مغایرت نقشه ترسیمی با رای هیات حل اختلاف اراضی ملی و مستثنیات بلااثر است ـ نظریه مشورتی 7/1403/726 مورخ 1404/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بیشتر بخوانید:
مقررات جنگلها و مراتع
اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی    
اراضی ملی و جنگل ها در آرای دیوان عدالت اداری
اراضی کشاورزی و جنگلها در نظریات مشورتی

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/726
شماره پرونده : 1403-84-726ع
تاریخ نظریه : 1404/04/08

استعلام :
چنانچه رأی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی بر ملی بودن ملک و نقشه اجرای ماده 2 در خصوص همان عرصه بر مستثنیات بودن آن دلالت داشته باشد، آیا مالکیت منابع ملی بر عرصه محرز است و یا آنکه اداره منابع طبیعی باید نسبت به نقشه اجرای ماده 2 اعتراض کرده و حکم بر ملی بودن عرصه در این بخش نیز صادر شود و پس از اصلاح نقشه اجرای ماده 2، مالکیت منابع طبیعی مستقر می شود؟ به عبارت دیگر، چنانچه یکی از مدارک (رأی هیأت یادشده و یا نقشه اجرای ماده 2) بر ملی بودن دلالت داشته باشد، برای ملی دانستن ملک کفایت می کند و یا آنکه باید در هر دو بخش یادشده از سوی مراجع ذی صلاح رأی بر ملی بودن عرصه صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال، چنانچه مقصود از ماده 2، ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 است، ماده 2 آیین نامه اجرایی این ماده مصوب 1371/12/16 هیأت وزیران در مقام توصیف برگ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341 می باشد و نقشه ترسیمی در آن فاقد موضوعیت است؛ بر این اساس، در صورت مغایرت رأی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی با نقشه ترسیمی موضوع ماده 2 یادشده، معیار رأی هیأت موضوع ماده واحده اخیرالذکر است که لازم الاجرا می باشد.