رای وحدت رویه 31 مورخ 1364/11/08 دیوانعالی کشور: شرط استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری

بیشتر بخوانید:

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً، به استحضار می رساند ریاست دادگستری شهرکرد طی مشروحه 11260 – 1363/11/16 اعلام کرده است که شعب 17 و 21 دیوان عالی کشور آراء صادره در دو پرونده دادگاه عمومی شهر کرد را در موضوع درخواست تایید سند عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری بدون تشکیل پرونده در سازمان عمران سابق در مهلت مقرر و عدم درخواست گواهی عمران در مهلت مقرر ابرام کرده اند ولی شعبه 19 دیوان عالی کشور با فسخ قرار صادره از دادگاه عمومی شهر کرد رای معارض با آراء دو شعبه دیگر از دیوان عالی کشور صادر نموده است و تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است اینک با ملاحظه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آنها به شرح ذیل معروض می گردد:

1 ـ خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 17.686 شعبه 17 دیوان عالی کشور.

فرجام خواه دادخواستی به خواسته تایید سند عادی مورخ 52.3.20 از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند و نیز الزام شهرداری شهر کرد به صدور پروانه ساختمان به دادگاه تسلیم و درخواست رسیدگی و صدور حکم نموده و دادگاه به موجب دادنامه 314 ـ 62 فرجام خواسته چنین اظهار نظر کرده است:

با توجه به مدارک ابرازی خواهان و اظهارات مشارالیه و توضیحات نماینده اداره کل زمین شهری در لایحه ارسالی نظر به این که خواهان در مهلت تعیین شده از طرف مراجع مربوطه سازمان عمران سابق جهت تشکیل پرونده و صدور برگ مهلت عمران اقدام ننموده لذا مستنداً به تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری و ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم دعوی مطروحه غیر قابل استماع و محکوم به رد است و در مورد الزام شهرداری به صورت پروانه ساختمان نظر به این که دعوی خواهان به شرح فوق غیر قابل استماع تشخیص و رد شده لذا موجبی برای اظهار نظر در این مورد وجود ندارد و فرجام خواه نسبت به دادنامه صادره معترض و تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است و پس از طرح پرونده در شعبه 17 دیوان عالی کشور شعبه مرقوم چنین رای داده است:

دادنامه: 17/686

تاریخ: 136306/12

رای: از طرف فرجام خواهان اعتراض موثری به عمل نیامده است و از حیث رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه فرجام خواسته اشکالی وارد نیست و ابرام می شود.

2 ـ خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 21/658 شعبه 21 دیوان عالی کشور.

فرجام خواه دادخواستی به خواسته تایید صحت معامله و تاریخ سند عادی مورخ 56.6.15 و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان به دادگاه عمومی شهر کرد تسلیم و درخواست صدور حکم به شرح خواسته را می نماید و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1033 ـ 1362/08/11 به استدلال این که خواهان در مهلت قانونی اقدام به تشکیل پرونده در سازمان عمران اراضی ننموده و مورد از شمول تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری خارج می باشد و با اشاره به مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم استماع دعوی خواهان را در هر دو مورد صادر نموده است و از این حکم فرجام خواهی شده و در شعبه 21 دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مرقوم چنین رای می دهد:

تاریخ رسیدگی: 63.8.3، دادنامه: 21.658

رای: از ناحیه فرجام خواه اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجام خواسته باشد به عمل نیامده است با توجه به محتویات پرونده و جهات قضیه و لحاظ این که برابر تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60.12.27 پذیرش دعوی صحت معامله و تاریخ تنظیم سند عادی زمین در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبلاً مهلتی تعیین شده بود موکول به تشکیل پرونده در مهلتهای تعیین شده قبلی است که فرجام خواه اقرار داشته در مهلت های قبلی آگهی شده در شهر کرد تشکیل پرونده نداده چون قرار فرجام خواسته مغایرتی با قانون و مستندات دعوی نداشته و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال موثری که سبب بی اعتباری آن باشد ملحوظ نیست فلذا قرار مزبور به موجب صدر ماده 558 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می شود.

3 ـ خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 19/174 شعبه 19 دیوان عالی کشور

فرجام خواه دادخواستی به خواسته صدور حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان و تایید سند عادی مورخ 1347/04/16 وسیله سازمان اراضی شهری شهر کرد به دادگاه تقدیم می دارد و دادگاه برابر رای صادره به علت این که خواهان در مهلت قانونی اقدام به تشکیل پرونده در سازمان عمران برای صدور برگ مهلت عمران ننموده مورد دعوی از شمول تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری خارج تشخیص و با التفات به مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوی خواهان را در هر دو مورد صادر می نماید و از این رای فرجام خواهی شده و در شعبه 19 دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل رای داده اند:

دادنامه 19/174 – تاریخ رسیدگی: 1363/05/09

با توجه به این که تشخیص عمران و تاسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی شهری و نتیجتاً اجازه عمران با کمیسیون موضوع ماده12 قانون شهری مصوب اسفند ماه 1360 بوده و کمیسیون مزبور منحل گردیده است.

لذا اخذ برگ عمران با انحلال کمیسیون مزبور موردی ندارد لذا صدور قرار عدم استماع دعوی به نحو مذکور در آن موقعیت قانونی نداشته و با فسخ قرار فرجام خواسته پرونده مستنداً به ماده 573 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می شود.

نظریه: به طوری که ملاحظه می فرمایید بین آراء دو شعبه 17 و 21 دیوان عالی کشور با شعبه 19 دیوان عالی کشور در موضوع واحد، تایید سند عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری اختلاف و تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعب 17 و 21 قرار عدم استماع دعوی را ابرام ولی شعبه 19 فرجام خواسته را نقض نموده است بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیر ماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می نماید.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز سه شنبه: 1364/11/08 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر: « با توجه به وحدت رویه ردیف 30.63 رای شماره: 42 ـ 1363/10/03 که اراضی بایر را نیز مشمول تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری می داند و با توجه به این که در مواردی که در مهلت مقرر قانونی تشکیل پرونده نداده اند، دادگاه نمی تواند نسبت به دعوی صحت معامله و تنظیم سند عادی رسیدگی نماید، بنابراین آراء شعب 17 و 21 صحیح است و رای شعبه 19 مخدوش می باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:

رای وحدت رویه 31 مورخ 1364/11/08 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی

مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (1358/4/۵) در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبلا مهلت تعیین شده، مقید به تشکیل پرونده در مهلت های معینه است، بنابراین آراء شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است

هیات عمومی دیوان عالی کشور