عدم درج صحیح مبلغ حق الوکاله وکیل دادگستری فاقد وصف کیفری (فرار مالیاتی) است / نظریه مشورتی 7/98/1686 مورخ 1398/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1686

شماره پرونده : ک 6861-281-89

تاریخ نظریه : 1398/11/07

استعلام :

در فرضی که وکیل احد از طرفین پرونده بر خلاف مفاد وکالت نامه در خصوص مبلغ حق الوکاله و بدون تنظیم قرارداد خصوصی اقدام به اخذ مبلغ بیشتری به عنوان حق الوکاله نماید و جهت عدم پرداخت مالیات مربوطه صرفاً نسبت به مبلغ مندرج در وکالت نامه اقدام به ابطال تمبر نماید از آنجا که وفق تبصره الحاقی به ماده 55 قانون شهرداری ها دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی شود آیا وکیل مرتکب جرم فرار مالیاتی موضوع بند دو ماده 274 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی شده یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند، چون این رقم علی الحساب است و اداره دارایی در پایان هر سال نسبت به تعیین مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام می نماید و از طرفی با عنایت به سیاق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و بندهای این ماده به نظر می رسد که مقررات بندهای ماده اخیرالذکر منصرف از قراردادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در استعلام نیز تاکنون جرم انگاری نشده است. لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است./