رای 7044 مورخ 1404/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: کسر حق بیمه سلامت و درمان از همسر شاغل کارکنان دستگاه های اجرایی منطبق با قانون است

شماره پرونده : هـ ت/ ۰۳۰۰۱۴۸   

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۵۷۰۴۴     

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

شکات: *** 

طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری

مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ۱- ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۱۶/ت۶۱۰۳۵هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ هیات وزیران     ۲- ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۷۵۶۸/ت ۶۲۴۵۳ ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ هیات وزیران

بیشتر بخوانید:

شکات دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تصویب نامه شماره ۱۲۴۱۶/ت۶۱۰۳۵هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ هیات وزیران

۲- حق بیمه اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) معادل هفت درصد (۷ %) حداقل حقوق قانون کار تعیین می شود که صد درصد (۱۰۰%) آن در قالب بودجه سنواتی ذیل اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می گردد.

تصویب نامه شماره ۷۵۶۸/ت ۶۲۴۵۳ ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ هیات وزیران

۲- حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری شاغل دستگاه هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی نمایند (پرداخت حقوق و دستمزد از طریق خزانه صورت نمی پذیرد)، سهم بیمه شده دو درصد (۲ %) حقوق مبنای کسور و سهم دستگاه اجرایی پنج درصد (۵%) حقوق مبنای کسور می باشد.

دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به استحضار می رساند و به استناد ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد. الف، تأمین ۱۰۰ درصد هزینه بهداشتی درمانی بصورت بیمه سلامت - بیمه همگانی - بیمه مکمل و بیمه خاص خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی گردد خانواده شاهد - جانبازان - آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی  منظور      می گردد.

همچنین به استناد تبصره یک بند الف ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران، دستگاههای اجرایی ، موظف میباشند. از محل اعتبارات مصوب و نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم کارکنان ایثارگر دستگاه مربوطه و خانواده شاهد - جانبازان - آزادگان و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمایند.

ریاست محترم دیوان

هیات محترم دولت در جلسه ۱۴۰۲/۱/۶ مبادرت به تصویب بند ۴ مصوبه شماره ۱۲۴۱۶ ات ۶۱۰۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ و در جلسه هیات دولت مورخ ۱۴۰۳/۱/۵ به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور مصوبه ای به شماره ۷۵۶۸ات ۶۲۴۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ تصویب نموده است و هیات محترم دولت در بند ۴ هر دو تصویب نامه اعلام نموده است که زوجین شاغل بازنشسته و هر دو مشمول پرداخت حق بیمه درمان میباشند و می بایست حق بیمه درمان از حقوق آنان کسر گردد.

که این مصوبات و بطور اخص بندهای ۲ تصویب نامه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بصراحت مغایر با ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران می باشد و خلاف قانون می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوق دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۹۳۷۷/۵۴۸۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۸/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۳/۴/۲ در خصوص شکایت خانم مرضیه محمدیان و سایرین به خواسته «ابطال جزء (۴) بند (ت) تصویب نامه شماره ۱۲۴۱۶ / ت ۶۱۰۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ و جزء (۴) بند (ب) تصویب نامه شماره ۷۵۶۸/ت ۶۲۴۵۳ هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ هیات وزیران (موضوع کسر حق بیمه از کارکنان در صورتی که کارمند و همسر وی، هر دو یا یکی از آنها در وضعیت اشتغال، بازنشستگی، وظیفه بگیری یا مستمری بگیری باشند)» و همچنین ابلاغیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۸ در خصوص شکایت آقای مصطفی سعادت به خواسته «ابطال جزء (۴) بند (ب) تصویب نامه شماره ۷۵۶۸/ت ۶۲۴۵۳هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ هیات وزیران» که طی پرونده های کلاسه ۰۳۰۰۶۵۸ و ۰۳۰۰۹۱۶ در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد، ضمنارسال نامه های شماره ۸۰۳۱۰/۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۱۴۰۲۸۹/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۶ سازمان بیمه سلامت ایران و تأکید بر مفاد آنها، به استحضار می رساند:

قطع نظر از درج اشتباه شماره جزء مورد شکایت در دو مصوبه معترض عنه و عدم توجه شکات به نسخ تبصره (۱) بند (الف) ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به موجب قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۷ در دادخواست اول و استناد به آن، شایان ذکر است که هیات تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۳۹۱۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۱ مقرره مورد شکایت در تصویب نامه شماره ۱۲۴۱۶ /ت ۶۱۰۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته و از آنجا که طبق ماده (۹۳) قانون دیوان، «آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است» و مفاد جزء (۴) بند (ب) تصویب نامه شماره ۷۵۶۸ت ۲۴۵۳ هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱  هیات وزیران نیز متضمن حکم مشابه حکم موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۱۶/ت۶۱۰۳۵هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ است ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در صورت لزوم در زمان رسیدگی به موضوع، از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم، دعوت به عمل آید.

پرونده کلاسه ۰۳۰۰۱۴۸ هـ ع با موضوع «ابطال ردیف ۴ جزء «ب» بند ۱  تصویب نامه شماره ۷۵۶۸/ت۶۲۴۵۳ هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ هیات وزیران» در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم شد:

بر اساس ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، دستگاههای اجرایی مکلفند در چهارچوب بودجه های مصوب و آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند؛ به موجب بند (۱) ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ بیمه شده اصلی فردی است که راساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزایای خدمات درمانی قرار می گیرد و بر اساس ماده ۹ این قانون، حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروههای تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه های بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و به موجب تبصره (۲) الحاقی به این ماده، دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. 

همچنین بر اساس جزء (۲) بند «ب» ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه، حق بیمه پایه سلامت خانوار کارکنان دستگاههای اجرایی معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر آنان تعیین شده است که بر مبنای تبصره آن، بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تامین خواهد شد؛ بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه به موجب بند «الف» ماده ۷ اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران مصوب هیات وزیران سال ۱۳۹۰ (اصلاحی سال ۱۳۹۶) عقد قرارداد ارایه خدمات بیمه پایه سلامت و دریافت حق بیمه از مشمولان بر اساس بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) در شمار وظایف و اختیارات سازمان قرار گرفته است و حق بیمه مقرر فارغ از وجود و تعداد عایله و بدون استثناء از همه کارکنان مشمول دریافت می شود بنابه مراتب مذکور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نیست در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی