کارشناسان رسمی عنوان مامور به خدمت عمومی دارند / نظریه مشورتی 7/98/1952 مورخ 1399/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1952

شماره پرونده : 98-142-1952 ک

تاریخ نظریه : 1399/02/10

استعلام :

آیا قید مامورین به خدمات عمومی مندرج در ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 5 ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداری مشمول بانک های خصوصی، کانون وکلای دادگستری کانون کارشناسان، سازمان نظام مهندسی، مرکز وکلای، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و ... نیز می باشد یا خیر؟ اصولاً مبنای تشخیص مأمورین به خدمات عمومی موضوع مواد فوق چیست و شامل چه مجموعه هایی می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

منظور از مأمورین به خدمات عمومی کسانی می باشند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن ها جنبه عام المنفعه داشته مشغول خدمت می باشند، بنابراین کارکنان کانون های صنفی و حرفه ای نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون وکلا دادگستری، سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی که بر اساس قوانین تأسیسی آن ها عهده دار بخشی از امور عمومی می باشند، مأمور به خدمت عمومی محسوب و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می باشند، اما در خصوص کارکنان بانک های خصوصی که به منظور فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهام داران و ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، ایجاد شده اند، مأمور به خدمت عمومی محسوب نمی شوند، بدیهی است مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده جز تشکیلات دولتی بوده و کارکنان آن کارمند دولت محسوب و مشمول قوانین صدرالذکر است.