رای وحدت رویه 705 مورخ 1386/08/01 دیوانعالی کشور: دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده تابع احکام دعاوی رجع به اموال منقول می باشد

مقدمه رای وحدت رویه 705 مورخ 1386/08/01 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86؍4 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/8/1 به ریاست حضرت آیت الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 705 - 1386/8/1 منتهی گردید.

گزارش پرونده رای وحدت رویه 705 مورخ 1386/08/01 دیوانعالی کشور

احتراماً به استحضار می رساند شعب 22 و 24 دیوان عالی کشور با دو نوع برداشت از ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دو رای متهافت صادر نموده اند بدین خلاصه:

الف - در پرونده کلاسه 83؍1؍264؍ح بندرعباس خانم کبری عالی آبادی دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 14 سکه بهارآزادی را به طرفیت شوهرش به دادگاه های عمومی بندرعباس تقدیم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره 24 - 1383/10/21 با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان یزد می باشد مستنداً به مواد 11 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت دادگاه های عمومی یزد اظهارنظر کرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومی یزد با استدلال به اینکه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده 13 قانون مزبور به صلاحیت دادگاه عمومی بندرعباس رای داده است.

با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم 24 دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه طی دادنامه شماره 59؍24 - 1384/1/31 چنین رای داده است: «در خصوص اختلاف نظر فی مابین شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی خانم کبری عالی آبادی به طرفیت آقای محسن دایی زاده دائر بر مطالبه مهریه به تعداد 14 سکه بهار آزادی، نظر به اینکه حسب مفاد مادتین 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و در دعاوی راجع به اموال منقول کـه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان بدواً مخیر است در محل اقامت خوانده و یا در محل وقوع عقد و یا قرارداد اقامه دعوی نماید و در مانحن فیه خواهان حوزه قضایی بندرعباس را کـه محل وقوع نکاح است جهت اقامه دعوی مهریه کـه از اموال منقول است انتخاب کرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس مغایر با مفاد ماده 13 قانون مذکور است، بنا به مراتب فوق با نقض رای شماره 24 - 1383/10/21 شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و تایید رای شعبه 1724 - 1383/11/7 شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس ما بین دو دادگاه مرقوم حل اختلاف می گردد.»

ب - به حکایت پرونده 84؍17؍103 دادگاه عمومی اصفهان خانم راضیه راستگو دادخواستی به خواسته مطالبه مهر المسمی مقوم به ده میلیون و یکصدهزار ریال به طرفیت شوهرش آقای محمد حیاتی پور تقدیم کرده است. شعبه هفدهم طی دادنامه شماره 305 - 1384/3/11 با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده 11 قانون صدرالذکر از خود نفی صلاحیت کرده و به صلاحیت مرجع مزبور رای داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومی بندرعباس نیز حسب الارجاع استدلال کرده کـه محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده 13 قانون مذکور با نفی صلاحیت از خود به استناد ماده قانونی ذکر شده و ماده 27 همین قانون و مواد 32 و 33 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفهان رای داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم 22 دیوان عالی کشور حسب الارجاع رسیدگی و چنین رای داده است:

با توجه به اینکه لزوم اداء مهریه به صرف جاری شدن عقد ازدواج دائم و به حکم شرع مقدس به عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق می گیرد کـه درصورت تعیین مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعیین شده به عنوان مهر المسمی ثابت می گردد و الا تعیین مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعیین خواهد شد، فلذا مهریه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هیچ وجه شباهتی با دعاوی راجع به اموال منقول کـه طرفین قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغی را در قبال مال منقول معهود تعیین می کنند ندارد و به همین جهت مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به کلی منصرف از عنوان مهریه قید شده در عقد نکاح است، بنابراین ملاک عمل در تشخیص صلاحیت عبارت از مقررات ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است کـه صلاحیت را در مانحن فیه از برای دادگاه های عمومی بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر می دارد و به این ترتیب با نقض قرار صادره از این دادگاه در پرونده امر حل اختلاف می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه فوق الذکر ارسال گردد.

علی هذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت کسب نظر هیات محترم عمومی دیوان عالی به خدمت تقدیم می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری

نظریه دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 86؍4 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب 22 و24 دیوان عالی کشور در خصوص ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از آن جایی کـه الفاظ عقود و قراردادها در ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصادیق عقد و قراردادها می باشد و انصراف آن از عقد نکاح و روابط مالی ناشی از آن از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و امثال آن مستلزم دلایل، قراین و امارات خارجی است و مواد 1 و 7 قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و ... کـه ضمن تشریح صلاحیت محاکم ذی صلاح کـه امر اختلافات خانوادگی دعاوی مدنی ناشی از آن به دادگاه مذکور رجوع می گردد مقرر می دارد کـه درصورت تقارن زمانی در امر صلاحیت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بر رسیدگی خواهد بود، ولی مقررات ماده 13 فوق الذکر در مقام نفی مقررات ماده 11 همان قانون نبوده و ضمن تایید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختیار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نیز واگذار می نماید، به نظر می رسد:

1 - سیر تدوین قوانین و مقررات در زمینه اموال منقول و غیر منقول و صلاحیت مراجع قضایی نشان دهنده تسهیلات بیشتر در امر رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اموال منقول و دیون و تعهدات در کلیه قراردادها و عقود مربوطه است.

به نظر می رسد این حکمت با گذشت زمان و وسعت دایره مبادلات و خرید و فروش و تعهدات و قراردادهای مربوط به اموال منقول نه تنها از بین نرفته بلکه شمول و نیاز به آن و نوع فعالیت های مربوط به صورت مستمر توسعه یافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت، وسعت دامنه چک و اعتبارات بانکی و طلا و ارز و سکه و مانند آن است.

2- قوانین مربوط به خانواده از سال های 1346 تا امروز کـه در این رابطه ده ها قانون به تایید مراجع ذی ربط رسیده نشان دهنده حمایتی بودن و ایجاد تسهیلات بیشتر در انواع رسیدگی ها و تامین حقوق خانواده و همسران و فرزندان است.

3- عنوان قرارداد بدون تردید شامل مقررات مربوط به مهریه و عقد نکاح نیز می شود و به فرض با القاء خصوصیت می توان به ماده 13 قانون مربوط استناد نمود.

4- آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، سیره عملی قضات، شیوه رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه خانواده نیز مؤید این معناست، به علاوه ماده 20 قانون مدنی نیز مراتب بالا را از عنوان مهریه نموده اند و ماده 13 را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد کـه عقد نکاح نیز قطعاً یکی از مصادیق آن است سازگار و منطبق نبوده.

5- ضمناً بحث اینکه مهریه ناشی از تعهد نسبت به عقد است یا تعهد از حکم شارع و الزام شارع است و یا به عبارت دیگر ماهیت عقد نکاح عقد معوض است یا مهریه، ماهیتاً مؤثر در رابطه زوجیت و به نوعی جزء مقومات عقد نکاح است.

البته به نظر می رسد ریشه طرح این موضوع بیشتر به فرهنگ غرب بر می گردد و طرح عقد و توافق و اشتراک و مشارکت در زندگی و احکام و آثار و تبعات این نوع همکاری و مشارکت و الّا با عنایت به فرهنگ عمیق اسلامی و جایگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآنی و بلکه در نظام آفرینش و اینکه از آیات الهی است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانین اسلامی نیز در این باره امضایی و تنفیذی است نه تاسیسی و ابتدایی و آثار و لوازم آن نیز تابع آن است.

و بالجمله دو دیدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشکیل خانواده در جهان دیده می شود، یکی بر مبنای توافق و قراردادهای اجتماعی و اومانیسم کـه بیشتر ریشه در فرهنگ غرب و قراردادهای اجتماعی دارد.

بر این اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبه دیگری است و لوازم خاص خود را دارد. لیکن از دیدگاه اسلام و شرایع الهی کـه ریشه در فطرت از نوعی توافق ساده فراتر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلکه مستحب و به بهترین بنیان های معنوی و انسانی و شرعی شناخته می شود و در این نکاح، نحله و مهریه جزء عقد نکاح و از لوازم لاینفک آن است.

در هر صورت مهریه جزء مقومات و یا لوازم قطعی عقد نکاح بوده و درصورت عدم ذکر به مهرالمثل تبدیل می گردد. نهایتاً این قبیل دغدغه ها در استنباط و تفسیر قانون تاثیری نداشته و در راس شعب محترم دیوان عالی کشور نیز مبنای بحث و رد و ایراد قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه 22 ادعای انصراف ماده 13 را از مهریه نموده اند کـه این استظهار نیز اولا ادعاست و ثانیاً برای دیگران حجت نیست. ثالثاً ظهور بلکه صراحت ماده 13 در قراردادهاست کـه عقد نکاح نیز بدون تردید از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه بیان شد رای شعبه 24 دیوان عالی کشور کـه با عنایت به جهات یاد شده اصدار یافته منطبق با قانون بوده و تایید می گردد.

رای وحدت رویه 705 مورخ 1386/08/01 دیوانعالی کشور:

چون مطابق ماده سیزده قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول کـه از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند کـه عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر می گردد و به دلالت ماده ۲۰ همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می باشد، لذا بنظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور کـه با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد.

این رای بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور