ممنوع الخروجی واخواه با قبولی واخواهی یا معرفی مال توسط مدیون وجه قانونی ندارد و باید برطرف گردد / نظریه مشورتی 7/98/1877 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1877

شماره پرونده : 98-3/1-1877 ح

تاریخ نظریه : 1398/12/25

استعلام :

با توجه به ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مبنی بر ممنوع الخروجی محکوم علیه با تقاضای محکوم له بفرمایید:

1-با صدور قرار قبولی واخواهی تکلیف ممنوع الخروجی محکوم علیه به چه نحو است آیا باید از قرار ممنوع الخروجی صادره رفع اثر شود یا خیر؟

2-در صورت معرفی مال توسط محکوم علیه به واحد اجرای احکام مدنی چنانچه آن مال تکافوی محکوم به را بنماید آیا امکان رفع ممنوع الخروجی وجود دارد.

بیشتر بخوانید:

واخواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی  

اعتراض به آراء حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی      

ممنوعیت خروج اجرای احکام مدنی در نظریات مشورتی  

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1356، با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای حکم متوقف می گردد و با توجه به این که ممنوع الخروج شدن محکوم علیه از آثار صدور حکم قطعی و اجرای آن است، بنابراین در صورتی که به علت محکومیت غیابی، محکوم علیه ممنوع الخروج شده باشد، با توقف اجرای حکم، ادامه ممنوعیت خروج واخواه مجوز قانونی ندارد و باید رفع گردد.

2- مطابق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکومٌ له قرار ممنوع الخروجی محکومٌ علیه را تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار وی یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب صادر کند. بنابراین در فرض سؤال، چون صرف معرفی مال از سوی محکومٌ علیه به معنی اجرای رأی یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب نیست، مانع از صدور این قرار نمی باشد. اما در صورتی که مال مورد تعرفه از سوی محکومٌ علیه، تکافوی پرداخت محکومٌ به را بنماید، موجب قانونی جهت صدور یا بقاء قرار ممنوع الخروجی محکومٌ علیه وجود ندارد و عبارت « سپردن تأمین مناسب» مذکور در ماده 23 قانون یاد شده نیز با استفاده از قیاس اولویت این نظر را تقویت می کند.