توقیف حساب وکیل در اعاده عملیات اجرایی فاقد جایگاه قانونی است ولی اموال موکل که نزد وکیل است قابل توقف است / نظریه مشورتی 7/1401/771 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/771

شماره پرونده : 1401-3/1-771 ح

تاریخ نظریه : 1401/09/27

استعلام :

چنانچه اجراییه داوری صادر و مبلغ محکوم  به و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه  های دادرسی حق  الوکاله وکیل در دو مرحله به حساب وکیل و موکل واریز شده باشد؛ اما رأی داوری ابطال و در اجرای اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حساب  ها و اموال موکل توقیف شود، آیا توقیف حساب  ها و اموال وکیل نیز دارای وجاهت قانونی است؟ توضیح آن  که وفق وکالتنامه تنظیمی، وکیل حق اخذ محکوم  به و وجوه ایداعی به نام موکل را دارد.

بیشتر بخوانید:

اجرای احکام مدنی در آرای وحدت رویه قضائی  

اعاده وضع به سابق در نظریات مشورتی    

وکالت و نمایندگی حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی    

وکالت و نمایندگی قضایی در نظریات مشورتی  

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

وفق ماده 674 قانون مدنی اجرای کلیه تعهداتی که وکیل در حدود وکالت داده است، بر عهده موکل است و در خصوص وجوه یا اموالی که وکیل در راستای اجرای حکم و در حدود اختیارات حاصل از وکالت اخذ کرده است نیز به همین ترتیب می باشد؛ بر این اساس، توقیف حساب یا اموال وکیل در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اعاده عملیات اجرایی فاقد جایگاه قانونی است. بدیهی است در فرض سؤال چنانچه اموال متعلق به اصیل نزد وکیل معرفی شود، برابر مقررات راجع به توقیف اموال نزد ثالث (مواد 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) رفتار می شود