مطالبه خسارت از بیمه گر خودرو متواری نیازمند اقامه دعوا و استعلام سوابق بیمه ای توسط مرجع قضایی است / نظریه مشورتی 7/98/1523  مورخ 1398/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/98/1523

شماره پرونده : ح 3251-01/61-89

تاریخ نظریه : 1398/12/07

استعلام :

در خصوص ماده 50 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 که دادگاه را مکلف کرده در مواردی که شرکت بیمه طرف دعوا نباشد شرکت بیمه را از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نمایند در مورد تصادفات منجر به خسارت که شخص مقصر بعد از بروز تصادف صحنه را ترک نموده است و نام بیمه گر شرکت بیمه خودروی شخص مقصر مشخص نمی باشد آیا دادگاه تکلیف دارد تا از مراجع ذی ربط استعلام نموده تا نام بیمه گر شرکت بیمه خودروی شخص مقصر را مشخص نموده و سپس به جلسه دعوت نماید یا چنین تکلیفی مقصود ماده 50 نبوده و صرفا در صورت مشخص بودن نام شرکت بیمه خودروی شخص مقصر باید وفق ماده 50 اقدام شود با توجه به اینکه در صورت استعلام تا زمان ارسال جواب استعلام پرونده چندین ماه باید در وقت نظارت باقی بماند./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف نظر از ابهامی که در سؤال وجود دارد، در فرضی که خواهان مدعی است به علت تصادف با یک خودرو خسارت دیده و راننده مقصر از صحنه متواری شده است. وی باید با اخذ تأمین دلیل و ارائه اطلاعات مربوط به خودرو، هویت دارنده آن و نیز بیمه آن را تحصیل و متعاقب آن حسب مورد نسبت به طرح دعوا علیه بیمه اقدام نماید ضمناً با توجه به ماده 6 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه، استعلام حقوقی از موجبات تأخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست./

شماره نظریه : 7/1401/1038

شماره پرونده : 1401-168-1038 ک

تاریخ نظریه : 1401/12/22

استعلام :

در خصوص تصادفاتی که منجر به ایراد صدمات می گردد، گاهی راننده مقصر از صحنه متواری می شود. حال سؤال این است که این موارد از مصادیق تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی می گردد؟ به عبارت دیگر دادگاه می تواند شرکت های بیمه را به پرداخت دیه محکوم نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- چنان چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است و اشخاص ثالث زیان دیده مستند به ماده 34 این قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیان دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان دیده یا اولیای دم می توانند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/07/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد.

2- در فرضی که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و متواری است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته می شود، مطابق تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده 2 و بند «الف» ماده 4 قانون پیش گفته، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمه گر است و این اشخاص مستند به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازی به کیفرخواست و صدور حکم دادگاه نیست؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیان دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به شرکت بیمه دلالت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری کند، زیان دیده می تواند با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/07/21 جهت مطالبه دیه اقدام کند و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده طبق تبصره یک ماده 85 قانون مذکور به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می شود و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد؛ شایسته یادآوری است در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است.