خسارت تاخیر اجرای رای هیات حل اختلاف قانون کار با اقامه دعوی در دادگاه عمومی قابل مطالبه است ـ نظریه مشورتی 7/1403/875 مورخ 1404/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بیشتر بخوانید:قا
خسارت در آراء وحدت رویه قضایی
استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی    
خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در نظریات مشورتی
حل اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری
اختلافات کارگر و کارفرما در نظریات مشورتی

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/875
شماره پرونده : 1403-127-875ح
تاریخ نظریه : 1404/04/24

استعلام :
به موجب رأی صادره از هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرما (شرکت مخابرات) به «برقراری شغل ناشی از ارتقاء مدرک تحصیلی از تاریخ اخذ گواهینامه مدرک تحصیلی و محاسبه و پرداخت ارقام ریالی آن در حق محکوم له» محکوم شده است؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 
اولاً، در صورت استنکاف شرکت محکوم علیه، آیا می توان بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با ارجاع به کارشناسی حکم را اجرا کرد و یا آنکه اجرای آن فقط از سوی محکوم علیه امکانپذیر است؟ 
ثانیاً، چنانچه در اجرای رأی تأخیر حادث شود و پس از چند سال از طریق کارشناسی حق محکوم له محاسبه شود، خسارت تأخیر در پرداخت از چه زمانی قابل محاسبه است؟ زمان صدور رأی هیأت تشخیص یا حل اختلاف و یا زمان مراجعه خواهان (تقدیم شکایت) به مراجع قانونی مستقر در اداره کار و یا بر مبنای مبلغ اعلامی در نظر کارشناسی از طریق دادگاه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، وفق ماده 4 آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 12/3/1370 هیأت وزیران، ترتیب اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است؛ در فرض سؤال که کارفرما (شرکت مخابرات) به موجب رأی هیأت حل اختلاف اداره کار به «برقراری شغل ناشی از ارتقاء مدرک تحصیلی و محاسبه و پرداخت ارقام ریالی آن» محکوم شده؛ اما از اجرای آن استنکاف می کند، از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و مشمول حکم تبصره ماده 47 یاد شده است؛ همچنین مشمول ضمانت اجرای مندرج در ماده 180 قانون کار مصوب 1369 می شود که به موجب آن کارفرمایان مستنکف از اجرای آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف موضوع این قانون علاوه بر اجرای حکم، به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می شوند. 
ثانیاً، با توجه به ذیل رأی وحدت رویه شماره 757 مورخ 29/1/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی وحدت رویه شماره 858 مورخ 23/11/1403 همان مرجع، در فرض سؤال خسارت تأخیر در پرداخت مطالبات کارگر از طریق دادگاه و از تاریخ قطعیت رأی هیأت حل اختلاف اداره کار قابل مطالبه است.