رای وحدت رویه 29/59 مورخ 1360/01/15 دیوانعالی کشور: افراز و تفکیک ترکه (اموال مشاع) متعلق به محجور یا غایب مفقودالاثر با دادگاه است.

به طوری کـه کفیل اداره ثبت شهرستان تبریز گزارش داده است در مورد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه 1357 کـه به موجب آن افراز املاک مشاعی کـه جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محل وقوع ملک است از شعبه سوم و شعبه پنجم دیوان عالی کشور در موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح:

در دعوی افرازی کـه بانو بتول به قیمومت از علی اکبر (مجنون) به طرفیت آقای علی به خواسته افراز و تقسیم و یا خرید و فروش خانه و باغچه موروثی طرفین در دادگاه شهرستان تبریز اقامه کرده است، دادگاه به استناد ماده (1) قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به رسیدگی صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده (16) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور فرستاده است و شعبه سوم به موجب رأی شماره 707/3 مورخ 1358/02/16 قرار مزبور را به این بیان تأیید کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به قانون افراز و فرو ش املاک مشاع مصوب 1357 قرار عدم صلاحیت صحیحاً صادر گردیده و با تأیید آن و با التفات به ماده (16) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تبریز فرستاده می شود. در دعوی اقامه شده از طرف بانو حسینه اصالتاً و قیمومتاً از طرف فرزندان صغیرش بر آقای اکبر و غیره به خواسته افراز 8 سهم از 13 سهم پلاک های موروثی طرفین شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز به استناد ماده (1) قانون افراز و فرو ش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به اعتبار صلاحیت و احد ثبتی محل صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است.

شعبه پنجم به موجب رأی شماره 138 ـ 5 مورخ 1359/02/30 قرار مزبور را به این بیان نقض کرده است:

قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز مخدوش است زیرا با توجه به ماده (313) قانون امور حسبی در صورتی کـه بین ورثه محجوری وجود داشته باشد تقسیم باید در دادگاه به عمل آید و قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب آذرماه 1357 نمی تواند ناسخ قانون خاص فوق باشد.

لذا با نقض قرار پرونده را در اجرای مقررات ماده (16) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود.

چون آرای شعب مزبور در موارد مشابه با یکدیگر متفاوت است به استناد ماده واحده قانون و حدت رویه مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح قضیه آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می شود.

رییس دیوان عالی کشور ـ ناصر دولت آبادی

به تاریخ رو ز شنبه 1360/01/15 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده معاون او ل دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور چنین اظهارنظر نمودند:

رای وحدت رویه 29/59 مورخ 1360/01/15 دیوانعالی کشور

نظر به این کـه مقنن بلحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقود الاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخير ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است کـه در تقسیم ترکه اگر بین وراث، محجور یا غایب باشد، تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین قانون کـه بموجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به این کـه ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع کـه قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی کـه جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده، على الأصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی کـه قانون خاص است نمی باشد، نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور کـه تقسیم املاک محجورین و غایب مفقود الاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور