رای 8928 مورخ 1404/02/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری: هزینه های احراز سلامت جسمی و روانی با متقاضی استخدام است 

شماره پرونده: هـ ت/ 0300609   

شماره دادنامه:  8928 

تاریخ: 1404/02/21

شاکی: ***

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تحمیل کلیه هزینه های معاینات پزشکی بدو استخدام بـه متقاضی استخدام بـه موجب بند 7 ـ4 از بخشنامه 100/99/8761 مورخ 1399/9/25 از تاریخ تصویب آن

بیشتر بخوانید:

مقررات کار و استخدام  

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی  

شاکی دادخواستی بـه طرفیت سازمان تامین اجتماعی بـه خواسته فوق الذکر بـه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که بـه هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت بـه قرار زیر می باشد:

بخشنامه 100/99/8761 مورخ 1399/9/25 سازمان تامین اجتماعی

 بخش اول: معاینات بدو استخدام

 معاینات بدو استخدام معایناتی است که قبل از شروع بـه کار متقاضی در شغل مورد تقاضا جهت ارزیابی تناسب کاری انجام می گردد این معاینات شامل کلیه افرادی است که مقرر است بـه هر نحوی در رابطه استخدامی با سازمان قرار گیرند.

7ـ4: هزینه انجام معاینات بدو استخدام بـه عهده متقاضی می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن و ماده 90 قانون تامین اجتماعی، انجام معاینات پزشکی و روانشناختی پیش از استخدام از جمله تکالیف  وظایف دستگاه های اجرایی (کارفرما) برشمرده شده است چرا که کارفرما بـه منظور تناسب شغل و شاغل جلوگیری از تبعات قانونی ناشی از حوادث و آسیب های وارده بـه شاغلین حین خدمت و جلوگیری از ادعای آتی کارکنان نیاز بـه بررسی وضعیت جسمی و روانی کارکنان دارد همچنین مطابق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بـه شماره 1053 مورخ 1401/6/12 بر اساس بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری «داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند» یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی است و در نتیجه انجام معاینات پزشکی از تکالیف و وظایف دستگاه های مزبور بوده و تحمیل هزینه های مربوط بـه آن بر داوطلبان با بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد حال آنکه سازمان تامین اجتماعی کلیه هزینه معاینات بدو استخدام را بر عهده داوطلبان قرار داده است در حالی که این موضوع بـه صراحت قوانین از جمله تکالیف قانونی کارفرما و از وظایف او تعیین شده و افراد با معرفی دستگاه و در مراکز منتخب دستگاه و مطابق با نیاز و خواسته دستگاه معاینه می شوند و نتایج حاصل از آن نیز توسط دستگاه مورد بهره برداری قرار می گیرد و لذا تحمیل هزینه های بالای معاینات بر متقاضیان اقدامی مغایر مقررات و غیرمنصفانه است لذا بـه دلیل مغایرت مقرره مورد شکایت با مقررات قانونی و خروج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست. 

در پاسخ بـه شکایت مذکور، سازمان تامین اجتماعی با ارسال لایحه ای اعلام داشته:  

ماده 90 قانون تامین اجتماعی مقرر میدارد  «افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از بـه کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوط را از کارفرما طبق ماده 50 این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.» با توجه بـه اینکه نص ماده مذکور مقید بـه عبارت "ترتیب معاینه پزشکی" می باشد لذا حکم مقرر دلالت بر الزام کارفرما در فراهم نمودن مقدمات معاینه پزشکی افراد مزبور دارد و تکلیف ایشان بـه پرداخت هزینه های مربوطه را دربر نمی گیرد. و با توجه بـه عدم پیش بینی نص صریح یا ضمنی قانونی مبنی بر لزوم پرداخت هزینه های معاینات پزشکی بدو استخدام توسط کارفرما در ماده 90 قانون تامین اجتماعی و حتی مقررات حاکم بر قانون کار و از آنجایی که متقاضی اشتغال (شاکی) ذینفع در موضوع استخدام می باشد لذا پرداخت هزینه های معاینات پزشکی توسط ایشان امری منطقی نیز محسوب می گردد. و از طرفی استناد شاکی بـه رای شماره 1053 مورخ 1401/12/6 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با توجه بـه اینکه مستخدمین سازمان مشمول آیین نامه استخدامی خاص خود بوده و از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خروج موضوعی دارند فاقد موضوعیت خواهد بود بنابراین از آنجایی که بند 7ـ4 بخشنامه شماره 100/99/8761 مورخ 1399/9/25 سازمان مبنی بر پرداخت هزینه انجام معاینات بدو استخدام توسط متقاضی مغایرتی با ماده 90 قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات موضوعه ملاک عمل ندارد خواهشمند است حکم بـه رد دادخواست مطروحه صادر فرمایید.

پرونده شماره هـ ت/0300609 مبنی بر تقاضای ابطال تحمیل کلیه هزینه های معاینات پزشکی بدو استخدام بـه متقاضی استخدام (موضوع بند 7-4 بخشنامه شماره 100/99/8761 مورخ 1399/9/25 سازمان تامین اجتماعی) در جلسه هیئت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت قریب بـه اتفاق اعضای هیئت بـه شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

اولاً: باتوجه بـه ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تأمین اجتماعی از شمول قانون مذکور مستثنی و تابع آیین نامه استخدامی خاص خود می باشد فلذا ماده 90 قانون تأمین اجتماعی که مورد استناد شاکی قرار گرفته ربطی بـه استخدام در سازمان مذکور ندارد ضمن این که عبارت «ترتیب معاینه پزشکی» که در ماده مذکور بـه عنوان تکلیف کارفرمایان آورده شده بـه منزله تأمین هزینه های پزشکی مربوط توسط کارفرمایان نمی باشد.

 ثانیاً: در سال های اخیر هیئت وزیران تصویب نامه هایی را در خصوص تأمین هزینه های مربوط بـه مراحل تکمیلی اجرای آزمون های استخدامی در دستگاه های اجرایی با استناد بـه بند الف تبصره 29 قانون بودجه سال 1364 کل کشور و اصل 138 قانون اساسی تصویب می نماید و در آنها هزینه های مربوط بـه مراحل تکمیلی اجرای آزمون های استخدامی در دستگاه های اجرایی را مشخص می نماید که پرداخت آن نیز بـه عهده داوطلب تعیین می گردد . بـه عنوان مثال در تصویب نامه شماره 10326/ت62392 مورخ 1403/1/27 سقف هزینه مربوط بـه بررسی صلاحیت عمومی و سلامت پزشکی که از داوطلبین اخذ می گردد مشخص شده است.

 ثالثاً: یکی از شرایط ورود بـه خدمت بـه موجب ماده 14 آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی داشتن سلامت جسمی و روانی و عدم اعتیاد بـه مواد مخدر است سازمان مزبور برای اینکه فردی را استخدام نماید طبعاً لازم است این شرط را احراز نماید ولیکن در قوانین و مقررات مربوط نص صریح یا ضمنی برای تأمین هزینه مربوط برای احراز سلامت متقاضیان توسط سازمان مذکور وجود ندارد .

 رابعاً: استناد شاکی بـه رأی شماره 1053 مورخ 1401/12/6هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه بـه این که موضوع مربوط بـه استخدام در سازمان تأمین اجتماعی بوده که مشمول آیین نامه استخدامی خاص خود می باشند فاقد وجاهت می باشد. 

با عنایت بـه مراتب فوق بند 7ـ4 بخشنامه شماره 100/99/8761 مورخ 1399/9/25 سازمان تامین اجتماعی قابل ابطال نمی باشد.

این رأی بـه استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور توسط رئیس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری