رای 5359 مورخ 1404/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ارسال اظهارنامه به واحدهای دولتی و ماموران آنها منع قانونی ندارد.

مشخصات رای:

تاریخ دادنامه: 1404/7/22
شماره دادنامه:  140431390001825359
شماره پرونده: 0204487
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
شاکی: ***
طرف شکایت: مرکز آمار و فناوری اطّلاعات و ارتباطات قوه قضائیه )دارنده حساب کاربری واحد ستادی قوه قضائیه (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 از دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه)

بیشتر بخوانید:
+  مقررات خدمات الکترونیک قوه قضائیه
+  موضوعات دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه قضایی
+  دیوان عدالت اداری در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری
+  موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری

گردش کار: 

شاکی به موجب دادخواست و لایحه ای ابطال بند 2 از دستورالعمل شماره39 مورخ 1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"طبق دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه دفاتر خدمات قضایی از ارسال اظهارنامه رسمی طبق تبصره 4 ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1402/2/10 به دستگاه ها و مأموران دستگاه های اجرایی خودداری می نمایند که طبق قوانین زیر این دستورالعمل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده می باشد.
1ـ طبق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، ... و همچنین طبق تبصره4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های اجرایی موضوع بندهای 1 و 3 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 داشته باشند، شخص ذی نفع می تواند خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی به دستگاه مربوطه ارسال نماید.
2ـ همچنین اشخاص طبق قانون اساسی می توانند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه نمایند و یکی از ابزارهای لازم قبل از طرح دعوا، ارسال اظهارنامه رسمی و قانونی به طرف شکایت می باشد که مرجع تصویب کننده دستورالعمل مورد بحث، با صدور آن موجب محدود کردن اشخاص برای طرح دعوا گردیده است. 
با توجه به مراتب فوق، دستورالعمل صادره مغایر قوانین و مقرّرات اشاره شده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و به استناد ماده 86 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 درخواست ابطال آن را دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"دستور العمل شماره 39 مورخ 1393/12/20
شماره پیام: 38 
عنوان: هماهنگ سازی رویه های ثبت و اطّلاع رسانی به ارباب رجوع: 1ـ ابلاغ اظهارنامه در حوزه قضایی شهرستان تهران 2ـ خودداری از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی 
در ارتباط با هماهنگ سازی رویه های ثبت و اطّلاع رسانی به ارباب رجوع مواردی را به اطّلاع می رساند:
.........................
2ـ دفاتر خدمات از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رئیس جمهور و قضات دادگستری و غیره) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه ها یا مرکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند.ـ مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه"
در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه به موجب لایحه شماره 9000/19427/550 مورخ 1402/8/14 توضیح داده است که:
"مفاد دستورالعمل مورد شکایت صرفاً در خصوص منع ثبت و ارسال اظهارنامه هایی است که مخاطب آن مقامات سیاسی و حاکمیتی بوده و به اعتبار شخصیت حقیقی مقامات مذکور ارسال می شوند. علّت صدور دستورالعمل مورد شکایت نیز سابقه ارسال چندین اظهارنامه حاوی مطالب موهن به ریاست وقت مجلس شورای اسلامی بوده است که متعاقب آن و در راستای جلوگیری از تکرار رویه مذکور، شخص متقاضی جهت ثبت درخواست خود به دبیرخانه یا واحد ارتباطات مردمی نهاد مربوطه راهنمایی می شود. بدیهی است که ارسال اظهارنامه به مراجع دولتی به اعتبار جایگاه حقوقی آنها امکان پذیر بوده و از این لحاظ با مانعی مواجه نیست. همچنین توجه به این که مفاد تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری (مصوّب 1402) در خصوص ارسال اظهارنامه به دستگاه دولتی طرف تقاضا بوده نه رییس یا مدیر دستگاه مربوطه به عنوان شخص حقیقی، لذا دستورالعمل صادره در راستای مقرّرات مذکور و رعایت تشریفات قانونی جهت اعلام رسمی ادّعا به مخاطب مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 می باشد. نظر به مراتب و توضیحات ارائه شده فوق، از آن مقام صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست." 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379: «هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلّی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهّدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود» و به موجب تبصره این ماده: «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.» با عنایت به این که ارسال اظهارنامه براساس حکم فوق به واحدهای دولتی و مأموران آنها منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می توان به آن استناد کرد، بنابراین بند (2) دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضاییه مغایر با حکم ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

******
 
خلاصه تحلیلی رای 5359 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بند (2) دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را که ارسال هرگونه اظهارنامه به مقامات دولتی و سران حکومتی را ممنوع کرده بود، ابطال نمود. دیوان رأی داد که ارسال اظهارنامه به واحدهای دولتی و مأموران آنها منع قانونی ندارد. 

نکات کلیدی رأی: 
1. مبنای قانونی رأی:
   · ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده به هر شخصی اجازه می دهد قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را از طریق اظهارنامه به طور رسمی مطالبه کند. دیوان تأکید کرد که این حق شامل ارسال اظهارنامه به دستگاه های دولتی و مأموران آنها نیز می شود.
   · تبصره ماده 156: تنها استثناء برای عدم ابلاغ اظهارنامه، مواردی است که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد. دیوان اعلام کرد دستورالعمل مورد شکایت، فراتر از این استثناء قانونی عمل کرده و یک ممنوعیت کلی ایجاد کرده است.
2. ماهیت و اثر اظهارنامه:
   · اظهارنامه یک ابزار حقوقی مهم برای اعلام رسمی ادعا و احیای حق قبل از مراجعه به دادگاه است.
   · این رأی تأکید می کند که اظهارنامه در جریان دادرسی می تواند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا مورد استناد قرار گیرد. بنابراین، محروم کردن مردم از این ابزار، به معنای محدود کردن دسترسی آنان به ابزارهای قانونی احقاق حق است.
3. تفکیک "شخص حقیقی" و "سمت حقوقی" مقامات:
   · اگرچه مرکز آمار و فناوری اطلاعات در دفاعیات خود ادعا کرد این ممنوعیت فقط برای زمانی است که اظهارنامه به اعتبار شخصیت حقیقی مقامات (مانند رئیس جمهور یا قضات) ارسال می شود، اما هیئت عمومی دیوان به این استدلال ترتیب اثر نداد.
   · دیوان به طور کلی اعلام کرد ارسال اظهارنامه به واحدهای دولتی و مأموران آنها (اعم از اینکه به اعتبار سمت سازمانی یا شخصی باشد) مجاز است. متن دستورالعمل ("مقامات دولتی و سران حکومتی") به اندازه کافی گسترده بود و مانع از استفاده از این حق قانونی می شد.
4. نقش دفاتر خدمات قضایی:
   · این رأی به وضوح نقش دفاتر خدمات قضایی را به عنوان مجاری ارائه خدمات قضایی به مردم تثبیت می کند. این دفاتر نمی توانند بر اساس دستورالعمل های داخلی، مردم را از دسترسی به یک ابزار قانونی مهم (اظهارنامه) محروم کنند.
5. تأثیر رأی:
   · این رأی یک سند معتبر و ملاک عمل برای تمام مراجع قضایی و اداری است (بر اساس ماده 93 قانون دیوان).
   · با ابطال این بند، راه برای ارسال اظهارنامه به دستگاه های دولتی و مقامات آنها (در چارچوب ماده 156 ق.آ.د.م) هموار شد و مانع غیرقانونی قبلی برداشته شد. 

جمع بندی نهایی:
این رأی، پیروزی مهمی برای حق دسترسی به عدالت و شفافیت اداری محسوب می شود. دیوان عدالت اداری با ابطال این دستورالعمل، تأکید کرد که مقامات و دستگاه های دولتی نمی توانند با ایجاد ممنوعیت های اداری، خود را از پاسخگویی به مطالبات قانونی مردم مصون نگه دارند و ابزارهای قانونی مانند اظهارنامه باید در دسترس عموم باشد. 
در صورت نیاز به مشاوره یا مستندات بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی تماس بگیرید.