رای وحدت رویه 546 مورخ 1369/11/30 دیوانعالی کشور: اعتراض به تشخیص اراضی کشت موقت جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می شود 

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 546 مورخ 1369/11/30 دیوانعالی کشور

محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی

محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی

مراجع غیر قضایی در آراء وحدت رویه قضایی

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می رساند:

شعب 14 و 22 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به دعوی استرداد زمین علیه هیات 7 نفر واگذاری زمین آراء معارضی صادر نموده اند پرونده های مربوطه و آراء مزبور به این شرح است:

1- به حکایت پرونده کلاسه 4376.14.8 شعبه 14 دیوان عالی کشور آقایان سیدعلی و علی اکبر طاهرآبادی و نورالله ایرانمنش اصالتاً و به نمایندگی از طرف 33 نفر زارعین قریه طاهرآباد دعوایی به خواسته رفع ید و تحویل 96 هکتار اراضی آبی و دیمی واقع در قریه طاهرآباد مقوم به مبلغ چهارصد هزار ریال به طرفیت هیات واگذاری زمین استان باختران در دادگاه حقوقی 2 کنگاور اقامه نموده و مدعی شده اند کـه مقدار 96 هکتار اراضی آبی و دیمی در اجرای قانون اصلاحات ارضی به آنان واگذار شده ولی هیات واگذاری زمین این اراضی را به خوش نشینان واگذار کرده و حق زارعین را تضییع نموده است لذا تقاضای رفع ید و تحویل این اراضی به زارعین می شود رسیدگی این پرونده به اعتبار محل ملک کـه در صحنه باختران می باشد به دادگاه حقوقی 2 صحنه محول شده و دادرس دادگاه مزبور به لحاظ سبق رسیدگی رد خود را اعلام و پرونده به دادگاه حقوقی 2 کنگاور اعاده گردیده و دادگاه مزبور به شرح قرار شماره 253 ـ 1368807/23 به این استدلال کـه طبق ماده واحده مصوب 1365/080/8 و با توجه به تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون کشت موقت رسیدگی در صلاحیت دادگاه های دادگستری نمی باشد به اعتبار صلاحیت هیات واگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران قرار عدم صلاحیت صادر نموده و به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده کـه به شعبه 14 دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رای شماره 14/440 مورخ 1369/06/11 را به این شرح صادر نموده است:

« نظر به این کـه تصمیم دادگاه بر اساس ضوابط قانونی اتخاذ شده و از جهت رعایت قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است فلذا قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی 2 مستقل کنگاور به شماره 253 مورخ 1368/07/23 را ابرام می نماید.»

2 - به حکایت پرونده کلاسه 4377/22/11 شعبه 22 دیوان عالی کشور آقای قاسم رحمت آبادی دعوایی به خواسته استرداد 15 هکتار زمین مزروعی و رفع ید و تحویل آن مقوم به مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار ریال علیه هیات 7 نفره واگذاری زمین شهرستان باختران در دادگاه حقوقی 2 باختران مطرح ساخته و مدعی شده کـه 15 هکتار اراضی مزروعی واقع در قریه رحمت آباد را از آقای غلامحسین ساری اصلانی خریداری کرده و متصرف شده ولی هیات واگذاری زمین اقدام به تصرف و تقسیم زمین مزبور نموده در صورتی کـه این اراضی مشمول تقسیم نبوده است. دادگاه حقوقی 2 باختران به اعتبار محل این اراضی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 کنگاور دانسته و پرونده را به دادگاه مزبور فرستاده و دادگاه حقوقی 2 کنگاور به استناد ماده واحده قانون کشت موقت مصوب 1365 رسیدگی را در صلاحیت هیات واگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران دانسته و به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده کـه به شعبه 22 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شعبه 22 دیوان عالی کشور به این شرح صادر گردیده است:

( اولاً صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی خوانده دعوی کـه هیات 7 نفری واگذاری زمین است با هیچ یک از مقررات ماده واحده مورد استناد دادگاه انطباق ندارد و اساساً هم موردی برای آن وجود ندارد فلذا قرار صادره نقض می گردد. ثانیاً با توجه به این کـه دعوی مطروحه به خواسته استرداد و رفع ید و تحویل 15 هکتار زمین می باشد کـه خود دعوایی مستقل و قابل طرح در دادگاه است از این جهت اقتضا داشته کـه دادگاه در مورد توجه دعوی مزبور یا عدم توجه و بی مورد بودن طرح آن به طرفیت خوانده کـه یک نهاد قانونی است و صرفاً مسئولیت اجرای قوانین را دارد وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی می نمود بنا به مراتب پرونده جهت اقدام لازم به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می گردد).

نظریه: بنابر آنچه ذکر شد:

1- در هر دو پرونده دعوی برای استرداد اراضی کـه هیات واگذاری زمین مشمول اراضی کشت موقت تشخیص داده و واگذار نموده اقامه شده است.

2 - دادگاه حقوقی 2 کنگاور در هر دو مورد به استناد ماده واحده قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب 1365 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات مزبور صادر کرده است.

3 - شعبه 14 دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را پذیرفته و قرار عدم صلاحیت را ابرام نموده ولی شعبه 22 قرار عدم صلاحیت را به این استدلال کـه در قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365 چنین موردی وجود ندارد قرار عدم صلاحیت را نپذیرفته و نقض نموده است کـه در این قسمت تعارض وجود دارد و مسئله توجه دعوی یا عدم توجه دعوی از این مقوله خارج است.

4 - در قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب 1365 پیش بینی نشده کـه اعتراض بر تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت در چه مرجعی رسیدگی شود این موضوع در ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب 1365/11/29 هیات وزیران و تبصره آن پیش بینی گردیده و چون در قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی 2 دادگستری آیین نامه اجرایی مزبور استناد شده لذا بحث راجع به تجاوز آیین نامه از قانون و تصویب آن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه موضوع اصل 170 قانون اساسی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری باید در هیات عمومی مطرح و بررسی شود.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

به تاریخ روز سه شنبه 1369/11/30 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت

آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

« با توجه به تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون کشت موقت مصوب سال 1365 رسیدگی به اعتراض به نظر هیات 7 نفره واگذاری زمین با ستاد مرکزی هیات واگذاری زمین می باشد لذا رای شعبه 14 دیوان عالی کشور مبنی بر ابرام رای دادگاه حقوقی 2 کنگاور بر صلاحیت هیات مزبور مورد تایید است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.

رای وحدت رویه 546 مورخ 1369/11/30 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 546 مورخ 1369/11/30 دیوانعالی کشور (مقررات جنگلها و مراتع)

محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی

محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی

مراجع غیر قضایی در آراء وحدت رویه قضایی

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر مصوب ۸ آبان 1365 هیات وزیران، به عهده هیات واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده کـه اعتراضات مربوط به شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی و در صورتی کـه اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می شود. آیین نامه مزبور در جلسه مورخ 15 شهریورماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد، بنابراین رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور کـه بر مبنای این مصوبه مادر گردیده صحیح تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور