رای 5827 مورخ 1404/02/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: کسر حق بیمه بازنشستگی محدود به حداکثر معین شده برای حقوق و مزایای سالیانه است.

شماره پرونده : هـ ت/ ۰۲۰۰۶۴۳    

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۴۵۸۲۷     

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۴

شاکی : ***

طرف شکایت : ۱ - سازمان تامین اجتماعی ۲- وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ صادره از سازمان تامین اجتماعی به شرح متن دادخواست

بیشتر بخوانید:

شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ - سازمان تامین اجتماعی ۲- وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ صادره از سازمان تامین اجتماعی

بند ۲ بخشنامه مذکور (سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۷ معادل ۱۳درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ۸۷۰۴۹ ریال )

شرح خواسته:

در پی مصاحبه معاونت قضایی مبنی بر شکایت افراد ذی حق از آیین نامه ها و بخشنامه های دستگاههای اجرایی خلاف با قانون، به دلیل وضع قواعد و نظامهای خاص در مورد نحوه تعیین دستمزد مبنای کسر حق بیمه موضوع بخشنامه معترض عنه شاکی بوده، با این استدلال که سازمان همه ساله در راستای افزایش حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار طی بخشنامه ای مبنای وصول حق بیمه از حقوق و دستمزد بیمه شده را صادر می کند که در بند ۲ بخشنامه (۲- سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۷ ، معادل ۱۳درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ۰۴۹/۸۷ ریال به شرح ذیل می باشد، همواره برای سایر سطوح: یعنی کسانی که بیشتر از حداقل حقوق و مزایا دریافت می کنند فرمول اعلام می دارد:

 سال۱۳۹۸= (۰۴۹/۸۷+ ۱۳/۱ × آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۷) 

 یعنی مبنای وصول حق بیمه سال جدید = رقم ثابت+ درصد افزایش ضرب در، آخرین مزد روزانه شغل سال گذشته اما در عمل با نصب نرم افزار در سیستم کامپیوتر شعبات مانع از وصول حق بیمه مازاد به اصطلاح سقف تعیین شده مطابق جدول پیوست می شود و نیز کارفرمایان را مکلف به رعایت حداکثر مورد نظر میکنند این حداقل از سال ۸۷ به بعد به هفت برابر حداقل دستمزد کارگر است در حالی که در گذشته برابر جدول پیوست یک رقم ثابت مثال در سالهای ۸۱ و ۸۲/۸۳ به ترتیب ۰۰۰/۳۰۰ و ۰۰۰/۴۰۰ و ۰۰۰/۵۰۰ تومان بوده است این رفتار طرف شکایت در مورد اینجانب صادق بوده که علی رغم رای اداره کار مبنی بر کسر حق بیمه از همه حقوق و مزایا و واریز آن به تامین اجتماعی لیکن طرف شکایت در برقراری مستمری بازنشستگی مبلغ مورد نظر خود را عمل نموده والباقی بعنوان بالاتر از حداکثر محسوب شده و این رفتار موجب کاهش ۲۵ درصد حقوق بازنشستگی گردید. بنابراین بخشنامه معترض عنه مستندا به بند ۵ماده ۲ و ماده ۲۸ ماده ۳۰ تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی ورای وحدت رویه ۱۰۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و شرع مقدس اسلام می باشد. چرا که هیچ یک از مفاد قانون تامین اجتماعی در وصول حق بیمه به سقف حداکثری اشاره نشده لذا تقاضای ابطال بخشنامه دارم.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در بخشنامه موضوع شکایت حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه اعلام گردیده است، بنابراین افرادی که دریافتی آنان از حداکثرهای تعیین شده در بخشنامه مذکور بیشتر بوده، از مبالغ مازاد حق بیمه کسر نشده است، که این امر نقض صریح ماده ۳۰ و مواد دیگر مندرج در شرح دادخواست می باشد اگر قانونگذار قصد داشت به سازمان تامین اجتماعی اجازه دخل و تصرف یا کم و زیاد کردن حقوق و دستمزد را بدهد، لزوماً در متن ماده ۳۰ فوق الذکر و با تبصره های ذیل آن این اختیار را مشخص می کرد و در هیچ یک از مواد قانون تامین اجتماعی صحبتی از حداکثر حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه نشده است که به سازمان اجازه دهد تا به کارفرمایان بگوید برای حقوق و مزایای بیشتر از رقم خاص نباید حق بیمه بپردازد، بنابراین موارد ذکر شده در بندهای موضوع شکایت مخالف ماده ۳۰ و سایر مواد قانون تامین اجتماعی بوده و باید ابطال گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که :

ایراد شکلی :

 نظر به اینکه شکایت مشابهی با خواسته مطروحه سابقاً در هیات عمومی دیوان عدالت مطرح و نهایت از سوی هیات تخصصی بیمه کارو تامین اجتماعی طی دادنامه ۳۴۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۰  اقدامات سازمان را در خصوص تعیین حداقل و حداکثر (سقف) حقوق و دستمزد تایید نموده و لذا موضوع مشمول اعتبار امر محکوم بها می گردد و مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری می گردد.

دفاعیات :

۱- با توجه به مفاد ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. و از طریق وزارت کار و رفاه اجتماعی جهت اجرء به سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه ها و کارفرمایان ابلاغ می نماید (شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکیلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) می باشد، لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است و حداقل مزد همه ساله با رعایت اصل سه جانبه گرایی با اتفاق یا اکثریت آرای اعضای شورای عالی کار تعیین می گردد.

۲ - با عنایت به اینکه تعیین حق بیمه به ماخذ درآمد مقطوع شامل حداقل و حداکثر (سقف) حقوق و دستمزد است و اختیار مذکور مبنی بر تعیین سقف حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه مطلوب و مبتنی بر اهداف و تکالیف مقرر در ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۲ مبنی بر نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها بر اساس علم محاسبات بیمه ای و یکی از اصول و سیاستهای مالی نظام جامع تامین اجتماعی و لزوم رعایت قاعده عدالت و تناسب میزان مشارکت از حیث سنوات و میزان پرداخت حق بیمه و تنظیم ورودی ها و خروجی ها طبق محاسبات بیمه ای صورت          می گیرد.

٣- به موجب تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر داشته سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت وفوق العاده مستمر تجاوز نماید.

۴- بخشنامه ۱۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معترض عنه با موضوع دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۸ بر اساس بخشنامه شماره ۱۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب نامه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۸ و سایر سطوح دستمزدی حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار تنظیم و به مرحله اجرا در آمده است. بنابراین ادعای شاکی بلاوجه و قابل رد بوده لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست .

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۶۴۳ هـ ع با موضوع «ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ سازمان تأمین اجتماعی» در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:

براساس ماده (۴۱) قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. ۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی­ های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه­ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می­شود، تامین نماید.» همچنین به موجب قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۶۵/۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی) سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت‌اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت خواهد رسید و مطابق تبصره ۱ این ماده واحده بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق بیمه قرار می‌گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی‌ انتخاب نماید و به موجب بند «ط» ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها بر اساس علم محاسبات بیمه ای از اهداف و وظایف حوزه بیمه ای است بنابه مراتب مذکور تعیین حداقل و حداکثر مزد مبنای حق بیمه در مقرره مورد شکایت از لوازم و مقتضیات محاسبات بیمه ای و مبتنی بر احکام قوانین مذکور بوده در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.     

رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی