لینک کوتاه :

عدم گزارش جرم توسط کمیسیون ماده 42 قانون نظام استاندارد

عدم گزارش جرم توسط کمیسیون ماده 42 قانون نظام استاندارد مانع از رسیدگی مراجع قضایی به جرایم حوزه نظام استاندارد نیست / نظریه مشورتی7/1400/1657 مورخ 1401/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1657
شماره پرونده : 1400-168-1657 ک
تاریخ نظریه : 1401/01/16
استعلام :
با توجه به اطلاق ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مبنی بر اینکه به موارد مذکور در این قانون بدوا در کمیسیون مربوطه رسیدگی و در صورت احراز جرم مراتب به مرجع قضایی ذی صلاح ارجاع می گردد، آیا این امر علاوه بر ماده ۴۱ قانون فوق که در این خصوص صراحت دارد، به کلیه بندهای ماده ۴۰ همین قانون نیز می باشد یا خیر ؟در صورت طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی، تکلیف دادسرا چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مراد از عبارت «موارد مذکور» در ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، تخلفات ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد 40 تا 46 این قانون، وصف کیفری هم داشته باشند.
2- با عنایت به ماده 49 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده 42 این قانون ناظر به ماده 41 و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتی بر لزوم طرح اولیه جرایم مذکور در مواد 40، 44، 45 و 46 این قانون در کمیسیون یاد شده ندارد و عبارت «ارجاع موارد ارتکاب جرم به مرجع قضایی ذی صلاح توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز» مندرج در ماده 42 این قانون، در واقع در راستای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ذاتی بودن احراز ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد 3 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید این استنباط است. بنابراین عدم تشکیل کمیسیون موضوع ماده 42 یا طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی در مرجع قضایی مانع از رسیدگی مراجع قضایی به جرایم یادشده نیست.

دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .

قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.

ورود به سایت

قابل توجه کاربران محترم

01

خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.

02

در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند

03

بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود