رای 7471 مورخ 1404/01/30 دیوان عدالت اداری – وضع عوارض حصار و دیوار کشی اراضی و املاک خارج از ضوابط نیست. 

شماره دادنامه: 7471

تاریخ: 1404/01/30

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خوانسار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه (10ـ2) عوارض صدور مجوز احصار و دیوارکشی سال 1402

شاکی دادخواستی بـه طرفیت شورای اسلامی شهر خوانسار بـه خواسته ابطال تعرفه (10ـ2) عوارض صدور مجوز احصار و دیوارکشی سال 1402 بـه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده کـه بـه هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت بـه قرار زیر می باشد:

تعرفه شماره (10ـ2) عوارض صدور مجوز احصار دیوارکشی 

... بند1: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده 110 قانون شهرداری کـه مقرر می دارد: نسبت بـه زمین یا بناهای مخروبه و مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر کـه در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و ...... شهر با موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب شورای شهر می تواند بـه مالک اخطار دهد نهایت ظرف دو ماه بـه ایجاد ................. و با مرمت آن کـه منطبق با نقشه مصوب شورای شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند بـه تأمین نظر و اجرای طرح مصوب شورا در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را کـه لازم بداند معمول و هزینه آن اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً بـه مالک ابلاغ می شود. صورتی کـه مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ بـه صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی کـه مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ بـه صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلقی می شود و ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع بـه کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب های کـه مورد اعتراض نشده و همچنین آرای کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم الاجرء بوده و اجراء ثبت مکلف است بر مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت بـه وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و بـه مورد اجرا بگذارد از شمول این مستثنی است.

بند 2: ارتفاع مجاز برای احصار با ترکیب دیوار و فنس با نرده مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر خواهد بود (شهرداری مکلف ارتفاع دیوار و فنس را بـه تفکیک در مجوز صادره درج نماید.)

بند 3: فنس کشی 50 درصد تعرفه محاسبه می گردد مجوزهای ساختمانی از هر نوع کاربری و ماده صد تعرفه دیوار کشی نخواهد شد.

بند4: هرگونه صدور مجوز در حریم و محدوده شهر منوط بـه موافقت جهادکشاورزی خواهد بود.

بند5: در مواردی کـه مالکین صرفاً درخواست احداث دیوار در ملک خود را دارند مشمول پرداخت این عوارض خواهند شد.

A: ضریب محاسباتی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شورای اسلامی شهر خوانسار بـه موجب مصوبه مورد شکایت اقدام بـه تصویب عوارض نموده کـه در بند 10ـ2 در خصوص عوارض صدور مجوز احصار و دیوارکشی در حال مصوب شده است کـه بر اساس دستورالعمل مصوب وزارت کشور در مواردی کـه مالکین صرفاً درخواست احداث دیوار در ملک خود را دارند این عوارض جاری است اما در مصوبه شورای اسلامی و شهر خوانسار ذکری از درخواست احداث دیوار توسط مالک در ملک خود و سطح اشتغال مبنای احداثی کمتر از 30 درصد مساحت عرصه نشده است.

2ـ در بند 1ـ2 تحت عنوان عوارض هزینه تأمین پارکینگ لحاظ شده است درحالی کـه چنین عوارض در دستورالعمل وزیر کشور وجود ندارد. لذا باتوجه بـه اینکه عوارض صدور مجوز حفار و دیوارکشی، عوارض هزینه تأمین پارکینگ و عوارض غرفه ها و نمایشگاه بر خلاف ترتیبات ذکر شده در دستورالعمل تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها موضوع بخشنامه وزارت کشور مورخه 1401/9/30 می باشد لذا ابطال آن مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1ـ در بند 2ـ10 سازمان بازرسی کل کشور ایراد شهرداری خوانسار را نبود بند درخواست مالکین احداث دیوار در ملک خود و سطح اشتغال بنای احداثی کمتر از 30 درصد بیان نموده لکن این ارائه اصل قابل وصول هر یک عوارض خدشه وارد ننموده و با تصحیح و گنجاندن موارد درخواستی قابل حل می باشد.

2ـ در بند 2ـ11 بـه صراحت آمده مساحت پارکینگ با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد. و شهرداری برای پارکینگ عوارض دریافت نمی نماید.

3ـ در بند 2ـ17 منظور از عوارض بهای خدمات شهرداری در قبال غرفه ها و نمایشگاه ها می باشد و در این خصوص نیز عوارض اخذ نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت بـه صدور رأی می نماید.

 

1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت کـه از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید کـه تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.

2ـ بـه موجب ماده 110 قانون شهرداری نسبت بـه زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خیابان یا كوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاكی و پاكیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند بـه مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه بـه ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن كه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و یا امتناع كرد شهرداری میتواند بـه منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاكیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را كه لازم بداند معمول و هزینه آنرا بـه اضافه صدی ده از مالك یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً بـه مالك ابلاغ می شود در صورتیكه مالك ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری اعتراض نكرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع بـه كمیسیون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب هایی كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء كمیسیون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعی و لازم الاجراء بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت بـه وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و بـه مورد اجراء بگذارد.

3ـ در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها اخذ عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات در عناوین عوارض شهرداری شماره یک احصاء شده است.

بنابراین تعرفه (10ـ2) عوارض صدور مجوز احصار و دیوارکشی مصوب شورای اسلامی شهر خوانسار سال 1402 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و بـه استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری