مستحق للغیر بودن مورد مزایده مسئولیت را متوجه اجرای احکام نمی نماید  ـ نظریه مشورتی 7/1403/944 مورخ 1404/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1403/944

شماره پرونده : 1403-76-944ح

تاریخ نظریه : 1404/04/16

استعلام :

محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه مربوط به محکومیت به پرداخت وجه نقد، اموال خود را اعلام مینماید. محکوم له مدعی است علاوه بر این اموال، محکوم علیه دارای حق سرقفلی در پلاک ثبتی معینی است. اقدامات اجرایی نسبت به حق سرقفلی صورت پذیرفته و سرقفلی محل از طریق مزایده به ثالث واگذار میشود؛ پس از آن فرد دیگری با طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی، مدعی میشود که سرقفلی ملک پیش از توقیف آن به وی انتقال یافته است. با صدور رأی قطعی بر تأیید اعتراض ثالث اجرایی و اعاده اقدامات اجرایی که به مدت سه سال به طول میانجامد، ملک همچنان در تصرف برنده مزایده باقی میماند. در خصوص چنین فرضی، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 

الف ـ با لحاظ ضمان درک و انتقال اجرایی، آیا برنده مزایده مستحق غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن حق سرقفلی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت غرامت بر عهده چه کسی است؟ 

ب ـ آیا از بابت قواعد غصب، برنده مزایده که سه سال در محل متصرف بوده است، مکلف به پرداخت اجرت المثل به متعرض ثالث اجرایی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف ـ اولاً، در فرض سؤال چنانچه به رغم معرفی سرقفلی ملک از سوی محکوم له، محکوم علیه تعلق آن مال را به خود پذیرفته باشد، با فرض فراهم بودن شرایط قانونی انتقال سرقفلی، در صورت مستحق للغیر درآمدن مال، موضوع مشمول آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ زیرا در این موارد فروش تحت نظارت اجرای احکام و صرفاً در نتیجه معرفی مال از سوی محکوم علیه و یا اعلام تعلق مال به وی صورت گرفته است. ثانیاً، چنانچه محکوم علیه در معرفی مال (سرقفلی) و فروش آن از طریق مزایده نقشی نداشته باشد و مال از طریق اجرای احکام توقیف و فروخته شده باشد، موضوع از شمول آراء وحدت رویه یاد شده خارج است؛ زیرا اجرای احکام در این فرض از باب «الحاکم ولی الممتنع» اقدام می کند و به سبب عمومات مسؤولیت مدنی دعوای خسارت حسب مورد به طرفیت شخصی که در فروش مال تقصیر داشته است، قابلیت استماع و رسیدگی دارد. شایسته ذکر است در فرض اخیر نیز از حیث تعیین میزان خسارت و کاهش ارزش پول، ملاک آرای وحدت رویه یاد شده قابلیت استناد و اعمال دارد. 

ب ـ در فرض سؤال با توجه به اطلاق ماده 303 قانون مدنی، برنده مزایده؛  اعم از آنکه به عدم استحقاق خود عالم و یا جاهل باشد، ضامن منافع ایام تصرف در ملک موضوع مزایده است؛ هرچند در صورت جهل، دعوای بعدی وی بابت مطالبه خسارت علیه مسبب ورود زیان، وفق عمومات مسئولیت مدنی در ماهیت قضیه مسموع است.