تعیین قیم جدید طی حکم عزل قیم سابق توسط دادگاه بلامانع است ـ نظریه مشورتی 7/1404/14 مورخ 1404/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:
+  مقررات امور حسبی
+  امور حسبی در آراء وحدت رویه قضایی        
+  قیم، سرپرست و ولی طفل در نظریات مشورتی

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1404/14
شماره پرونده : 1404 ـ 11 ـ 14ح
تاریخ نظریه : 1404/06/09

استعلام :
1 ـ در خصوص حکم مقرر در ماده 1184 قانون مدنی، آیا در صورت تصمیم دادگاه بر عزل ولی، نصب قیم نیز باید به موجب همان رأی صورت گیرد و یا آنکه مطابق مقررات حاکم (مواد 1218 به بعد قانون مدنی) قیم باید از سوی دادسرا معرفی شود و دادگاه رأساً اختیار تعیین قیم را پیش از انجام تحقیقات در خصوص صلاحیت قیم ندارد؟
2 ـ چنانچه دادگاه سوء استفاده «ولی» نسبت به اموال و حقوق مالی مولی علیه در فاصله رسیدگی بدوی تا صدور حکم قطعی را محتمل بداند، آیا می تواند به تشخیص خود و بدون تقاضای دادستان، ولی قهری را از مداخله در اموال و حقوق مالی مولی علیه به صورت موقت منع کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 ـ اختیار دادستان در ماده 1222 قانون مدنی مبنی بر معرفی اشخاصی که برای قیمومت مناسب می داند به دادگاه، مربوط به فرضی است که وی ابتدائاً از وجود شخصی که مطابق ماده 1218 قانون مدنی باید برای او نصب قیم شود مطلع می شود و این تکلیف دادستان نافی اختیار دادگاه در تحقیق و شناسایی اشخاص مناسب برای قیمومت در فرضی که ولی قهری را مطابق ماه 1184 همان قانون عزل می کند، نمی باشد؛ در این مورد، دادگاه همراه با عزل ولی و منع وی از تصرف در اموال محجور، با تحقیق پیرامون خویشاوندان و اطرافیان وی، برای اداره امور مالی صغیر شخصی را که صالح می داند به عنوان قیم تعیین می کند. دادگاه همچنین می تواند امر تحقیق پیرامون شخص مناسب تصدی قیمومت را به دادستان واگذار کند. رعایت مصلحت محجور و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق مالی وی و همچنین سیاق ماده 1184 یادشده نیز اقتضای آن را دارد که تعیین قیم به درخواست دادستان و انجام تحقیقات لازم از سوی آن مرجع موکول نشود.
2 ـ هرچند وفق ماده 1183 قانون مدنی، در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می باشد؛ اما در فرض سؤال که ولی قهری رعایت غبطه صغیر را نکرده و مرتکب اقداماتی شده که موجب ضرر مولی علیه شده و اعمال ماده 1184 قانون مدنی موضوعیت یافته است، نمی توان همچنان به عموم ماده 1183 قانون مدنی و اختیار مطلق ولی در امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه معتقد بود؛ بر این اساس، در فاصله رسیدگی و صدور رأی تا زمان قطعیت عزل ولی، با اخذ ملاک از ماده 64 قانون امور حسبی مصوب 1319 و همچنین با استفاده از ماده 1184 قانون مدنی مبنی بر اینکه «دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید» و با لحاظ ماده 36 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 در مورد طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه دیده و بویژه حکم تبصره 2 این ماده و با اخذ ملاک از حکم این ماده و تبصره 2 آن در خصوص دیگر محجورین، دادگاه ولی قهری را از مداخله در اموال و حقوقی مالی صغیر منع می کند و اقدام دادگاه منوط به درخواست دادستان نیست و به تشخیص دادگاه می باشد.