رای 8781 مورخ 1404/02/29 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری: الزامی به افزایش حقوق سالیانه کارگر به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد

مشخصات رای:

شماره پرونده: هـ ت/ 0300048ـ 0300049ـ 0300059ـ 0300050ـ 0300128ـ 0300119
شماره دادنامه سیلور: 8781
تاریخ: 1404/02/29
شکات: ***
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مرزی شماره 276716 مورخ 1402/12/29 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبه جلسه مورخ 1402/12/28 شورای عالی کار در خصوص تعیین مزد کارگران در سال 1403 (تعیین حداقل حقوق و سقف دستمزد)

بیشتر بخوانید:
مقررات کار   
استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی    
حقوق و مزایای کارگران در آرای دیوان عدالت اداری
قانون کار در نظریات مشورتی

متن رای:

شکات دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بخشنامه مرزی شماره 276716 مورخ 1402/12/29 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1402/12/28 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1403، در اجرای ماده (41) قانون کار موارد زیر را مورد تصویب قرار داد.
1ـ از اول سال 1403 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد کار دائم یا موقت) مبلغ 2388728 ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 1403 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 22 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 230026 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1402 افزایش می یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 2388728 ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) بند (1) کمتر شود.
2ـ به کارگرانی که در سال 1403 دارای یک سال سابقه کار شده با یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 70000 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می گیرد.
تبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1402، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3: بر اساس مصوبه مورخ 1402/12/28 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه از ابتدای سال 1403 همه کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
3ـ بر اساس مصوبه مورخ 1387/7/21 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1403 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 14000000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. 
4ـ مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهانه 9.000.000 ریال (نه میلیون ریال) می باشد تا از فروردین ماه سال 1403 توسط کارفرمایان پرداخت شود.
5 ـ مبلغ حق تاهل ماهانه 5,000,000 ریال (پنج میلیون ریال)  برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن تعیین تا از فروردین ماه سال 1403 از سوی کارفرمایان پرداخت شود.
6 ـ ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (2) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود. 

7ـ مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1403 به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد.
8 ـ واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به صندوق های بیمه ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (7) هفت برابر حداقل مزد ماهانه است.

شرح خواسته:
با توجه به اینکه شکایت شکات به استثنای آقای عادل حکمت در ابطال مصوبه از جهت عدم رعایت افزایش حداقل دستمزد سال 1403 با لحاظ عینی شاخص های مندرج در ماده 41 قانون کار که همان 1ـ نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی 2ـ نقاط مختلف کشور 3ـ سبد معیشت خانوار متوسط مستند ابطال مصوبه بوده و این امر در بند یک بخشنامه تصریحاً با اعمال 22 درصد سایر سطوح فردی در سال 1403 و افزایش حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار از درصد مذکور تبعیت نمود و سایر بندها نیز متأثر از این افزایش مزدی قرار داشته لذا کلیه مفاد مندرجات بخشنامه مصوبه مورد شکایت ملاک عمل و مورد شکایت می باشد که عیناً پیوست گردد. و در خصوص آقای عادل حکمت صرفاً تبصره بند 8 بخشنامه شماره 276716 مورخ 1402/12/29 از جهت تعیین سقف 7 برابر حداقل حقوق مورد درخواست ابطال قرار داشته است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1ـ مغایرت با ماده 41 قانون کار از جهت عدم رعایت شاخص های 1ـ نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی حقوق دستمزد سال 1403 2ـ نقاط مختلف کشور 3ـ سبد معیشت خانوار متوسط که نرخ تورم در سال مذکور 42/5 درصد و خط فقر یک خانواده 4 نفره 28 میلیون تومان و نرخ هزینه های نقاط مختلف کشور از جهت اجازه و هزینه حمل و نقل عمومی نیز بسیار بیشتر از میزان دستمزد اعلامی می باشد مضافاً اینکه احدی از شکات بنام آقای مهدی کریمی نیز موضوع تعیین فرد و شورای عالی کار را به جهت اینکه در زمره عقد اجاره قرار داشته و ایجاب و قبول آن شرط بوده که ایجاب آن توسط نمایندگان کارگران به عنوان اجیر محقق نگردید و مغایر با احکام شرعی از جمله قاعده فقهی لاضرر ولاضرار فی الاسلام می باشد دیگر شاکی بنام آقای عادل حکمت ابطال تبصره بند 8 بخشنامه فردی را از جهت محدودیت اعمال 7 برابر حداقل حقوق به عنوان حداکثر مزد تعیین شده برای کارگران مشمول قانون کار شاغل در نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های غیردولتی وابسته به صندوق های بیمه ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی مغایر انعطاف پذیری قانون کار در تعیین حداکثر دستمزد داشته.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 676874 مورخ 1403/2/24 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1ـ در خصوص تبصره بند 8 بخشنامه شماره 276716 مورخ 1402/12/29 شورای عالی کار که مبادرت به تعیین سقف دستمزد برای کارگران مشمول قانون کار و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی وابسته به صندوق های بیمه ای و بازنشستگی نمود. در راستای انطباق با مقرره قانون بودجه سال 1403 کل کشور و ایجاد انتظام مرزی و تناسب پرداخت ها به تمامی حقوق بگیران بود و خارج از حدود اختیار مرجع وضع نمی باشد.
2ـ در خصوص میزان تعیین دستمزد سال 1403 و سایر سطوح مرزی موضوع بخشنامه با توجه به اختیارات شورای عالی کار منبعث از تبصره 5 ماده واحده قانون راجع به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب اسفند 52 مجلس شورای اسلامی که همچنان قابلیت اجرا دارد و ایضاً ماده 41 قانون کار که بخشنامه های حداقل دستمزدی سنوات گذشته 1403 به شماره 296137 مورخ 1401/12/29 در هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 785744 مورخ 1402/3/29 ابطال نگردید. و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 252/86 الی 259 که بندهای 2 و 3 بخشنامه مزد  شماره 154053 مورخ 1385/12/20 شورای عالی کار در ارتباط با تسرّی افزایش حداقل مزد به سایر سطوح مزدی را ابطال ننموده خواستار رد شکایت شکات گردیده است.

پرونده با موضوع " ابطال بخشنامه مزد 1403 شورای عالی کار به شماره 276716 مورخ 1402/12/29"  (تعیین حداقل حقوق) در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

اولاً، براساس تبصره (5) ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب1352/12/07: «حداقل مزد موضوع ماده 22 قانون کار با توجه به ضروریات و حوایج زندگی یک خانواده کارگری و تاثیر آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک بار تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.» لذا تعیین حداقل مزد در حیطه صلاحیت شورای عالی کار می باشد.

ثانیاً، براساس ماده (41) قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. 2. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، تامین نماید.» فلذا توجه به درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدنظر و ملاک مقنن می باشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم.

ثالثاً، مطابق مفاد دادنامه شماره 1178 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «حکم مقرر در ماده 41 قانون کار متضمن الزامی در خصوص «تساوی و برابری» درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست...» و از این حیث مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ابطال نشده است. رابعاً هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی نیز به موجب دادنامه شماره 5744 مورخ 1402/3/29 و با همین استدلال  بخشنامه شماره 296137 شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» را مغایر قانون تشخیص نداده است نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه تعیین حداقل دستمزد در چهارچوب صلاحیت های قانونی شورای عالی کار به شمار آمده و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری