صدور چکی که امکان ثبت در سامانه صیاد ندارد ضمانت اجرای کیفری ندارد ـ نظریه مشورتی 7/1403/904 مورخ 1404/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:
+  مقررات صدور چک
+  صدور چک در آراء وحدت رویه قضایی
+  اسناد تجاری در آراء دیوان عدالت اداری
+  صـدور چـک از حساب بسته در نظریات مشورتی

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/904
شماره پرونده : 1403-88-904ح
تاریخ نظریه : 1404/06/09

استعلام :
چنانچه شخصی؛ اعم از حقیقی یا حقوقی، به علت صدور چک های برگشتی در سامانه صیاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان ثبت چک جدید صیادی را نداشته باشد و با علم به مقدور نبودن ثبت چک در این سامانه، چک صادر کند، آیا رفتار صادرکننده چک مشمول حکم مقرر در ماده 10 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و می توان وی را بابت اتهام صدور چک پرداخت نشدنی تحت تعقیب کیفری قرار داد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق تبصره یک (اصلاحی 1400) ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم ثبت چک در سامانه صیاد موجب خارج شدن چک از شمول این قانون است؛ در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بر این اساس و با عنایت به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه فردی با علم به مقدور نبودن ثبت چک در سامانه صیاد و به سبب صدور چک های پرداخت نشدنی، مبادرت به صدور چک کند، از شمول مقررات قانون یادشده؛ از جمله ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده 10 این قانون خارج است.

**************

تحلیل حقوقی
ثبت در سامانه صیاد شرط اساسی اعتبار قانونی چک است.
طبق ماده ۲۱ مکرر، هر چکی که در سامانه ثبت نشود، اساساً از تعریف قانونی «چک» به‌معنای خاص خارج می‌شود و در حکم یک سند عادی مدنی است.
در نتیجه، مقررات کیفری ماده ۱۰ قانون صدور چک که مربوط به چک پرداخت‌نشدنی است، در مورد چنین سندی قابل اعمال نیست.
حتی اگر صادرکننده عمدی و آگاهانه چکی را خارج از سامانه صادر کند، چون قانون برای این رفتار مجازات پیش‌بینی نکرده،
اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسی) مانع از تعقیب کیفری وی می‌شود.
تنها راه مطالبه‌ی وجه چنین چکی برای دارنده، اقامه دعوای حقوقی (مطالبه وجه، خسارت تأخیر تأدیه، یا الزام به ایفای تعهد) بر مبنای قانون مدنی است.

نکات کلیدی
ثبت در سامانه صیاد شرط لازم برای شمول قانون صدور چک است
چک ثبت‌نشده تابع قواعد عمومی قانون مدنی است
ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد؛ ماده ۱۰ شامل این چک‌ها نمی‌شود
اصل قانونی بودن جرم و مجازات مانع از گسترش تفسیر کیفری به موارد غیرمنصوص است
روش مطالبه وجه چک ثبت‌نشده فقط از طریق دادخواست حقوقی امکان‌پذیر است

نتیجه نهایی
چکی که به هر دلیل در سامانه صیاد ثبت نشده باشد،
از شمول قانون صدور چک و ضمانت اجراهای کیفری آن خارج است.
در نتیجه، صادرکننده چنین چکی قابل تعقیب کیفری نیست،
و دارنده فقط می‌تواند مطالبه‌ی حقوقی وجه چک را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح نماید.