رای 3223 مورخ 1403/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : وضع عوارض تجمیع پلاک های همجوار  و عوارض ارزش افزوده ناشی از تجمیع پلاک های ثبتی خلاف قانون است

تاریخ دادنامه: 1403/09/20      

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۷۳۲۲۳

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ******* با وکالت آقای *****

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بوکان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ تعرفه شماره ۲ـ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بوکان و بند ۶ تعرفه شماره ۲ـ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری بوکان

آقای ******* و به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ تعرفه شماره ۲ـ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بوکان و  بند ۶ تعرفه شماره ۲ـ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری بوکان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"مصوبات مورد شکایت بنا به جهات زیر قابلیت ابطال را دارد:

مخالف با قانون اساسی: به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون و برابر اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. مصوبات مورد شکایت در تضاد آشکار با اصول یاد شده است. چرا که براساس این مصوبات شهرداری بوکان اقدام به اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه کرده است.

مخالفت با قوانین عادی و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی: تفکیک یا افراز یا تجمیع املاک از وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها است و برابر مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در خصوص تفکیک املاک و میزان واگذاری سهمی از ملک یا وجه آن به شهرداری تعیین تکلیف شده است لذا تصویب عوارض ارزش افزوده ناشی از تجمیع قطعات در مخالفت با قانون مارالبیان و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است کما این که دادنامه های متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۸ مورخ ۲۲ˏ۴ˏ۱۴۰۰ و دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۱ تاریخ ۱۴ˏ۱۲ˏ۱۴۰۰ که متضمن ابطال عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک می باشد صائب بودن شکایت مطروحه در این خصوص را به اثبات می رساند."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"الف ـ تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بوکان

تعرفه شماره (۲ـ۱۶) ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و تجمیع پلاک ها:

....................................

بند۶: چنانچه ملکی که در برِ معابر و خیابان ها واقع است و توسط مالک همجوار (پشت جبهه و یا بر های آن) خریداری و به ملک خود الحاق نماید در این حالت عوارض ارزش افزوده، بر مبنای فرمول زیر محاسبه می شود:

۷۰% * (بهای کارشناسی روز املاک قبل از تجمیع پلاک ها ـ بهای کارشناسی ملک بعد از تجمیع) = عوارض ارزش

ب ـ تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری بوکان

تعرفه شماره (۲ـ۱۹) ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و تجمیع پلاک ها:

.................................

بند۶: چنانچه ملکی که در برِ معابر و خیابان ها واقع است و توسط مالک همجوار (پشت جبهه و یا بر های آن) خریداری و به ملک خود الحاق نماید در این حالت عوارض ارزش افزوده، بر مبنای فرمول زیر محاسبه می شود:

۴۰% * (بهای کارشناسی روز املاک قبل از تجمیع پلاک ها ـ بهای کارشناسی ملک بعد از تجمیع) = عوارض ارزش"

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر بوکان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰ˏ۹ˏ۱۴۰۳با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 بیشتر بخوانید:

 اولاً ماهیت مصوبه مورد شکایت در رابطه با وضع عوارض است و تجمیع املاک و اراضی از وظایف اداره ثبت اسناد و شهرداری بوده و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نیز ضوابط و مقررات خاصی درخصوص تفکیک و میزان واگذاری سهمی از ملک و یا وجه آن تعیین شده است. 

ثانیاً براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۸ مورخ ۲۲ˏ۴ˏ۱۴۰۰ و دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۱ مورخ ۱۴ˏ۱۲ˏ۱۴۰۰ وضع عوارض تجمیع پلاک های همجوار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و با توجه به مراتب فوق، بند ۶ تعرفه شماره (۲ـ۱۶) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و بند ۶ تعرفه (۲ـ۱۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری بوکان که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و تجمیع پلاک ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰ˏ۲ˏ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی