رای 8383 مورخ 1404/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان خلاف مقررات است

شماره دادنامه: 8383

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۴/۱۰

شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۴۲- ۰۱۰۰۲۳۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی:  ****

طرف شکایت:  استانداری گلستان 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند های ۱ الی ۵ ماده ۷ تعرفه تفکیک عوارض سال ۱۴۰۰ روستای گوگل بزرگ

بیشتر بخوانید:

+  شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی

+  عوارض املاک در آراء دیوان عدالت اداری

+  عوارض شهرداری در نظریات مشورتی

آقای ****به موجب دادخواست هایی اعلام کرده است بندهای ۱ الی ۵ از ماده ۷ تعرفه مورد شکایت با عنوان حق تکلیف مبنی بر اخذ عوارض جهت تفکیک مغایر مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی در خصوص اعتبار مالکیت مشروع و مخالف با اصل تسلیط است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" مطابق قانون، تملیک یا تصرّف اراضی و املاک اشخاص به طور رایگان و یا با دریافت وجه بابت حق تفکیک عرصه بدون رضایت یا اذن صریح متقاضی جایز نیست.

علی الاصول، هرگونه افراز و تفکیک املاک مطابق مواد ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و ۱۰۱ قانون شهرداری از وظایف و حدود و صلاحیّت اداره ثبت اسناد است و تنها وظیفه شهرداری و دهیاری در این خصوص صرفاً اظهارنظر کتبی در خصوص نقشه افرازی براساس طرح های جامع و تفصیلی و دیگر ضوابط شهرسازی می باشد. در همین راستا می توان به آرای شماره ۴۹۲- ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۷۵- ۱۳۹۱/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با عوارض تفکیک اشاره کرد.

مضافاً و موکداً با توجه به این که به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای قدرالسهم تفکیک در اشکال مختلف آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین مصوبه ردیف پنج گانه (بند ۱ الی ۵) از ماده ۷ حق تفکیک برای سال مالی ۱۴۰۰ دهیاری و شورای اسلامی روستای گوگل بزرگ و شورای بخش لوه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی دانسته و تقاضای ابطال آن را دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"  ماده - حق تفکیک

مالکین اراضی واقع در محدوده قانونی روستا که قصد تفکیک اراضی در هر مقیاسی را داشته باشند مکلّفند قبل از هر رعایت مقرّرات و ضوابط طرح های هادی روستا و به استناد بند ۱۰ ماده ۶۹ قانون اصلاح قانون تشکیلات وظایف و شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۸۲/۷/۶ و همچنین دستورالعمل گردشکار و مراحل صدور مجوز اراضی واقع در روستاهای دارای دهیاری اقدام به تهیّه نقشه تفکیکی نموده و الزاماً نقشه باید به تأیید دهیار و بخشدار رسیده و فایل نقشه ممهور به مهر دهیاری و بخشداری شده باشد و سپس عوارض به شرح جدول ذیل به محاسبه نماید.

ردیف- مساحت عرصه - عوارض تفکیک با کاربری مسکونی، تجاری، خدماتی اداری و صنعتی

۱ - ۵۰۰ مترمربع - در صورت یکپارچه بودن زمین از پرداخت حق تفکیک معاف و در صورت قطعه بندی مالک موظّف است به نرخ ۲% زمین با معادل قیمت روز و عُرف محل به دهیاری بپردازد.

۲ - ۵۰۱ متر تا ۱۰۰۰ مترمربع - مالک موظّف است ۳% زمین را به عنوان حق مالک به دهیاری واگذار با معادل قیمت روز عُرف محل به نسبت ۳% به دهیاری بپردازد.

۳ - مازاد بر ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ مترمربع - مالک موظّف است علاوه بر عوارض ردیف دوم این جدول ۵% زمین مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع را به عنوان حق تفکیک به دهیاری واگذار یا معادل قیمت روز و عُرف محل به نسبت ۵% به دهیاری بپردازد.

۴ - مازاد بر ۲۰۰۱ متر تا ۳۰۰۰ مترمربع - مالک موظّف است علاوه بر عوارض ردیف دوم و سوم این جدول ۱۰% زمین مازاد بر ۲۰۰۰ مترمربع را به عنوان حق تفکیک به دهیاری واگذار یا معادل قیمت روز و عرُف محل به نسبت ۱۰% به دهیاری بپردازد.

۵ - بیشتر از ۳۰۰۱ مترمربع - مالک موظّف است علاوه بر عوارض ردیف دوم این جدول ۱۵% زمین مازاد بر ۳۰۰۰ مترمربع را به عنوان حق تفکیک به دهیاری واگذار یا معادل قیمت روز و عرف محل به نسبت ۱۵% به دهیاری بپردازد.

تعیین ارزش واقعی املاک روستا به پیشنهاد دهیاری و تصویب شورای اسلامی روستا و تأیید شورای بخش به صورت علی الراس"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به استانداری گلستان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

اولاً براساس رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً براساس ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب سال ۱۳۸۷ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظّف است با انجام مطالعات سنجی و شناسایی اراضی متعدّد تولید کالبدی روستاها نسبت به انجام طرح و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستا اقدام نماید و کلّیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلّق به دولت است، موظّفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن واگذار نمایند. ثالثاً مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است. رابعاً براساس بند ۱۰ ماده ۶۹ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) و بند ۱۱ آن (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ تشکیل پرونده برای ایجاد بناها و تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع به بخشداری پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف دهیار اعلام شده و قوانین مذکور فاقد هرگونه تجویز قانونی مبنی بر اخذ عوارض تفکیک است. خامساً تسرّی شمول عنوان حق السهم ناشی از تفکیک به عنوان عوارض و یا قیمت روز عرف محل فاقد هرگونه مجوّز و مستند قانونی است. سادساً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ وضع عوارض تفکیک عرصه موضوع مصوبه شورای اسلامی بخش مرکزی فسا را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. با توجه به مراتب فوق، بندهای ۱ الی ۵ ماده ۷ جدول عوارض تفکیک شورای اسلامی روستای گوگل بزرگ از شورای بخش لوه شهرستان گالیکش خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری