رای 1403 الی 1415 مورخ 1386/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تملک اراضی و ابنیه زاید بر نیاز اجرای طرح عمرانی و دولتی و نظامی جواز قانونی ندارد

کلاسه پرونده:84/158 ،86/226

تاریخ رای: سه شنبه 30 بهمن 1386

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم بدوی و دوم و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه:1403 ـ 1415

الف ـ 1 ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2164 و 81/2690 و 1658 موضوع شکایت آقای مهدی رجبی به طرفیت شهرداری منطقه یک قزوین – کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته، ابطال اقدامات و عملیات شهرداری قزوین مبنی بر تملک ملک مازاد بر طرح خیابان شهید انصاری به شرح دادنامه شماره 1808 و 1807، 1806 مورخ 1382/8/13 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه طرف شکایت به خروج ملک شاکی در طرح مبحوث عنه صراحتاً اذعان نموده و در مورد اعمال ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری از نظر رعایت شرایط مندرج در ماده مرقوم مبنی بر رعایت تناسب و موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین می‎ کند، توجیه و استدلال کافی و مقنع ابراز ننموده و در خصوص تعیین عرض طرح به میزان بیشتر از 36 متر مصوبه ‎ای از شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نکرده است و در نتیجه اقدامات شهرداری در تملک ملک مذکور فاقد وجاهت قانونی به نظر می‎ رسد، لذا حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات شهرداری قزوین در تملک ملک شاکی صادر و اعلام می‎ گردد.

الف ـ 2 ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر شهرداری قزوین نسبت به دادنامه‎ های شماره 1808 و 1807 و 1806 مورخ 1382/8/13 شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره 569 مورخ 1384/4/26 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است.

ب ـ 1 ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2020 موضوع شکایت آقای ابوالفضل ثقفی یزدی و غیره به طرفیت شهرداری منطقه یک قزوین به خواسته، ابطال اقدامات و تصمیمات شهرداری مبنی بر تصرف و تملک به شرح دادنامه شماره 336 مورخ 1381/2/17 چنین رای صادر نموده است، با التفات به اینکه اقدامات براساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها و تبصره 2 آن مصوب1370 صورت پذیرفته، لذا شکایت غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎ گردد.

ب ـ 2 ـ شعبه دوم تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/409 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای ابوالفضل ثقفی و غیره نسبت به دادنامه شماره 336 مورخ 1381/2/17 شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 683 مورخ 1381/5/26 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه عرض خیابان شهید انصاری که ملک ما به النزاع در حریم آن قرار گرفته برابر مصوبه 1373/7/23 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی 36 متر می‎باشد و مدارک ابرازی از ناحیه شهرداری دلالتی بر افزایش عرض خیابان مندرج در مصوبه مزبور را ندارد و مواد استنادی شهرداری از جمله ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و همچنین ماده واحده نحوه تقویم اراضی و املاک مورد احتیاج شهرداری ها مصوب 1370/7/28 صرفنظر از اینکه با موضوع معنونه مطابقت ندارد، نمی‎ تواند مجوزی بر تملک شهرداری به بیش از اندازه و اضافه بر مصوبه مذکور به املاک اشخاص گردد. بناء علی هذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات و تصمیمات شهرداری قزوین نسبت به ملک موکلین وکیل تجدیدنظر خواه در اجرای طرح خیابان شهید انصاری اضافه بر 96/4 مترمربع از پلاک ثبتی شماره 2 فرعی از 399 اصلی بخش 2 قزوین صادر و اعلام می‎گردد.

ج ـ 1 ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/3223 موضوع شکایت آقای سیدمهدی رزازهاشمی وغیره به طرفیت شهرداری قزوین به خواسته ابطال اقدامات شهرداری نسبت به مازاد پروژه شهید انصاری به شرح دادنامه شماره 297 مورخ 1383/2/31 چنین رای صادر نموده است، با در نظر گرفتن مضمون لایحه جوابیه 1381/11/31 که اشعار می‎ دارد اقدامات معموله خوانده در تملک پلاک متنازع فیه با استناد ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی، ابنیه و املاک برای اجرای برنامه‎ های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 58 بوده و پس از ارزیابی ملک توسط هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و تودیع مبلغ به حساب سپرده ثبت، سند انتقال را به نام شهرداری قزوین و نسبت به خلع ید از ملک و متعاقباً قلع بنای احداثی شده است و تمامی ملک مبحوث عنه برابر نقشه مصوب کمیسیون ماده 5 در حد تخریب قرار داشته و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 تا وقتی باطل نشده لازم الاجراء دانسته بنابه‎مراتب شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر واعلام می‎ گردد.

ج ـ 2 ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/225 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محسن آقازاده نسبت به دادنامه شماره 297 مورخ 1383/2/31 شعبه دوم به شرح دادنامه شماره 918 مورخ 1384/4/11 چنین رای صادر نموده است، ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎ های عمومی و عمرانی و نظامی، خرید اراضی متعلقه به اشخاص حقوقی یا حقیقی را موکول به احراز شرایطی برای وزارتخانه ‎ها، مؤسسات و شهرداری ها دانسته است،

1 ـ برای اجرای برنامه‎ های عمومی، عمرانی، نظامی باشد.

2 ـ مورد نیاز باشد.

3 ـ بودجه آن تأمین شده باشد.

در مانحن فیه شهرداری خارج از حدود نیاز خود برای تأمین زمین جهت برنامه ‎های عمرانی اقدام به تملک نموده است. بدین معنی که خارج از حدود اراضی مورد نیاز شهرداری برای احداث اتوبان و غیرو از شمول مقررات قانونی استنادی خارج است و هرنوع تصرف و تملک در آن میزان که مورد نیاز برای اجرای برنامه‎ های عمرانی نیست مستلزم استفاده از مقررات دیگر و یا آنکه با توافق طرفین براساس مقررات قانونی می ‎باشد علی هذا نظربه اینکه شهرداری زائد بر میزان مورد نیاز را مستند به مقررات قانونی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک مصوب 1358 تصرف و تملک نموده است، ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر بر ابطال اقدامات شهرداری نسبت به مازاد اراضی تملکی صادر و اعلام می‎ گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می ‎نماید.

بیشتر بخوایند:

مصرحات حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و همچنین مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 مبین جواز تملک اراضی و ابنیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در حد نیاز شهرداری در جهت اجرای برنامه ‎های عمومی و عمرانی شهری بر اساس طرح ها و نقشه‎ های مصوب مراجع و مقامات ذیصلاح است و تمسک به قوانین فوق ‎الذکر به منظور تملک اراضی و ابنیه زائد برآن که تابع احکام قانون مدنی است وجاهت قانونی ندارد و نظربه اینکه ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحیه بعدی و ماده 8 لایحه قانونی فوق الاشعار منصرف از مورد است، بنابراین دادنامه‎ های شماره 1808 و 1807 و 1806 مورخ 1382/8/13 شعبه ششم بدوی، شماره 683 مورخ 1381/5/26 شعبه دوم تجدیدنظر، شماره 918 مورخ 1384/4/11 شعبه چهارم تجدیدنظر مبنی بر ورود شکایت شاکیان به خواسته ابطال تملک اراضی خارج از محدوده طرح های مصوب موافق اصول و موازین قانونی است.

این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎ الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری