تفکیک املاک و اراضی محدوده شهر توسط ارگانها باید منطبق با طرح های شهری باشد ـ نظریه مشورتی 7/1403/575 مورخ 1404/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:
+  مقررات شهر و روستا
+  شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
+  طرح های شهری در آراء دیوان عدالت اداری
+  شهر و روستا در نظریات مشورتی

+  تفکیک و افراز املاک در آرای دیوان عدالت اداری
+  تفکیک و افراز املاک در نظریات مشورتی

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/575
شماره پرونده : 1403-66-575ع
تاریخ نظریه : 1404/06/05

استعلام :
همانگونه که مستحضرید وفق مواد 100 و 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر باید پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند؛ در همین راستا وزارت کشور به موجب بخشنامه شماره 1386363/34 مورخ 1391/11/4 اعلام داشته است هرگونه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده یا حریم شهرها صرفنظر از نوع مالکیت (دولتی - غیر دولتی) مشمول مفاد قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری  است؛ این در حالی است که برخی ادارات راه و شهرسازی به استناد ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، بدون اذن و بدون رعایت حکم ماده 101 یاد شده اقدام به تفکیک اراضی واقع در حریم نموده و قدرالسهم موضوع تبصره 3 ماده 101 را رعایت نکرده و مبادرت به تقسیم بندی قطعات می نمایند. 
با توجه به مستندات و توضیحات پیش گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دیگر ادارات و ارگانها؛ بویژه ادارات راه و شهرسازی می توانند مستقلاً مبادرت به تفکیک املاک و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر نمایند؟ در صورت اقدام به تفکیک توسط اداره یاد شده، شهرداری در قبال مجوزهای درخواستی مالکان چه تکلیفی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، وفق تبصره 2 (الحاقی 1390) ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره یک ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی اقدام خواهد شد. تبصره یک ماده 11 اخیرالذکر «تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداری» را بر عهده وزارت راه و شهرسازی دانسته است. ماده 5 (اصلاحی 1390) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذار کننده زمین را به فراهم آوردن تمهیدات آماده سازی اراضی واگذاری؛ از جمله شبکه های تأسیسات زیر بنایی در کوتاهترین زمان ممکن و واگذاری به دستگاه های مربوط مکلف کرده است. 
ثانیاً، با توجه مستندات پیش گفته، وزارت راه و شهرسازی مکلف است نقشه های تفکیکی و شهرسازی و اراضی دولتی را با طرح های جامع، هادی و تفصیلی تطبیق دهد؛ در واقع، بر اساس طرح های یاد شده، باید سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی در هنگام تفکیک یا افراز توسط آن وزارتخانه رعایت شود و این وزارتخانه در مقام تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر نیازی به تأیید نقشه های وزارت یاد شده توسط شهرداری به استناد ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد. آراء شماره 140231390003017295 و 140231390003019826 مورخ 18/11/1402؛ 1805378 مورخ 29/7/1403 هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین رأی شماره 270 مورخ 27/11/1395 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، مؤید این دیدگاه است.