رای وحدت رویه 565 مورخ 1370/04/18 دیوانعالی کشور: شرایط طرف دعوی قرار دادن مستاجر کل در دعوی علیه مستاجر جزء

رای وحدت رویه 565 مورخ 1370/04/18 دیوانعالی کشور

در دعوی مؤجر عليه مستاجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم خرداد ماه 1356 اقامه می شود، طرف دعوی قرار دادن مستاجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه استیجاری فی مابین مستاجر جزء و مستاجر کل و قطع رابطه استیجاری مستاجر کل با مؤجر لازم باشد، بنابراین آراء شعب ۷ و ۳۷ دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستاجر کل با مؤجر صادر شده، در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است

هیات عمومی دیوان عالی کشور