مطالبه وجه چک و سفته مفقودی بموجب حکم دادگاه صورت میگیرد ـ نظریه مشورتی 7/1403/775  مورخ 1404/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بیشتر بخوانید:

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1403/775

شماره پرونده : 1403-88-775

تاریخ نظریه : 1404/02/29

استعلام :

1- در صورت مفقودی چک توسط دارنده، وی چگونه می‌تواند وجه چک را وصول کند؟

2- چنانچه دارنده در دادسرا شکایت مفقودی چک مطرح کند و دادسرا مفقودی چک را به بانک اعلام کند، آیا صادرکننده ملزم است بار دیگر در وجه طلبکار چک صادر کند؟ در صورت عدم همکاری صادرکننده، دارنده چک چگونه می‌تواند وجه آن را وصول کند؟

3- چنانچه چک در ید ثالث باشد، وی چگونه می‌تواند با وصف مفقودی چک وجه آن را وصول کند؟ آیا می‌تواند به صادرکننده رجوع کند؟ حق مراجعه وی تحت چه عنوانی است؛ مطالبه طلب یا مطالبه وجه چک؟

4- آیا پاسخ اعلامی برای هر یک از پرسش‌های فوق در خصوص سفته نیز مصداق دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 - در فرض سؤال که دارنده چک را مفقود کرده است، وفق مواد 261 و 262 قانون تجارت مصوب 1311 و با لحاظ ماده 314 همین قانون، دارنده فقط به موجب حکم دادگاه و پس از دادن ضامن می‌تواند وجه آن را مطالبه کند. وی همچنین می‌تواند وفق ملاک مواد 341 به بعد قانون یادشده یا در حدود ماده 14 قانون صدور چک و تبصره‌های آن مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند تجاری را از دادگاه صالح درخواست کند و پس از اثبات ادعا و صدور حکم قطعی بر ابطال سند، وجه آن را مطالبه کند.

2- اولاً، بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، در اجرای ماده 14 و تبصره یک آن از قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی،‌ دستوردهنده مسدودی چک، دارنده، صادرکننده و یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها است و دادگاه (مرجع قضایی) صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می‌کند. ثانیاً، صرف صدور گواهی تقدیم شکایت از سوی مرجع قضایی و یا رسیدگی بعدی این مرجع و یا حتی صدور قرار منع تعقیب در خصوص مفقودی چک به سبب فقدان دلیلی بر وقوع جرم، موجب الزام صادرکننده بر صدور چک جدید نیست و مطالبه وجه چک باید به ترتیب مذکور در بند یک صورت گیرد.

3- صرف اعلام مفقودی چک و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده (بعدی) چک نیست؛ مگر آنکه وفق ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311 چک ابطال شده باشد و یا آنکه در دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای مطالبه چک ثابت شود که دارنده به رغم اطلاع از مفقودی چک نسبت به پذیرش آن و مطالبه وجه چک اقدام کرده است.

4- با توجه به مواد 309 و 314 قانون تجارت مصوب 1311 مقررات راجع به مفقودی اسناد تجاری در خصوص چک و سفته جاری است و تفاوتی بین آن‌ها در این خصوص نیست.