رای 8107 مورخ 1403/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : وضع و دریافت عوارض اضافه ارتفاع یا پیش آمدگی ساختمان از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف مقررات است.

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ 

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۸۱۰۷

شماره پرونده: ۰۳۰۰۸۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای***

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند «ج» از تبصره۱ ردیف ۴ تحت عنوان تراکم مسکونی، ابطال تبصره۱ ردیف ۱/۴ تحت عنوان احداث اضافه ارتفاع مازاد بر پروانه ساختمانی منوط به رعایت ارتفاع مصوب، ابطال ردیف ۱۹ تحت عنوان پیش آمدگی بر گذر از دفترچه عناوین و ترتیبات وصول عوارض شهرداری اصفهان جهت اجرا در سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان ۲ـ ابطال نامه شماره ۲۸/۰۲/۵۰۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان

بیشتر بخوانید:

رأی شماره ۳۰۱۸۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «الف. بند (ج) تبصره ۱ ردیف ۴ تحت عنوان تراکم مسکونی و تبصره «۱ ردیف ۴/۱ تحت عنوان احداث اضافه ارتفاع مازاد بر پروانه ساختمانی منوط به رعایت ارتفاع مصوب از دفترچه عناوین و ترتیبات وصول عوارض شهرداری اصفهان جهت اجرا در سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان و نامه شماره ۵۰۱۸/۲/۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر اخذ هزینه بهای خدمات با فرمول تعیین شده در فرض تثبیت اعیانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ از تاریخ تصویب ابطال شد. ب.ردیف ۱۹ از تعرفه فوق الذکر درخصوص پیش آمدگی بر گذر از تاریخ تصویب ابطال شد»

 آقای **** به وکالت از شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای الف،  ج و نکته بند ت از تبصره۱ ردیف ۴، تبصره۱ ردیف ۴/۱ و ردیف ۱۹ از دفترچه عناوین و ترتیبات وصول عوارض شهرداری اصفهان جهت اجرا در سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان و ابطال نامه شماره ۲۸/۰۲/۵۰۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"شورای اسلامی شهر اصفهان، به موجب مصوبه خود با عنوان دفترچه موسوم به عناوین و وصول عوارض شهرداری، جهت اجرا در سال ۱۴۰۳ و در قسمت های موضوع شکایت خواسته بر خلاف آراء متعدد از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دستورالعمل های وزیر کشور در قسمت بند الف تبصره۱ ماده۴ «استنادی»، اقدام به تصویب مصوباتی، جهت وصول عوارض از ناحیه شهرداری، نسبت به تراکم مسکونی اضافه تر از سطح اشغال، مطابق طرح تفصیلی با ضریب ۲/۵ برابری و به موجب بند ج همان تبصره، مقرر نموده است تا در صورت عدم رعایت سطح اشغال و ارتفاع مصوب، پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، متراژ مازاد بر سطح اشغال و ارتفاع مجاز، مشمول ضریب ۲/۵ برابری باشد و در قسمت «نکته» ذیل بند ت همان تبصره و در ماده ۱۹ آن اعمال ضریب ۲/۵ برابری را به پارکینگ های مازاد بر۸۰% و پیش آمدگی برگذر تسری داده است و به موجب مصوبه دیگر به شرح بند ۶ موضوع شکایت در پاسخ به استعلام شهرداری اصفهان، مبنی بر درخواست رفع شبهه، موکداً مصوب نموده است تا ضریب ۲/۵ برابری جهت سطح اشغال بیش از ۶۰% در هر صورت اعمال گردد، در صورتی که به موجب آراء متعدد استنادی صادره از هیأت دیوان عدالت اداری، نسبت به مصوبات شورای اسلامی دیگر شهرستان ها با این استدلال که اتخاذ تصمیم و اجازه بنا اضافه برسطح اشغال مطابق با طرح تفصیلی، از اختیارات قانونی شوراها و شهرداری ها خارج بوده و از وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی می باشد و هیأت عمومی دیوان عدات اداری در موارد مشابه اقدام به ابطال چنین مصوباتی نموده است و اخیراً نیز به موجب رأی شماره ۳۲۷۴۹۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ [۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۴۹۲۰ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵] با این استدلال که هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص میزان تراکم و سطح اشغال در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار دارد و شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی در این خصوص بوده است، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را ابطال نموده است و همچنین به موجب آرای مشابه دیگری که عوارض چند برابری علاوه بر عوارض صدور پروانه جهت بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تعیین شده است را خارج از حدود و اختیارات شوراها دانسته است و از مصادیق عوارض مضاعف محسوب نموده و دریافت آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته و رأی بر ابطال مصوبه صادر نموده است و از طرف دیگر وزیر کشور نیز به موجب مواد ۷، ۱۰ و ۳۰  و جدول شماره ۱ دستورالعمل استنادی به شماره فوق الذکر و ماده ۱۰ نامه شماره ۲۳۹۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴، خطاب به استانداران سراسر کشور اعلام نموده است. منظور از عوارض همان وصول عوارض صدور پروانه برای میزان تخلفات است که با ابقاء بنا برای آن جریمه صادر شده است و وصول هرگونه عوارض در قالب چند برابری عوارض مذکور را، عوارض مضاعف محسوب نموده و وصول آن را ممنوع اعلام کرده است، با این وصف شورای اسلامی شهر اصفهان، بدون توجه به آراء متعدد صادره در این خصوص و دستورالعمل وزیر کشور و مکاتبه بعدی به شماره فوق که در تأکید بر اجرای دستورالعمل تنظیم و ارسال شده، اقدام به تصویب مصوبات خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات قانونی خود مندرج در ماده۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی در قسمت های موضوع شکایت و خواسته نموده است و شهرداری اصفهان مطابق مصوبه یاد شده، اقدام به صدور فاکتور محاسباتی استنادی با محاسبه عوارض مضاعف در قسمت های موضوع شکایت برای اینجانب نموده است و با این اقدام درصدد وصول عوارض چند برابری نسبت به عوارض صدور پروانه پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر جریمه و ابقاء ساختمان و در قسمت پارکینگ مازاد می باشد.

حذف عبارت (پس از صدور رأی ماده ۱۰۰) تأثیری در جزء ج تبصره۱ ندارد و استدعا دارم که همین مصوبه بدون عبارت مذکور قرائت شود و مصوبه مذکور بدون عبارت حذفی به طور مطلق به شهرداری این اجازه را می دهد که در صورت عدم رعایت سطح اشغال چه در زمان صدور پروانه و چه پس از آن و ابقاء بنا، شهرداری بتواند نسبت به سطح اشغال مازاد علاوه بر ضریب ۱ برابری، ضریب ۲/۵ برابری و یا همان عوارض مضاعف را محاسبه و اخذ نماید."

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

"دفترچه عناوین و ترتیبات وصول عوارض شهرداری اصفهان جهت اجرا در سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان (دوره ششم)

.........................

ردیف ۴ـ تراکم مسکونی

........................

تبصره۱:

ج) (اصلاحی ۱۴۰۲/۱/۲۱) در صورت عدم رعایت سطح اشغال و ارتفاع مصوب متراژ مازاد بر سطح اشغال و ارتفاع مجاز مشمول ضریب ۲/۵ خواهد شد.

.............................

۱/۴: احداث اضافه ارتفاع مازاد بر پروانه ساختمانی منوط به رعایت ارتفاع مصوب:

............................

تبصره۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱/۲۱): ضریب اشغال مازاد بر حد مصوب، پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، در صورتی که مطابق با ضوابط دفترچه طرح تفصیلی درخصوص سطح اشغال و ارتفاع مجاز باشد، مشمول ضریب اشغال مازاد نخواهد بود.

..........................

۱۹ـ پیش آمدگی بر گذر

عوارض پیش آمدگی بر گذر ساختمان های بیش از دو طبقه = مساحت پیش آمدگی × قیمت تراکم نوع استفاده درخواستی × ضریب طبقه × ۲/۵

عوارض پیش آمدگی بر گذر ساختمان های تا دو طبقه روی پیلوت = مساحت پیش آمدگی × قیمت تراکم نوع استفاده در خواستی × ضریب طبقه × ۱/۴

تبصره: حجم سازی نما تابع ضوابط شهرسازی و آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده و مشمول عوارض نمی باشد. شهرسازی مکلف است تخلف در اجرای حجم نما را جدای از پیش زدگی و تعرض به گذر اعلام نماید.

نامه شماره ۲۸/۰۲/۵۰۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان

جناب آقای دکتر قاسم زاده

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

باتوجه به شبهات مطرح شده در مورد اعمال ضریب ۲/۵ در عوارض تراکم مازاد بر سطح اشغال ۶۰% در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ به پیشنهاد اعضاء و تصویب شورا مقرر شد اعلام گردد «جهت سطح اشغال بیش از ۶۰% در  صورت ضریب ۲/۵ در عوارض تراکم اعمال گردد.»

مراتب متعاقب مصوبات ابلاغی قبلی جهت صدور دستور اقدام اعلام گردید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان"

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لوایح شماره ۲۸/۰۳/۲۷۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۶ و ۲۸/۰۳/۲۷۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

"موضوع مصوبه مورد شکایت شاکی اخذ عوارض تراکم مازاد بر پروانه ساخت است که مبنای آن بخشنامه شماره ۲۰۳۷۲۶ وزارت کشور می باشد در راستای اجرای تبصره۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور و حسب جدول شماره یک مندرج دستورالعمل شماره ۲۰۳۷۲۶ عنوان عوارض زیربنای مازاد بر پروانه ساختمانی صادره در صورت صدور رأی ابقاء در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به صراحت قید شده و شوراهای شهر می توانند در صورت لزوم نرخ آن عوارض را با تصویب مصوبات تغییر دهند و شهرداری ها نیز قانوناً می توانند نسبت به مطالبه و دریافت عوارض مربوطه اقدام نمایند. و مصوبات مورد اعتراض شاکی نیز جهت آن که دارای مبنا و منشاء قانونی می باشند قابلیت ابطال ندارد و آن چه مسلم است آراء مورد استناد شاکی نیز مقدم به زمان تصویب قانون درآمد پایدار بوده و بالتبع با تصویب و ابلاغ قانون مارالذکر در خصوص عوارض تراکم مازاد بر پروانه قانون و دستورالعمل مربوطه ملاک عمل بوده و ادعای شاکی در این خصوص قابل پذیرش  نیست و آراء هیأت عمومی در فرضی که منطبق با موضوع مصوبه مورد شکایت باشد پس از تصویب قانون پایدار مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ به ویژه تبصره۱ ماده ۲ و ترتیباتی که برای تصویب و وصول عوارض تعیین شده اند دیگر قابلیت استناد ندارند.

لازم به ذکر است که جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان عامل بازدارنده تخلفات ساختمانی و عوارض شهری از یکدیگر متمایزند و ضمانت اجراهای متفاوتی نیز بر عدم پرداخت جرایم ساختمانی و عوارض مربوط مترتب است و نحوه وصول آنها در قوانین مربوط جداگانه پیش بینی گردیده و اساساً عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی، دو تکلیف قانونی کاملاً متفاوت و متمایز هستند به نحوی که وصول یکی مانع مطالبه دیگری نیست.

کلیه مصوبات شورا مورد استناد شاکی در راستای مصوبات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری هم سو و هم جهت با ضوابط مندرج در دفترچه طرح تفصیلی شهر اصفهان بوده و موضوع هیچ یک از مصوبات مزبور مشمول نقض ضوابط شهرسازی نمی باشد. همان طور که شاکی نیز در اثبات این موضوع دلیل موجه ارائه ننموده است.

مؤید مراتب فوق دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۱۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال بند (الف) و (ب) تبصره یک دفترچه عوارض ارزش افزوده تراکم مسکونی می باشد که مستند به ماده ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و مصوبه مزبور خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده و حکم به رد شکایت صادر شده است.

همچنین در ارتباط با جزء ج تبصره۱ بند ۴ اعلام می دارد که عوارض قابل محاسبه پس از رأی ابقاء کمیسیون ماده ۱۰۰ طبق دستورالعمل تبصره۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور (جدول شماره ۱ دستورالعمل ۲۰۳۷۲۶) همان ضریب و عناوین مورد محاسبه در زمان محاسبه عوارض صدور پروانه بوده و هیچ گونه ضریب یا عنوانی مازاد بر آن در مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان لحاظ نگردیده است. همچنین تصویر پیوست تقدیمی از طرف شاکی در خصوص بند مذکور طی مصوبه شماره ۲۸/۰۳/۱۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ اصلاح گردیده و نظر به این که مصوبه اصلاح شده است مصوبه تصویر پیوست شده توسط شاکی عملاً نسخ گردیده است.

در خصوص بند ۱۹ از مصوبه دفترچه عوارض عناوین و ترتیبات وصول عوارض که به عنوان پیش آمدگی بر گذر، مطابق عناوین مندرج در دستورالعمل تبصره۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری جزء عناوین مجاز می باشد و مصوبه مورد اعتراض شاکی به جهت آن که دارای مبنا و منشأ قانونی می باشد قابلیت ابطال ندارد که این ضریب به عنوان قیمت مبنای پیش آمدگی طبق قانون توسط این شورا و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است.

بنابراین مصوبات این شورا هیچ گونه مغایرتی با قوانین و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد لذا صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۷۳۰۰۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ بند الف و نکته بند ت از تبصره۱ ردیف ۴ تحت عنوان تراکم مسکونی از دفترچه عناوین و ترتیبات وصول عوارض شهرداری اصفهان جهت اجرا در سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر نمود. رأی مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند «ج» از تبصره۱ ردیف ۴، تبصره۱ ردیف ۱/۴ و ردیف ۱۹ از دفترچه عناوین و ترتیبات وصول عوارض شهرداری اصفهان جهت اجرا در سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان و نامه شماره ۲۸/۰۲/۵۰۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 بیشتر بخوانید:

الف. اولاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می باشد» و به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. 

ثانیاً براساس آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ این هیأت وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، بند (ج) تبصره۱ ردیف ۴ تحت عنوان تراکم مسکونی و تبصره۱ ردیف ۱/۴ تحت عنوان احداث اضافه ارتفاع مازاد بر پروانه ساختمانی منوط به رعایت ارتفاع مصوب و نامه شماره ۲۸/۲/۵۰۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر اخذ هزینه بهای خدمات با فرمول تعیین شده در فرض تثبیت اعیانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ از مصادیق عوارض مضاعف بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب. اولاً براساس تبصره۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۵۲/۵/۱۷): «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند. در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید. شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.» 

ثانیاً براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهرداری و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود و تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد. 

ثالثاً براساس آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ این هیأت وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، ردیف ۱۹ تعرفه مورد شکایت درخصوص پیش آمدگی بر گذر که به تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی