رای 931 مورخ 1403/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی آن ها توسط شهرداری با عوارض محلی وجه قانونی ندارد

مشخصات رای:

شماره دادنامه: 931
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶
شماره پرونده: ۰۲۰۷۶۱۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
شاکی: آقای *****
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز
موضوع شکایت و خواسته:  ابطال تبصره ۲ از عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز

بیشتر بخوانید:
شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
اصول عوارض در آراء دیوان عدالت اداری
سرانه فضای خدمات عمومی در آراء دیوان عدالت اداری
تملک املاک شهرداری در نظریات مشورتی

گردش کار: 

شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ از عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است: 
"احتراما،ً اینجانب محمدهادی عرفان منش درخواست ابطال مصوبه خلاف شرع و قانون شورای اسلامی شهر شیراز را با دلایل و شرح زیر را دارم:
مصوبه ۲۱۷۵۰/ ش الف س مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ و مصوبات اصلاحی ۲۲۰۹۹/ ش الف س مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳، اصلاحی مصوب ۵۳۶۵/۹۵ ص مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸، ۳۰۷۰۱/۹۷ ص مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۴، ۴۹۱۸/۹۷ ص مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ و /۳۵۴۱/۹۸ ص مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ در رابطه با ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری که در تبصره ۱۱ آن اعلام می دارد مالکانی که درخواست غرامت مورد مسیر خود را مطالبه نمایند عوارض ارزش افزوده آن طبق تبصره ۲ (اصلاحی مصوبه ۵۳۶۵/۹۵ ص مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸) محاسبه می شود که این تبصره اعلام می کند که ۲۰ درصد باقیمانده ملک بعد از عقب نشینی با مورد مسیر به صورت رایگان و بدون پرداخت هیچ وجهی تهاتر گردد و به جای محاسبه ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از اجرای طرح، که این خود نشان از اجحاف به مالکین می باشد، در واقع با این مصوبه خلاف شرع و قانون تنها مالکینی می توانند درخواست غرامت مورد مسیر ناشی از عقب نشینی کنند که بیش از ۲۰ درصد از مساحت باقیمانده ملک مورد مسیر داشته باشد که این خلاف تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، این حق مسلم مالکینی که املاک آن ها در طرح توسعه مورد نیاز شهرداری و فارغ از میزان مساحتی که در طرح قرار گرفته جهت تعیین قیمت به کارشناس رسمی ارجاع شوند، بنابراین طبق رای وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین طبق آرای متعدد وحدت رویه به شماره ۱۴۹۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۴ و ۱۴۴۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۷ و ۱۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳۰ و ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ و رای شماره ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۱۲۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که الزام به عقب نشینی از اجرای طرح های عمومی یا عمرانی بدون پرداخت ثمن ملک یا غرامت جایز نبوده و مغایر قواعد لاضرر و تسلیط و اصول ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی و مواد ۳۰، ۳۱، ۳۰۳، ۳۰۸، ۳۱۱، ۳۱۵، ۳۲۷ و ۳۳۱ قانون مدنی و مقررات ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی و این که شهرداری ها مکلفند با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نسبت به تملک اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها با واگذاری زمین معوض و با پرداخت بهاء روز ملک فارغ از میزان مساحت واقع در طرح اقدام نمایند. لذا استدعای ابطال مصوبه اخیرالذکر (اصلاحی مصوبه ۵۳۶۵/۹۵ ص مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ شورای شهر شیراز) را دارم که اعلام می کند اخذ ارزش افزوده برای املاکی مورد مسیرشان به میزان ۲۰ درصد مساحت باقیمانده ملک باشد مستلزم اخذ رایگان مورد مسیر بدون پرداخت هیچ وجهی می باشد." 

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" فصل ششم:
ماده واحده : به کلیه اراضی و املاک اعم از ملکی یا اوقافی که از تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۳ در بر گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می شوند «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری» تعلق می گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره های ذیل توسط شهرداری در زمان نقل و انتقال  با پرداخت غرامت توسط شهرداری با پروانه ساختمانی یا گواهی وضعیت بنا یا گواهی پایان کار، از مالکان یا ذی نفعان وصول می گردد ..............
عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری
تبصره۲: گذرهایی که به صورت تدریجی تعریض یا اصلاح می گردد به میزان ۲۰% مساحت باقیمانده ملک یا مقدار مورد مسیر تهاتر و در صورت بستانکاری شهرداری برای مازاد ۲۰% باقیمانده پس از کسر متراژ مورد مسیر، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری براساس B ۳۵ با اعمال ضریب محاسبه و اخذ می گردد."

علی رغمارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که براساس آرا مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و دادنامه شماره ۱۸۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ این هیات، تهاتر با مالکین در ابعاد مختلف و در مواردی مانند الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی آن ها توسط شهرداری با عوارض محلی مستند به نظریات شورای نگهبان ابطال شده است، لذا بر همین اساس تبصره ۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری شیراز که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با مفاد آرا مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری