توقیف حقوق مانع از بازداشت محکوم علیه مالی نمی شود ـ نظریه مشورتی 7/1404/342 مورخ 1404/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:
+  اعسار در آراء وحدت رویه قضایی        
+  اعسار در نظریات مشورتی
+  کسر اقساط دین از حقوق ماهیانه در نظریه مشورتی
+  حبس مدیون در نظریات مشورتی
 

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1404/342
شماره پرونده : 1404-3/1-342ح
تاریخ نظریه : 1404/07/26

استعلام :
با توجه به حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، درباره توقیف حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی و نیز حقوق بازنشستگی و وظیفه، آیا درباره کسانی که امکان استیفای محکوم به از ربع یا ثلث حقوق مذکور وجود دارد یا به ترتیب مقرر در آن ماده، با برداشت ماهیانه، بدهی محکوم علیه مستهلک می شود، می توان در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، محکوم علیه را بازداشت کرد و یا آن که باید به روش مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره آن اقدام نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، ارتباطی به حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ندارد؛ زیرا محکوم له به موجب ماده 96 قانون اخیر حق دارد از حقوق و مزایای محکوم علیه حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم توقیف کند و این امر منصرف از بحث اعسار و تقسیط محکوم به است؛ بنابراین، کسر حقوق و مزایای محکوم علیه به ترتیب پیش گفته، به معنای تقسیط محکوم به نیست و با عنایت به ماده 98 این قانون، استیفای باقی مانده محکوم به از دیگر اموال محکوم علیه بلامانع است. در نتیجه، برای بازداشت محکوم علیه نسبت به باقی مانده محکوم به، وفق ماده 3 صدرالذکر منعی وجود ندارد؛ مگر آنکه، در خصوص پرداخت باقی مانده محکوم به، حکم اعسار صادر شود.

خلاصه تحلیلی:
1. جدایی دو قانون: اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (1394) برای بازداشت بدهکار، هیچ ارتباطی با روش مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی (1356) ندارد. این دو ماده، دو مسیر مستقل و موازی برای وصول طلب هستند.
2. حق محکوم له: مطابق ماده 96 قانون قدیم، محکوم له این حق را دارد که تا سقف یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای محکوم علیه (مانند حقوق بازنشستگی) را توقیف کند. این اقدام یک راهکار تضمینی جداگانه است.
3. عدم معنای تقسیط: کسر قسمتی از حقوق، به معنای "تقسیط کل بدهی" یا اثبات "اعسار" (ناتوانی مالی) محکوم علیه نیست. بنابراین، محکوم له می تواند همزمان با این کسر، برای وصول باقی مانده طلب خود از راه های دیگر از جمله بازداشت محکوم علیه اقدام کند.
4. امکان بازداشت: با توجه به ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی، وصول باقی مانده محکوم به از سایر اموال و دارایی های محکوم علیه بلامانع است. اگر محکوم علیه از پرداخت باقی مانده بدهی خودداری کند، بازداشت وی طبق ماده 3 قانون محکومیت های مالی (1394) مجاز است.

استثنا:
تنها در صورتی که برای باقی مانده بدهی، حکم اعسار (ناتوانی در پرداخت) صادر شده باشد، بازداشت محکوم علیه امکان پذیر نخواهد بود.

نتیجه نهایی:
توقیف بخشی از حقوق، مانع از بازداشت محکوم علیه به دلیل عدم پرداخت باقی مانده بدهی نمی شود، مگر اینکه دادگاه رسماً وی را معسر (ناتوان از پرداخت) اعلام کرده باشد.

در صورت نیاز به مشاوره یا مستندات بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی تماس بگیرید.