رای 2524 مورخ 1403/08/29 دیوان عدالت اداری – دریافت تفاوت نرخ ارز ناشی از تغییر گروه کالایی واردات منوط به اشتراط فی مابین است

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۵۲۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۹

شماره پرونده: ۰۲۰۷۶۴۹-۰۱۰۶۲۵۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: شرکت **********

طرف شکایت: بانک کشاورزی 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸ اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی

شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸ اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" این شرکت طی نامه ای مشکلات ناشی از بخشنامه ۱۹۸ اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی و نامه عمومی بانک مرکزی به شماره ۹۹/۱۰۶۲۹۰ را به معاونت ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری منعکس نمود. نتیجه پیگیری های این معاونت، نامه محرمانه شماره ۳۴۴۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت می باشد که طی آن با استناد به رای دیوان عدالت اداری عبارت ذیل آمده است «بخشنامه های مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که وجه ریالی آنها پرداخت شده و ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابه التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته شد و اخذ ما به التفاوت شرعی نمی باشد.

قید تعهد و اخذ تضامین یک طرفه بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی از طرف متقاضی نبوده است و رعایت حقوق قانونی طرف دوم نادیده گرفته شده و همچنین طی بخشنامه های مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه ترخیص کالاهای اساسی خارج از تامین ارز مرجع وجود نداشته است. در صورتی که تامین ارز از بازار آزاد حدود ۵/۰۰۰ تومان از بابت دلار آمریکا بوده است که باعث ضرر و زیان وارد کننده داروهای اصلی دامی و همچنین تولیدکنندگان می باشد.

با توجه به قواعد مسلم فقهی «المومنون عند شروطهم» «لاضرر» و «قبح عقاب بلا بیان» تحمیل بیش از حد توافق فی ما بین باعث ضرر طرف دیگر می گردد که خلاف عرف و قانون می باشد و هرگونه پرداخت بیش از مبلغ ۴/۲۰۰ تومانی باعث ضرر و زیان این شرکت بوده است. لازم به ذکر است که هیچ تضمین معتبری نیز در زمان تامین ریال ارز از شرکت اخذ نگردیده است و هر آن چه وجود دارد به تاریخ سال ۱۴۰۱ می باشد. مضافاً اعلام می دارد بالا بردن قیمت مواد اولیه در قالب خوراک دام و طیور باعث ضرر و زیان و ورشکستگی تولید می گردد و همچنین نارضایتی عمومی برای تامین ارزان ترین پروتیین در کشور می باشد که باعث تعطیلی صنعت دام و طیور و اعتصابات مبرهن می باشد.

کالای مورد مبادله فی مابین بانک عامل به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و متقاضی ارز (شرکت گلبهار دانه) بوده است و بیع به صورت ۱۰۰% صورت گرفته است و شرایط ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی را نداشته فلذا قیمت گذاری مجدد ارز خریداری شده غبن فاحش بوده و باعث ظلم و زیان متقاضی می باشد.

در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ بانک مرکزی طی نامه شماره ۰۰۳/۳۴۸۳۹ به کلیه بانک ها اعلام داشته است که در راستای اجرای دادنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دستور صادره از سوی قاضی شعبه اجرای احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱/۹۷۰۱۸۸۶ج هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸، در صورتی که در زمان مطالبه یا در قرارداد اولیه ضمن شرط معتبری مبنی بر پذیرش مابه التفاوت از متقاضی اخذ نگردیده است، اخذ مابه التفاوت موضوعیت نخواهد داشت. با توجه به ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات معاملات ارزی به صورت کامل بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است و در عین حال تامین ارز از سوی بانک مرکزی منحصراً جهت مصارف معینی است و برای پرداخت به ذی نفع خارجی صورت می گیرد. بنابراین ارز تسلیم متقاضی نمی شود."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" بخشنامه ۱۹۸

اداره کل عملیات ارزی 

موضوع: مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از «۱» به «۲» 

به موجب نامه عمومی شماره ۹۹/۱۰۶۲۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیرو بخشنامه های شماره ۱۷۷، ۱۸۴ و ۱۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹، ۱۳۹۹/۱/۲۶ و ۱۳۹۹/۴/۸ دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ماخوذه، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق، منوط به رعایت موارد زیر و سایر ترتیبات مربوطه مندرج در بخشنامه های مذکور خواهد بود: 

۱- در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت علی الحساب نرخ ارز به میزان ۴۸/۰۰۰ به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال ۱۳۹۸، مابه التفاوت علی الحساب مذکور به میزان ۴۸/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار قطعی تلقی می شود. در صورت ترخیص کالاهای مزبور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال ۱۳۹۹، دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکنندگان الزامی می باشد.

تبصره ۱: در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال ۱۳۹۸، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال ۱۳۹۹ حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسیول ذی ربط ناشی از قصور واردکننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه ها باشد؛ مابه التفاوت دریافتی به میزان ۴۸/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می شود.

تبصره۲: در خصوص تعرفه های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی (تحت عنوان جداول شماره (۷) و (۸) پیوستی)، با توجه به تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) در سال ۱۳۹۹، در صورت ترخیص کالای مربوطه از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور، قطعی تلقی می شود. کالاهای مربوط به تعرفه های مندرج در جدول شماره (۷) پیوستی درصورت ترخیص تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و ارایه تاییدیه رعایت قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان بر پایه نرخ رسمی ارز معادل ۴۲/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و توزیع در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی مزبور از مراجع مذکور، صرفاً از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی معاف خواهند بود (به عنوان مثال در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در ارایه، مشمول پیش گفته نمی شود.)

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به بانک کشاورزی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۰۲/۳۷۴۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ اعلام کرده است که:

" موضوع بخشنامه شماره ۱۹۸ اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی در خصوص ما به التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

- اطلاق بخشنامه مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابه التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته و اخذ مابه التفاوت شرعی نمی باشد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۷۴۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بخشنامه مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که ما به التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته شد و اخذ مابه التفاوت شرعی نمی باشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بخشنامه شماره ۱۹۸ اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی درخصوص مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم  گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری