قرار عدم استماع دعوی در رسیدگی به دعاوی طاری قابل عدول است – نظریه مشورتی 7/1403/1062 مورخ 1404/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1403/1062

شماره پرونده : 1403-127-1062ح

تاریخ نظریه : 1404/02/13

استعلام :

1- در دعاوی دارای ارتباط کامل مطروحه در شعب مختلف یک دادگاه واقع در یک حوزه قضایی، برخی دادرسان به استناد ماده 103 و بند 2 ماده 84 و ظاهر ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار امتناع از رسیدگی صادر میکنند؛ در این خصوص خواهشمند است اعلام فرمایید: 

اولاً، در صورت تحقق موضوع بند 2 ماده 84 قانون یادشده و ایراد دعوای مطروحه یا مرتبط، آیا صدور قرار امتناع از رسیدگی درست است و یا آنکه فقط باید برای تجمیع دعاوی مرتبط در یک شعبه، مراتب به اطلاع رئیس شعبه اول دادگاه یا مقام ارجاع برسد؟

ثانیاً، چنانچه در فرض سؤال باید قرار امتناع از رسیدگی صادر شود، این موضوع با اختیار رئیس شعبه اول دادگاه در تعیین یکی از شعب برای رسیدگی به پرونده های مرتبط، چگونه قابل جمع است؟ 

ثالثاً، در فرض صدور قرار امتناع از رسیدگی، آیا رئیس شعبه اول دادگاه یا مقام ارجاع میتوانند به این قرار ترتیب اثر نداده و ادامه رسیدگی به پرونده ای که در آن قرار امتناع از رسیدگی صادر شده است را از همان دادرس بخواهند؟

2- چنانچه به استناد بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار امتناع از رسیدگی صادر شود؛ اما اظهار نظر قبلی دادرس در ماهیت دعوا نباشد؛ مانند آنکه در دادنامه قبلی قرار عدم استماع یا قرار رد دعوا صادر کرده باشد و یا اظهار نظر قبلی ارتباطی به دعوای فعلی نداشته باشد، آیا رئیس شعبه اول دادگاه میتواند به قرار امتناع از رسیدگی ترتیب اثر نداده و ادامه رسیدگی به دعوا را به همان دادرس محول کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولاً، ثانیاً و ثالثاً، با عنایت به ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر بند 2 ماده 84 این قانون، در صورتی که دعوایی قبلاً در یک شعبه دادگاه مطرح شده و دعوای دیگری که با آن ارتباط کامل دارد، در شعبه دیگر همان دادگاه مطرح شود، دادگاه اخیر باید با امتناع از رسیدگی، پرونده را نزد مقام ارجاع بفرستد تا در شعبه ای که دارای سبق ارجاع است، توأمان رسیدگی شود و در این حالت، هر چند در قانون به صدور قرار امتناع از رسیدگی تصریح نشده است؛ اما تصمیم دادگاه در هر حال معنایی جز این ندارد. بر این اساس، با صدور قرار امتناع از رسیدگی، این مقام ارجاع است که پرونده را نزد شعبه دارای سبق ارجاع ارسال می کند و این شعبه مکلف به رسیدگی به تمامی پرونده ها است و نمی تواند قرار امتناع از رسیدگی صادر کند؛ همچنانکه مقام ارجاع نیز نمی تواند از ارسال پرونده نزد شعبه یادشده امتناع کرده و ادامه رسیدگی را به همان دادگاه صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی محول کند.

2- اولاً، مقصود از «اظهار نظر قبلی در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس» که وفق بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از موجبات رد دادرس دانسته شده است، اظهار نظر ماهیتی است؛ به این معنی که دادگاه نسبت به موضوع دعوای مطروحه رسیدگی و اظهار نظر ماهوی کرده باشد. بر این اساس چنانچه دادگاه در خصوص دعوای قبلی قرار شکلی عدم صلاحیت یا رد دعوا صادر کرده باشد، از آنجا که در موضوع دعوا اظهار نظر ماهیتی نکرده است، از موارد رد دادرس محسوب نمی شود.

ثانیاً، از آنجا که قرار امتناع از رسیدگی، قرار نهایی قاطع دعوا محسوب نمی شود و مشمول قاعده فراغ دادرس نیست، قابلیت عدول دارد؛ بر این اساس، در فرض سؤال که رئیس شعبه اول به قرار امتناع از رسیدگی به جهت عدم اظهار نظر قبلی در ماهیت قضیه و یا مرتبط نبودن دعوای قبلی با دعوای فعلی و متفاوت بودن این دو، ترتیب اثر نداده و پرونده را نزد دادگاه صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ارسال کرده است، عدول از قرار یادشده امکانپذیر است.