رای وحدت رویه 730 مورخ 1392/03/28 دیوانعالی کشور: قلع و قمع بنا راجع به جرایم واقع شده پیش از لازم الاجرا شدن ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 1374 حاکمیت ندارد

بیشتر بخوانید:

بخشنامه رای وحدت رویه 822 سال 1401 (بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها) مصوب 1401/05/19

مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

کاربری اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری 

کاربری املاک و اراضی در نظریات مشورتی

قلع و قمع آثار جرم در نظریات مشورتی

مقدمه رای وحدت رویه 730 مورخ 1392/03/28 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 54/89 راس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ 1392/03/28 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۰ ـ 1392/03/28 منتهی گردید.

گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: براساس گزارش رسیده به دیوان عالی کشور از شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385/08/01 در خصوص شمول این ماده نسبت به جرایمی کـه مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده، آراء مختلفی صادر گردیده است. تفصیل امر به شرحی است کـه ذیلاً بیان می شود:

۱ـ حسب محتویات پرونده شماره ۰۰۸۳۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای یوسف عبدالرحمانی به اتهام تغییر کاربری مقدار دوهزار متر از اراضی زراعی ـ در زمان قبل از اصلاح ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ـ مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته است. پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۴ ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۰۰۸۶۶ ـ 1388/09/24 با احراز بزهکاری نامبـرده به استناد مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ماده ۳ اصلاحی قانون مزبور مصوب 1385/08/01 به این جهت کـه حذف عوارض از شمار مجازات های بزه مذکور مساعد به حال متهم می باشد او را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است. اداره کشاورزی همدان از این رای تجدیدنظرخواهی کرده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۰۰۷۱۶ ـ 1388/11/12 رای دادگاه نخستین را تایید کرده است.

۲ـ طبق محتویات پرونده شماره ۰۰۱۱۰ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای قاسم سیفی به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد مترمربع زمین زراعی در سال ۱۳۸۴، تحت تعقیب دادسرای همدان واقع شده، درباره او کیفرخواست صادر، پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۵ ارجاع گردیده و این شعبه حسب دادنامه شماره ۰۰۳۳۹ ـ 1388/04/14 نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره کشاورزی همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامه شماره ۰۱۵۶۴ ـ 1388/09/30 چون دادگاه نخستین متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون مذکور محکوم نکرده، رای تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تایید کرده است.

با توجه به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385/08/01 را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده ۲ قانون از شمار مجازات های قانونی بزه، مساعد به حال متهم تشخیص داده و شـخصی را کـه در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب بزه گردیده صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است ولی شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده ۳ قانون مصوب ۱۳۷۴ را قابـل اجرا دانسته و متهم را به مجازات های مقرر در آن ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

نظریه نماینده دادستان کل کشور

اقدامات متهم در تغییر کاربری اراضی زراعی مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ است. قانون گذار در ماده ۳ این قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، اما در قانون اصلاحی مؤخر مصوب سال ۱۳۸۵ به جای جمله «الزام به پرداخت عوارض» از جمله قلع و قمع استفاده کرده است. در دو پرونده مطروحه، اولاً: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان دادنامه بدوی را کـه فقط مجازات جزای نقدی را حکم داده است تایید کرده ولی شعبه ششم دادگاه مزبور علاوه بر جزای نقدی عوارض متعلقه را نیز مورد حکم قرار داده است، لذا با توجه به این کـه الزام و اجبار از خصایص مرجع قضایی است در نتیجه حکم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان را تایید می نمایم.

رای وحدت رویه شماره ۷۳۰ مورخ 1392/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید:

بخشنامه رای وحدت رویه 822 سال 1401 (بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها) مصوب 1401/05/19

مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

کاربری اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری 

کاربری املاک و اراضی در نظریات مشورتی

قلع و قمع آثار جرم در نظریات مشورتی

ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/03/31 کـه دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون کـه به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 اصلاحی 1385/08/01 ماده 1 قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان کـه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود.

این راى طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور