عامل جابجایی اتباع غیر مجاز در داخل کشور قابل پیگرد نیستند مگر موضوع مشمول قاچاق انسان گردد / نظریه مشورتی 7/98/2006 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/98/2006

شماره پرونده : ک6002-1/72-89

تاریخ نظریه : 1398/12/27

آیا حمل و نقل و جابجایی اتباع بیگانه (افاغنه) در داخل کشور توسط رابط ایرانی جرم انگاری شده است و مشمول چه قانونی است؟

1 و 2 - با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن اشاره شده است «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده جرم نیست» و چون تاکنون در هیچ یک از متون قانونی برای افرادی که اتباع خارجی را که به طور غیر مجاز وارد کشور ایران شده اند، از یک محل به محل دیگر در ایران نقل و انتقال می دهند، مجازاتی تعیین نشده است، لذا عمل آن ها جرم محسوب نمی شود و نمی توان آن ها را به استناد ماده یک قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب 1367 محکوم کرد؛ زیرا منظور از عبارت «تسهیل در عبور غیر مجاز» در ماده یک آن قانون، این است که اقداماتی در جهت ورود غیرمجاز تبعه خارجی فاقد گذرنامه به خاک کشور ایران انجام دهد، نه این که بعد از ورود تبعه خارجی فاقد گذرنامه به خاک ایران، در خصوص نقل و انتقال وی از محلی به محل دیگر اقدام کند. همچنین مورد استعلام از مصادیق بزه موضوع بند 6 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 نیز نمی باشد. نتیجتاً عاملین نقل و انتقال خارجیانی که بدون داشتن گذرنامه وارد خاک ایران شده اند، در داخل کشور قابل پیگرد نیستند. بدیهی است در خارج از فرض سؤال در صورت وجود شرایط مقرر در بند «ب» ماده یک قانون اخیرالذکر، مرتکب به اتهام قاچاق انسان قابل تعقیب کیفری خواهد بود