اعلام وکالت از هر دو طرف طلاق توافقی قابل پذیرش نیست ـ نظریه مشورتی 7/1403/1142 مورخ 1404/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:
+  مقررات خانواده    
+  حقوق خانواده در آراء وحدت رویه قضایی        
+  طلاق در نظریات مشورتی
+  دعاوی خانواده در نظریات مشورتی
+  وکالت و نمایندگی قضایی در نظریات مشورتی

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/1142
شماره پرونده : 1403-9/1-1142ح
تاریخ نظریه : 1404/06/03

استعلام :
در صورتی که در زمان تقدیم دادخواست طلاق توافقی یا وکالت زوجه در امر طلاق، وکیل از سوی طرفین دعوا (زوجین) اعلام وکالت کرده باشد، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از آنجا که از حیث اصول دادرسی یک شخص نمی تواند هم طرح کننده دعوا و هم در قبال آن پاسخگو باشد، در فرض سؤال که در طلاق توافقی و یا درخواست طلاق به سبب وکالت زوجه در امر طلاق،  وکیل رسمی دادگستری از سوی هر دو طرف دعوا (زوجین) طرح دعوا کرده است، دادخواست تقدیمی از سوی وکیل قابلیت ثبت ندارد و چنانچه ثبت شده باشد، به وکالت اعلامی ترتیب اثر داده نمی شود.

**************

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳، خلاصه و تحلیل حقوقی به شرح زیر ارائه می شود:

 🔹 سؤال مطرح شده:
آیا در دادخواست طلاق توافقی یا طلاق به وکالت از زوجه، یک وکیل دادگستری می تواند همزمان از طرف هر دو طرف دعوا (زوج و زوجه) اعلام وکالت کند؟

 🔹 پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
خیر * چنین وکالتی قابل پذیرش نیست و دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

 🔹 دلایل حقوقی این رأی:
1.  تضاد ذاتی نقش وکیل:
ـ   یک شخص نمی تواند همزمان طرح کننده دعوا و پاسخگو در همان دعوا باشد.
ـ   وکالت از هر دو طرف مغایر با اصل استقلال وکیل و حق دفاع متوازن است.
2.  نقض اصول دادرسی منصفانه:
ـ   این اقدام مغایر با اصل تناظر و تضاد منافع است.
ـ   هر یک از زوجین باید دارای وکیل مستقل یا دفاع جداگانه باشند.
3. عدم قابلیت ثبت دادخواست:
ـ   چنانچه چنین دادخواستی ثبت شده باشد، ابطال می گردد.
ـ   اگر هنوز ثبت نشده، قابلیت ثبت ندارد.

 🔹 نتیجه گیری عملی:
ـ   زوجین در دعوای طلاق توافقی یا طلاق به وکالت زوجه نباید از یک وکیل مشترک استفاده کنند.
ـ   هر یک از طرفین می توانند:
ـ   personally به صورت شخصی اقدام کنند،
ـ   یا از وکلای مستقل استفاده نمایند.

 🔹 جمع بندی نهایی:
این نظریه بر رعایت اصول بنیادین دادرسی مانند استقلال طرفین دعوا و جلوگیری از تضاد منافع تأکید دارد. بنابراین، هرگونه وکالت دوطرفه در دعاوی طلاق (اعم از توافقی یا غیره) فاقد وجاهت قانونی است.

در صورت نیاز به مشاوره بیشتر  تماس بگیرید.