تعلیق مجازات سرقت و چک بلامحل مستلزم جبران ضرر و زیان شاکی است اما عدم گذشت شاکی موثر در مقام نیست / نظریه مشورتی 7/1400/948 مورخ 1400/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1400/948

شماره پرونده : 1400-186/1-948 ک

تاریخ نظریه : 1400/09/28

با توجه به بند «پ» ماده 40 قانون مجازات اسلامی (جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات جبران)، آیا حرایم زیر قابل تعلیق است؟

1- سرقت عادی از منزل مسکونی که رد مال صورت نگرفته و شاکی هم رضایت نداده است؛

2- صدور چک بلامحل چطور؟

1- منظور از عبارت «ضرر و زیان» در بند «پ» ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دیه و ردّ مال است که لزوماً باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشد.

2- تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت و در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم صادر می شود که گذشت شاکی جزء آن شرایط نیست؛ اما مطابق بند «پ» ماده 40 قانون مذکور، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، یکی از شرایط است که در صورت حصول این شرط و وجود دیگر شرایط مقرر در ماده پیش گفته، امکان تعلیق اجرای مجازات مستند به ماده 46 وجود دارد و از این حیث بین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تفاوتی نیست. با عنایت به مراتب مرقوم در بندهای 1 و 2، پاسخ سؤال مشخص (منفی) است.