استرداد ثمن به قیمت روز به کلیه معاوضی تسری دارد لکن در سایر علل بغیر از بطلان، نظیر فسخ و اقاله قابل مطالبه نمی باشد / نظریه مشورتی 7/1401/1114 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/1114

شماره پرونده : 1401-76-1114 ح

تاریخ نظریه : 1401/10/17

استعلام :

آیا خواهان می تواند در خصوص دیگر جهات بطلان بیع و دیگر عقود معاوضی؛ مانند مقدور التسلیم نبودن، معلوم و معین نبودن و فقدان قصد و نیز فسخ و یا اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه، قیمت روز مبیع را بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؟

خواهشمند است به تفکیک در خصوص هر یک از موضوعات بطلان قرارداد به جهتی غیر از مستحق للغیر بودن مبیع؛ فسخ؛ اقاله و اعمال حق شفعه اعلام نظر فرمایید.

بیشتر بخوانید:

خسارت مبیع مستحق للغیر در نظریات مشورتی     

مستحق للغیر درآمدن مبیع در آراء وحدت رویه قضایی   

اقاله در نظریات مشورتی    

فسخ عقود و قراردادها در نظریات مشورتی   

بطلان معاملات در نظریات مشورتی      

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی1376) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. 

ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن که معوض و در مقام بیع باشد. 

ثالثاً، قیاس فسخ و اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:

🔹 مجموعه موضوعی نظریات مشورتی    

🔸 مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی       

🔹 مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری       

🔸مقررات با دسته بندی موضوعی