رای 6375 مورخ 1404/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: وضع عوارض بر صدور مجوز تعمیرات ساختمان جایگاه قانونی ندارد

مشخصات رای:

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۳۷۵
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۴/۲۴ 
شماره پرونده: ۰۲۰۷۹۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
شاکی: ***
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بوشهر 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره (۲) صفحه ۲۲ ضریب محاسبه عوارض بر صدور مجوّز تعمیرات ساختمان از تعرفه عوارض و درآمدهای شورای اسلامی شهر بوشهر سال ۱۴۰۲

بیشتر بخوانید:
مقررات شهرداری و شهر
شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
پروانه ساختمانی و پایان کار در آرای دیوان عدالت اداری 
عوارض املاک در آراء دیوان عدالت اداری
ساخت و ساز در آراء دیوان عدالت اداری
عوارض شهرداری در نظریات مشورتی

گردش کار:
 

شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول شماره (۲) صفحه ۲۲ ضریب محاسبه عوارض بر صدور مجوّز تعمیرات ساختمان از تعرفه عوارض و درآمدهای شورای اسلامی شهر بوشهر سال ۱۴۰۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
۱- براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوّب ۱۳۳۴، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری ها است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می کند. با توجه به این که پس از صدور پروانه ساختمانی چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت در صدور پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوّز قانونی ندارد، بنابراین جدول شماره (۲) صفحه ۲۲ تعرفه عوارض و درآمدهای سال ۱۴۰۲ شهرداری بوشهر که به تصویب شورای اسلامی شهر بوشهر رسیده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و شایسته ابطال می باشد.
۲- طبق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموال اشخاص مصون از تعرّض است. مگر در مواردی که قانون تجویز کند و وفق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی هر مالکی در ملک خود حق همه گونه تصرّف و تملّک و انتفاع از ملک خویش را دارد و هیچ کس نمی تواند مالک را از تصرّفات در ملک خودش منع نماید.
۳- طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوّب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی، وظیفه شهرداری صدور پروانه در املاکی است که ساخته می‌شوند و منصرف از املاکی است که تعمیر می‌شوند و تعمیر املاک اقتضای استفاده و انتفاع مستمر از آنها است و برای شهرداری وظیفه ای قانونی در خصوص صدور پروانه یا مجوّز در این خصوص وجود ندارد.
۴- طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.
۵- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به ماده ۴ قانون‌ تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد و وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
۶- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای وحدت رویه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ ، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ مصوبه شوراهای اسلامی شهر های کاشان، امیدیه و سمنان در جریان تصویب و دریافت عوارض تعمیرات ساختمان توسط شهرداری ها را از زمان تصویب ابطال نموده است. مستنداً به ماده ۹۲ قانون‌ دیوان عدالت اداری، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شهرداری بوشهر جهت عدم تصویب مصوبه دریافت عوارض تعمیرات ساختمان لازم الاجرا بوده است و مستنداً به اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸۰، ۸۹ و۱۰۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ و اصلاحات ۱۳۹۶ شورای شهر موظّف به تمکین از قانون و مقرّرات و آرای هیات عمومی بوده است و متعاقباً شهرداری بوشهر مستنداً به ماده ۹۰، ۹۲، ۹۶ و ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و تأکیداً به بند ۲ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری کارکنان دولت مصوّب ۱۳۷۲ نسبت به تمکین و رعایت قوانین و مقرّرات و آرای هیات عمومی دیوان موظّف به اجرا بوده‌ است که عدم توجه به قانون‌ و مقرّرات رافع مسئولیت و تخلّفات و انجام ترک فعل نمی گردد.
۸- درخاتمه مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی‌ ۱۴۰۲ و توجّهاً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال‌ مصوبه‌ دریافت تعرفه عوارض تعمیرات و تعویض ساختمان سال ۱۴۰۲ شهرداری بوشهر که به تصویب شورای اسلامی شهر بوشهر رسیده است از زمان تصویب مورد استدعاست."

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و درآمدهای سال ۱۴۰۲ شهرداری بوشهر مصوّب شورای اسلامی شهر بوشهر .......................
عوارض صدور مجوّز تعمیرات و تعویض نمای ساختمان .....................
جدول شماره (۲)
ضریب محاسبه عوارض بر صدور مجوّز تعمیرات ساختمان
ردیف – ردیف - نحوه محاسبه عوارض به ازای هر متر مربع - حداقل عوارض به ریال
۱ - عوارض تعمیرات مسکونی –  ۲/۲ P – ۱۰/۰۰۰/۰۰۰.
۲ - عوارض تعمیرات تجاری –  ۱۱ P – ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ .
۳ - عوارض تعمیرات اداری –  ۲۲ P – ۷۰/۰۰۰/۰۰۰.
۴ - عوارض تعمیرات سایر کاربری ها –  ۸/۵ P – ۲۱/۰۰۰/۰۰۰.
۵ - تعویض نمای اداری –  ۱۱ p – ۴۲/۰۰۰/۰۰۰. 
۶ - تعویض نمای تجاری – ۲۲ p – ۲۱/۰۰۰/۰۰۰. 
۷ - تعویض نمای مسکونی و سایر کاربری ها – ۲/۸ p – ۱۵/۰۰۰/۰۰۰. 
- شورای اسلامی شهر بوشهر"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

برمبنای ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند و پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرّر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود دریافت عوارض برای این قبیل موضوعات مجوّز قانونی ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدّد خود از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ وضع عوارض تعمیرات را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال نموده است. 
با توجه به دلایل مذکور جدول شماره (۲) ضریب محاسبه عوارض صدور مجوّز تعمیرات ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری شهر بوشهر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری