سرمایه گذار خارجی از تامین دعوی اتباع خارجی معاف نیست ـ نظریه مشورتی 7/1404/27 مورخ 1404/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:
+  خسارت دعوای واهی در نظریات مشورتی
+  تامین خواسته در نظریات مشورتی
+  مقررات سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی
+  موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی        

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1404/27
شماره پرونده : 1404-127-27ح
تاریخ نظریه : 1404/06/03

استعلام :
به موجب ماده 8 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 با اصلاحات بعدی، سرمایه گذار خارجی از کلیه حقوق و حمایت ها و تسهیلات داخلی بهره مند است؛ با توجه به این مقرره قانونی، آیا در دعاوی تجاری اتباع خارجه دارای شرایط موضوع این ماده، حکم تأمین اتباع خارجی موضوع ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با تخصیص مواجه شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
حکم مقرر در ماده 8 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 با اصلاحات بعدی، ناظر بر اعطای حقوق، حمایت ها و تسهیلات موجود برای سرمایه گذاری های داخلی به سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون است و تأمین اتباع خارجی موضوع ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که با هدف تأدیه خسارات احتمالی ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله برای خواهان یا وارد ثالث تبعه خارجی پیش بینی شده است، منصرف از حکم ماده 8 صدرالذکر است و معافیت های این اتباع از تأمین یادشده، صرفاً در حدود ماده 145 همین قانون قابل اعمال است.

****************

خلاصه تحلیلی توسط ایرانکدیفای:

 🔹 سؤال مطرح  شده:
آیا سرمایه  گذاران خارجی مشمول قانون تشویق و حمایت سرمایه  گذاری خارجی، از تأمین خواسته (موضوع ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی) معاف هستند؟

 🔹 پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
خیر — سرمایه  گذاران خارجی از ارائه تأمین خواسته معاف نیستند.

 🔹 دلایل حقوقی این رأی:

1. تمایز بین «حقوق و حمایت  های سرمایه  گذاری» و «تأمین دادرسی»:
- ماده ۸ قانون سرمایه  گذاری خارجی، حقوق و تسهیلات مربوط به سرمایه  گذاری (مانند عرصه  های اقتصادی و تجاری) را به سرمایه  گذاران خارجی اعطا می  کند.
- تأمین خواسته (ماده ۱۴۴ ق.آ.د.م) یک نهاد دادرسی برای پوشش هزینه  های احتمالی دادرسی (مانند هزینه دادرسی و حق  الوکاله) است و ربطی به حقوق سرمایه  گذاری ندارد.

2. حکم خاص ماده ۱۴۵ ق.آ.د.م:
- معافیت از تأمین خواسته فقط در موارد مصرح در ماده ۱۴۵ ق.آ.د.م (مانند اتباع کشورهایی که معامله متقابل می  کنند) قابل اعمال است.
- قانون سرمایه  گذاری خارجی هیچ اشاره  ای به معافیت از تأمین خواسته نکرده است.

 🔹 نتیجه  گیری عملی:
- سرمایه  گذار خارجی که به عنوان خواهان یا وارد ثالث در دادگاه اقامه دعوا می  کند، مکلف به ارائه تأمین مطابق ماده ۱۴۴ ق.آ.د.م است.
- معافیت از تأمین تنها در صورت وجود موافقتنامه متقابل بین ایران و کشور متبوع سرمایه  گذار (مطابق ماده ۱۴۵) ممکن است.

 🔹 جمع  بندی نهایی:
این نظریه تأکید دارد که معافیت  های سرمایه  گذاران خارجی محدود به حوزه حقوق سرمایه  گذاری است و تشریفات دادرسی (از جمله تأمین خواسته) تابع قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی می  باشد.

در صورت نیاز به مشاوره یا مستندات بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی تماس بگیرید.