قانون نحوه کمک به خانواده های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می دهند مصوب 1366/06/03 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون نحوه کمک به خانواده های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می دهند:

شماره روزنامه رسمی: 12409
تاریخ روزنامه رسمی: 1366/07/11
شماره ابلاغ: 81656
تاریخ ابلاغ: 1366/07/04
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1366/06/03

بیشتر بخوانید:
+ مقررات خدمت وظیفه عمومی
+ مقررات حمایتی    

متن قانون نحوه کمک به خانواده های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می دهند:

ماده 1 - دولت موظف است همه ساله اعتبار لازم، برای کمک به خانواده تحت تکفل مشمولین نیازمند موضوع این قانون را در ردیف جداگانه ای در لایحه بودجه کل کشور ذیل ردیف کمیته امداد امام منظور نماید.
تبصره 1 - نیازمند به کسی اطلاق میگردد که میزان درآمد ماهیانه وی از حداقل حقوق بازنشستگی کارمندان دولت کمتر باشد.
تبصره 2 - تشخیص نیازمند با کمیته امداد امام خواهد بود.
تبصره 3 - اعتبار لازم برای اجرای این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های دفاع، سپاه و کشور در بودجه کل کشور منظور میگردد.

ماده 2 - خانواده های مشمولینی از کمکهای موضوع این قانون بهره مند میشوند که مشمول تأمین کننده معاش خانواده بوده و با اعزام وی به خدمت دوره ضرورت خانواده او قدرت اداره معاش خود را از دست بدهد.

ماده 3 - مشمولین زیر تأمین کننده معاش خانواده محسوب میشوند:
 الف - یگانه فرزند ذکور بیش از 18 سال هر پدر و مادر.
ب - یگانه نوه ذکور بیش از 18 سال جد یا جده فاقد فرزند ذکور بیش از 18 سال.
ج - یگانه برادر و سرپرست خواهر یا برادر صغیر.
 د - مشمولی که دارای همسر یا فرزند باشد.
هـ - مشمولی که دارای برادر بیش از 18 سال ازکارافتاده بوده و برادر بیش از 18 سال دیگری نداشته باشد.
و - مشمولی که دارای خواهری باشد که فاقد شوهر و فرزند ذکور بیش از 18 سال بوده و برادر بیش از 18 سال دیگری نداشته باشد.

ماده 4 - میزان کمک معاش موضوع این قانون برای فرد اول دو سوم حداقل حقوق بازنشستگی کارمندان دولت و برای هر فرد اضافی یک ششم حداقل حقوق مزبور بوده حداکثر تا میزان حداقل حقوق بازنشستگی قابل پرداخت میباشد.

ماده 5 - مشمول می تواند هنگام معرفی خود یا در حین انجام خدمت تقاضای کمک معاش مشمولین را به کمیته امداد محل تسلیم نماید و کمیته امداد موظف است حداکثر ظرف یک ماه پاسخ لازم را به مشمول اعلام نماید.
تبصره - مشمولی که مطابق این قانون از کمک معاش استفاده می کند، موظف است در صورت عدم نیاز و تمکن موضوع را به کمیته امداد امام کتباً اعلام نماید.

ماده 6 - آئیننامه اجرائی این قانون با پیشنهاد کمیته امداد امام و تصویب وزارتخانه های دفاع و سپاه و کشور به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1366/6/19 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

********

خلاصه تحلیلی:

نکات کلیدی و مثبت قانون:

1. توجه به مسأله معیشت: این قانون با شناسایی رابطه مستقبین اعزام به خدمت و از دست دادن منبع درآمد خانواده، به یک مسأله اجتماعی و اقتصادی مهم می پردازد.
2. تعریف شفاف مشمولان: ماده ۳ قانون به طور نسبتاً مفصلی افرادی که "تأمین کننده معاش خانواده" محسوب می شوند را تعریف کرده است. این شفافیت از بروز اختلاف نظر در مرحله اجرا می کاهد.
3. تعیین نهاد متولی: مسئولیت تشخیص نیازمندی به "کمیته امداد امام" سپرده شده که به دلیل حضور گسترده در سطح کشور، потенتیال خوبی برای دسترسی پذیری دارد.
4. تعیین میزان کمک: ماده ۴ میزان کمک را به "حداقل حقوق بازنشستگی کارمندان دولت" مرتبط کرده که معیاری مشخص و (نسبتاً) قابل به روزرسانی است.

ایرادات، کاستی ها و چالش های اجرایی:

1. کهولت قانون و عدم بازنگری: 
 + این قانون در سال ۱۳۶۶ تصویب شده و علی رغم گذشت نزدیک به چهار دهه و تغییرات گسترده در ساختار اقتصادی، جمعیتی و نهادهای کشور، فاقد بازنگری اساسی است. بسیاری از مفاهیم و نهادهای اشاره شده نیازمند بروزرسانی باشند.

2. ابهام در منبع و میزان تخصیص بودجه: 
 + ماده ۱ دولت را موظف به "ذیل ردیف کمیته امداد امام" می کند. با توجه به تغییر ساختار بودجه ریزی و نهادهای کشور، این ابهام وجود دارد که آیا این اعتبار به اندازه کافی و به صورت مستمر تخصیص می یابد یا خیر. عدم تأمین اعتبار کافی بزرگ ترین مانع اجرای کامل این قانون است.

3. معیار منسوخ برای سنجش نیازمندی: 
 + تبصره ۱ ماده ۱، "حداقل حقوق بازنشستگی کارمندان دولت" را معیار نیازمندی قرار داده است. این معیار:
 + با شأن خانواده یک نیروی کار جوان تناسبی ندارد. 
 + ممکن است از خط فقر کشور بسیار پایین تر باشد و در عمل نتواند نیازهای اولیه خانواده را پوشش دهد.
 + مبلغ کمک تعیین شده در ماده ۴ (دو سوم و یک ششم حداقل حقوق بازنشستگی) در شرایط کنونی به شدت ناچیز و غیرواقعی به نظر می رسد.

4. تضاد نقش ها و نهادهای متولی: 
 + مطابق تبصره ۳ ماده ۱، پیشنهاد اعتبار با وزارتخانه های دفاع، سپاه و کشور است.
 + تشخیص نیازمندی با کمیته امداد است (تبصره ۲ ماده ۱).
 + تصویب آیین نامه با پیشنهاد کمیته امداد و تصویب سه وزارتخانه است (ماده ۶).
 + این تعدد نهادهای تصمیم گیر و مجری می تواند منجر به تداخل وظایف، کندی در اجرا و عدم پاسخگویی شفاف شود.

5. عدم پوشش همه اقشار نیازمند: 
 + قانون بر "مشمولین نیازمند" تأکید دارد. اما ممکن است خانواده ای که در آستانه نیازمندی است و با اعزام سرپرست خود به طور کامل دچار مشکل معیشتی می شود، به دلیل داشتن درآمدی کمی بالاتر از حداقل حقوق بازنشستگی، از شمول قانون خارج شود. این قانون بیشتر بر "فقر مطلق" متمرکز است تا "کاهش شدید سطح درآمد". 

6. عدم پیش بینی مکانیزم نظارتی: 
 + قانون مکانیزم مشخصی برای نظارت بر کیفیت اجرا، زمان بندی پرداخت ها، رسیدگی به اعتراضات خانواده ها و شفافیت در هزینه کرد اعتبارات پیش بینی نکرده است.

جمع بندی و پیشنهاد:

قانون "نحوه کمک به خانواده های مشمولین..." در زمان تصویب خود قانونی پیشرو و حمایتی بوده است. اما در شرایط کنونی، به دلیل کهولت، عدم به روزرسانی در میزان کمک ها و معیارهای نیازمندی، و ابهام در تأمین اعتبار ، احتمالاً کارایی لازم را ندارد.

 برای اثرگذاری مجدد این قانون، اقدامات زیر ضروری به نظر می رسد: 
 + بازنگری اساسی: قانون باید با توجه به شرایط اقتصادی و نهادهای فعلی کشور بازنگری شود.
 + اصلاح معیارها: معیار نیازمندی و میزان کمک باید بر اساس "خط فقر" یا "حداقل دستمزد" تعیین شود تا پوشش واقعی تری داشته باشد.
 + شفاف سازی مالی: منبع دقیق تأمین اعتبار و مکانیزم تخصیص آن باید به وضوح مشخص شود.
 + یکپارچه سازی نهاد متولی: بهتر است یک نهاد به عنوان متولی اصلی معرفی شود تا از پراکندگی مسئولیت جلوگیری کند.

در نتیجه، این قانون در تئوری دارای اهداف نیکوست، اما به دلیل ایرادات ساختاری و گذشت زمان، در عمل با چالش های جدی مواجه است.

در صورت نیاز به مشاوره یا مستندات بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی تماس بگیرید.