قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مشتمل بر 54 ماده مصوب 1333/12/14 کمیسیون مشترک مجلسین

شناسنامه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات:

مرجع تصویب: کمیسیون مشترک مجلسین
تاریخ تصویب: 1333/12/14

بیشتر بخوانید:
+ مقررات پرسنلی و ارباب رجوع در قوه قضاییه
+ مقررات قضات دادگستری
+ مقررات سازمان قوه قضائیه
+ موضوعات قوه قضائیه در آراء وحدت رویه قضایی

متن قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات:

فصل اول - سازمان اداری وزارت دادگستری

ماده ۱ - سازمان وزارت دادگستری بـه چهار اداره تقسیم میشود:
الف - اداره کل امور اداری.
ب - اداره کل امور قضایی.
ج - اداره کل بازرسی کشور.
د - اداره کل ثبت اسناد و املاک.

الف - اداره کل امور اداری

ماده 2 ـ اصلاح 1399 ـ اداره کل امور اداری تحت نظر مدیرکل امور اداری مرکب از چهار اداره بشرح زیر است:
1 - اداره کارگزینی
2 - اداره حسابداری
3 - اداره دفتر وزارتی
4 - بند 4 حذف شده است

۱ - وظایف اداره کارگزینی بشرح زیر است:
اول - مراقبت در تکمیل تشکیلات قضایی و اداری مطابق بودجه و تهیه احکام انتخاب و انتظار خدمت و مرخصی و تغییر و تبدیل مأمورین در حدود‌قوانین و مقررات عمومی.
دوم - استخدام کارمندان جدید قضایی و اداری و مأمورین ابلاغ و اجرا و مستخدمین جزء و اداره کردن مسابقات و امتحانات.
سوم - رسیدگی بـه امور مربوطه بـه ترفیع و بازنشستگی و سوابق خدمت.
چهارم - ترتیب محاکمات اداری و نظارت در حضور و غیاب کارمندان قضایی و اداری و بازرسی اداری دادگاهها و دادسراها و سایر دوائر تابعه بوسیله ‌بازرسان اداری.
پنجم - تنظیم امور دفتر اداری و بایگانی

2 ـ اصلاح 1399 ـ وظایف اداره حسابداری رسیدگی بـه امور ذیل است:
اول - اعتبارات و بودجه (‌مصارف - تنظیم بودجه و دفتر تشکیلات - حقوق مرکز و شهرستانها)
دوم - درآمد و هزینه (‌حساب پرداخت – تحویل خانه - حوالجات - صدور اسناد و تسویه لیست ها - فروش تمبر - حساب سپرده‌ها)
سوم - ممیزی (‌تطبیق و رسیدگی درآمد با صورت حسابها - تهیه حساب ماهیانه)
چهارم - کارپردازی (‌خرید و تهیه لوازم - اموال – انبارها)
ششم - نگاهداری حساب محجورین و اموال بلاصاحب و بلاوارث.
هفتم - تنظیم امور دفتر بایگانی

۳ - وظایف اداره دفتر وزارتی بشرح زیر است:
اول - تهیه نامه‌های وزارتی - ثبت و ارسال مراسلات
دوم - تنظیم امور محرمانه و رمز
سوم - تنظیم امور دفتر و بایگانی
چهارم - تنظیم بایگانی راکد

۴ - وظایف اداره پزشکی قانونی

ماده ۳ ـ منسوخ 1399 ـ  اداره پزشکی قانونی تحت نظر وزارت دادگستری و تعلیمات قضایی دادستان شهرستان اداره میشود. و بتعداد لازم پزشک و پزشکیار و‌کارمند دفتری خواهد داشت 

ماده ۴ - اداره پزشکی قانونی دارای تالار تشریح و آزمایشگاه زهرشناسی و آسیب‌ شناسی و آزمایشگاه تشخیص دارو و مواد غذائی فاسد و سایر ‌لوازم فنی خواهد بود

ماده ۵ ـ منسوخ 1399 ـ  وظایف اداره پزشکی قانونی و طرز کار و شرایط انتخاب و استخدام پزشکان قانونی طبق آئیننامه ‌ایست کـه وزارت دادگستری تهیه کرده ‌و بموقع اجرا میگذارد 

ب - اداره کل امور قضایی

ماده ۶ - اداره کل امور قضایی تحت نظر مدیرکل امور قضایی و مرکب از ۳ اداره بشرح ذیل است
۱ - اداره حقوقی
۲ - اداره فنی
۳ - اداره آمار و رویه قضایی

۱ - وظایف اداره حقوقی بشرح ذیل است:
اول - اظهارنظر در مورد استعلامات قضایی
دوم - امور قضایی بین ‌المللی (‌استرداد . تعاون قضایی . قراردادهای قضایی . جمع ‌آوری قوانین و مقایسه و ترجمه و نشر آنها . تهیه طرحهای ‌قانونی)
سوم - تنظیم امور دفتر و بایگانی

۲ - وظایف اداره فنی رسیدگی بـه امور ذیل است:
اول - امور مترجمین و کارشناسان
دوم - امور کتابخانه و نشریات
سوم - عفو و بخشودگی
چهارم - تنظیم امور دفتر و بایگانی

۳ - وظایف اداره آمار و رویه قضایی بشرح ذیل است:
اول - جمع‌آوری آمار و سجل کیفری
دوم - تدوین رویه قضایی
سوم - تنظیم امور دفتر و بایگانی

ج - اداره کل بازرسی کشور

ماده ۷ - بمنظور استحضار دولت از اوضاع و احوال عمومی کشور و تأمین حسن جریان امور ادارات و دوائر دولتی و بازرسی نسبت بـه طرز رفتار‌مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از کشوری و لشگری و قضایی و همچنین شهرداری ها و بنگاههای عمومی کـه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق بـه دولت است و همچنین رسیدگی بـه شکایات مردم از ادارات و دوائر دولتی و بنگاه ها و دادگستری ها اداره‌ای در وزارت دادگستری بنام اداره کل بازرسی ‌کشور تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل میشود

ماده ۸ - وزیر دادگستری از بین کارمندان قضایی دادگستری یکنفر را کـه لااقل دارای رتبه ۹ قضایی باشد و محکومیت بالاتر از درجه ۳ نداشته باشد بـه سمت مدیرکل بازرسی کشور تعیین خواهد کرد.

ماده ۹ - اداره کل بازرسی کشور مشتمل بر دو قسمت است:
۱ - قسمت رسیدگی بـه شکایات و گزارشها.
۲ - قسمت بازرسی دادگستری ها و وزارتخانه‌ها و کلیه ادارات دولتی اعم از کشوری و لشگری.

ماده ۱۰ - اداره بازرسی کل کشور بـه تعداد لازم بازرس قضایی کـه خدمت آنها در این مأموریت نیز قضایی محسوب میشود و بـه اندازه لزوم اعضای‌ دفتری خواهد داشت.

ماده 11 - اداره کل بازرسی کشور می تواند بـه کلیه مأمورین قضایی و اداری وزارت دادگستری و همچنین سایر ادارات اعم از لشگری و کشوری‌ نمایندگی بازرسی بدهد و در اینصورت نمایندگان مزبور طبق تعلیمات اداره کل بازرسی کشور باید انجام وظیفه نمایند.

ماده ۱۲ – هیأت هائی کـه برای بازرسی انتخاب میشوند در صورتی کـه ضرورت ایجاب نماید میتوانند کارمندان اداری را موقتاً از کار برکنار نمایند ‌رئیس هیئت کـه همیشه کارمند قضایی است میتواند از اختیارات دادستان در موضوع مورد رسیدگی استفاده نماید ولی بازداشت اشخاص بوسیله‌مقامات صلاحیت دار صورت خواهد گرفت رتبه بازرسان این هیئت ها نباید از رتبه ۹ قضایی یا اداری یا درجه سرتیپی کمتر باشد.

تبصره - کارمندان قضایی اداره کل بازرسی کشور نیز میتوانند در موضوع مورد رسیدگی از اختیارات دادستان استفاده نمایند.

ماده 13 - طرز اجرای بازرسی و وظایف کشور بـه موجب آئین ‌نامه ‌ای خواهد بود کـه وزارت دادگستری تهیه و بـه تصویب هیئت ‌وزیران خواهد رسانید.

د - اداره کل اسناد و املاک

ماده ۱۴ - اداره کل ثبت اسناد و املاک تحت نظر مدیرکل ثبت و وظایف آن طبق قوانین و مقررات مربوطه میباشد.

فصل دوم: سازمان قضایی

ماده 15 ـ اصلاح 1335ـ سازمان قضایی دادگستری از حیث تعداد دادگاههای استان و شهرستان و بخش همان است کـه در این تاریخ وجود دارد و در آتیه کم یا زیاد ‌نمودن دادگاهها با نظر وزیر دادگستری و با رعایت قانون بودجه ممکن خواهد بود.

‌تبصره 1 ـ اصلاح 1335ـ قضاتی کـه در نتیجه حذف یا کم شدن دادگاهها بیکار می ‌شوند تا انتصاب بـه مقام جدید از حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند کرد.
تبصره 2 ـ الحاق 1335ـ دیوانعالی کشور دارای 8 شعبه خواهد بود. هر شعبه مرکب است از چهار نفر کـه یکنفر بنوبت سمت کارمند ممیز را خواهد داشت و در‌رأی شرکت می ‌نماید و یکنفر از سه نفر دیگر بـه نوبه در رأی شرکت نخواهند کرد انتخاب رؤسا و اعضاء هشت شعبه کـه باقی میماند بنظر وزیر فعلی‌ دادگستری خواهد بود.
‌در صورت احتیاج وزیر دادگستری میتواند حداکثر تا چهار شعبه دیگر بر شعب مزبور علاوه نماید.
تبصره 3 ـ اصلاح 1339ـ نصب و تغییر دادستانها و بازپرس ها و دادیارها کماکان بـه اختیار وزیر دادگستری می ‌باشد (‌به استثنای دادستان کل کـه مطابق اصل 83‌قانون اساسی عمل می‌ شود)
تبصره 4 ـ وزارت دادگستری میتواند با تصویب دادگاه عالی انتظامی پایه اداری لیسانسیه‌ های قضایی دانشکده حقوق را کـه در تاریخ تصویب این قانون ‌در آن وزارتخانه مشغول خدمت می ‌باشند با رعایت سنین خدمت آنان و مدت های مقرره برای ترفیع طبق قانون استخدام قضات مصوب 1315 بـه پایه ‌قضایی تبدیل نماید مشروط بر اینکه پایه ‌هائی کـه بر اثر این ترفیع بـه آنان داده می ‌شود از پایه پنج قضایی تجاوز نکند. ‌
چنانچه پس از تبدیل رتبه حقوق رتبه قضایی کمتر از مجموع حقوق و حق لیسانس فعلی باشد مادام کـه حقوق رتبه قضایی آنان بمیزان حقوق دریافتی حین‌ تبدیل نرسیده از حقوق هنگام تبدیل استفاده خواهند نمود. ‌اشخاصی کـه بـه طریق فوق واجد رتبه قضایی میشوند باید لااقل سه سال در شهرستان ها (‌خارج از تهران) خدمت قضایی نمایند.

ماده ۱۶ - شورایعالی تشکیل میشود از رئیس و دادستان دیوان کشور و چهار نفر از رؤسای شعب دیوان کشور کـه هیأت عمومی دیوان مزبور بـه رأی مخفی مدت دو سال انتخاب خواهد نمود و رئیس کل دادگاه استان مرکز - مدیر کل اداری وزارت دادگستری سمت دبیری این هیأت را خواهد ‌داشت هیأت عمومی دیوان عالی کشور دو نفر از مستشاران دیوان مزبور را نیز با رأی مخفی بـه سمت کارمند معاون انتخاب میکند کـه بجای عضو ‌غائب در جلسه شرکت نمایند.

ماده ۱۷ ـ منسوخ 1335ـ تبدیل شغل یا محل مأموریت قضایی محاکم یا تبدیل پایه اداری بـه قضایی از نظر صلاحیت بـه پیشنهاد شورای عالی و تصویب دادگاه ‌عالی انتظامی بـه عمل می آید. 
تبصره - وزارت دادگستری با پیشنهاد شورای عالی و تصویب دادگاه عالی انتظامی می تواند پایه اداری لیسانسیه‌ های دانشکده های حقوق و معقول‌و منقول و فارغ ‌التحصیلان کلاسهای قضایی را کـه در سال 1330 در آن وزارت خانه مشغول خدمت بوده ‌اند با رعایت سنین خدمت آنها و مدت های مقرر ‌برای ترفیع در قانون استخدام قضات مصوب 1315 بپایه قضایی تبدیل نماید مشروط بر اینکه پایه ‌ای کـه بر اثر تبدیل بـه آن ها داده می شود از پایه 8‌قضایی تجاوز نکند.

ماده 18 ـ اصلاح 1335ـ انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضایی و تعیین عده محاکم در هر حوزه و تغییر مقر دادگاهها و قبول مستخدمین جدید ‌قضایی با رعایت مقررات قوانین مربوطه با وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره ۱ - مواد ۱۷ و ۱۸ فقط شامل حکام محاکم قضاییست و سایر اعضای دادگستری از قبیل بازپرس و دادستان و دادیار مش مول مواد مذکور ‌نیستند.
تبصره ۲ ـ منسوخ 1335ـ تغییر دادستان کل منوط بپیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب شورای عالی است بدون حضور دادستان کل موضوع را‌ مطرح و رأی خواهد داد. 

ماده ۱۹ ـ منسوخ 1335ـ وزیر دادگستری می تواند در جلسات شورایعالی حاضر شود و در مذاکرات شرکت نماید و پیشنهادهای مقتضی بدهد ولی در رأی ‌شرکت نمیکند و نیز میتواند در مواردیکه لازم بداند شورا را دعوت و نظر مشورتی آنرا نسبت بـه امور مربوط بـه دادگستری بخواهد. 

ماده ۲۰ ـ منسوخ 1335ـ برای تشکیل شورا حضور حداقل پنج نفر از اعضای آن لازم است تصمیماتی کـه بـه اکثریت چهار نفر اتخاذ میشود معتبر خواهد بود. 

ماده 21 ـ منسوخ 1390 ـ در هر موقع کـه وزیر دادگستری از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی ‌اطلاع حاصل نمود موضوع را رسیدگی نموده مراتب را با اظهارنظر خود فوراً برای تعقیب بـه دادگاه عالی انتظامی میفرستد.
تبصره ـ منسوخ 1335ـ وزیر دادگستری می ‌تواند ضمن تقاضای تعقیب قاضی متخلف تعلیق او را از دادگاه عالی انتظامی بخواهد - دادگاه در صورتی کـه تقاضای وزیر‌ دادگستری را نسبت بـه تعلیق موجه دانست رأی بـه تعلیق از خدمت تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

ماده ۲۲ ـ منسوخ 1335ـ شورای عالی می تواند با پیشنهاد وزارت دادگستری تغییر محل خدمت قضاتی را کـه در دادگاه عالی انتظامی محکوم میشوند تصویب‌ نماید. 

ماده 23 ـ اصلاح 1335ـ وزارت دادگستری میتواند مقر دادگاهها را موقتاً بطور سیار قرار دهد.

ماده 24 ـ منسوخ 1390 ـ وزارت دادگستری میتواند پرونده قضاتی را کـه بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند و یا بـه محل مأموریت نروند بـه دادگاه‌عالی انتظامی ارسال دارد - در صورتی کـه قاضی بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشود بـه تقاضای وزارت دادگستری موضوع برای رسیدگی بـه تخلف در دادگاه عالی انتظامی طرح میشود و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی مینماید .مجازات متخلف در این مورد از درجه 3 ببالا خواهد بود و وزارت دادگستری میتواند بجای او متصدی دیگری انتخاب نماید و در صورتی کـه عضو ‌متخلف شغلی را کـه وزارت دادگستری بـه او رجوع مینماید قبول نکند بیکار خواهد ماند و حقوقی دریافت نخواهد کرد. 

ماده 25 ـ منسوخ 1390 ـ رئیس دیوان عالی کشور از بین روساء شعب دیوان مزبور یا کسانی کـه سابقاً رئیس شعبه دیوان کشور بوده اند یا وزراء سابق ‌دادگستری کـه سابقه خدمت قضایی در دیوان کشور داشته ‌اند انتخاب و بپیشنهاد وزیر دادگستری با فرمان همایونی منسوب خواهد شد. روساء شعب‌و مستشاران و معاون اول دادستان کل و دادیاران دیوان عالی کشور از بین روساء و مستشاران و دادیاران فعلی و سابق دیوان عالی کشور و سایر قضات ‌حائز شرائط و شایسته توسط وزیر دادگستری انتخاب و بفرمان همایونی منسوب خواهند شد.
وزیر دادگستری برای انتخاب هر یک از اشخاص مذکور سوابق قضایی و استعداد و حسن اداره و مشاغلی را کـه عهده‌دار بوده اند مورد توجه قرار خواهد ‌داد. 

ماده ۲۶ ـ منسوخ 1335ـ مستشاران و دادیاران دیوان کشور از میان کارمندان قضایی کـه ریاست دادگاه استان یا شعبه آن یا ریاست دادسرای استان را تصدی نموده ‌باشند انتخاب خواهند گردید. 

ماده 27 ـ منسوخ 1339ـ دادگاه عالی انتظامی از پنج نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی ‌البدل تشکیل میشود - وزیر فعلی دادگستری مجاز است رئیس و‌اعضاء دادگاه را از بین قضات فعلی دادگاه انتظامی یا قضات دیوانعالی کشور یا مستخدمین سایر وزارتخانه‌ها کـه سابقه خدمت قضایی دارند و همچنین‌ از بازنشستگان قضایی انتخاب نماید - قبول عضویت دادگاه عالی انتظامی نسبت بـه کارمندان قضایی وزارت دادگستری الزامی است منتخبین کـه از‌قبول خدمت در دادگاه عالی انتظامی خودداری کنند بازنشسته خواهند شد. سن بازنشستگی رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی 75 سال است.
رئیس ‌و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قابل تغییر نخواهند بود - رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی دارای هر رتبه کـه باشند از حقوق رتبه یازده قضایی استفاده‌خواهند کرد.

ماده ۲۸ ـ منسوخ 1335ـ دادگاه تجدیدنظر انتظامی تشکیل میشود از پنج نفر - یکنفر از اعضاء دادگاه بدوی کـه بـه قید قرعه از بین خود انتخاب مینمایند و ۴‌نفر از روسای شعب و مستشاران دیوان عالی کشور بـه انتخاب هیئت عمومی دیوان مزبور با رأی مخفی برای مدت دو سال 

ماده ۲۹ ـ منسوخ 1335ـ رئیس و اعضاء دادگاه انتظامی و تجدیدنظر باید حائز شرایط زیر باشند:
۱ - داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت قضایی کـه لااقل نصف مدت مزبور را در دیوان کشور یا بعنوان ریاست کل دادگاه استان انجام وظیفه کرده‌باشند.
۲ - عدم محکومیت انتظامی بالاتر از درجه ۳ 

ماده ۳۰ ـ منسوخ 1390 ـ ماده (۵۰) قانون تسریع محاکمات ملغی و ماده ذیل بجای آن تصویب میشود. در صورتی کـه از هیئت دادگاه عالی انتظامی یک یا دو نفر اعم از رئیس و یا عضو غائب و یا قانوناً ممنوع از مداخله باشند و هم چنین در مواقعی کـه دادگاه ‌تا دو نفر کسر سازمانی حاصل کند برای تکمیل دادگاه از بین روساء و مستشاران حاضر دیوان عالی کشور عده لازم بـه قرعه انتخاب میگردد. استقراع در ‌شعبه اول دیوان عالی کشور بـه عمل می آید و از بین اشخاصی خواهد بود کـه حائز شرایط عضویت مذکور در ماده ۲۹ این قانون باشند. 

ماده ۳۱ - دادگاه عالی انتظامی علاوه بر وظایفی کـه بـه عهده آن محول بوده مکلف است در هر مورد کـه وزارت دادگستری یا شورایعالی تقاضا ‌نماید بـه جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی رسیدگی کند در صورتیکه جهات مزبور را محرز و‌صحیح تشخیص دهد صلاحیت قضایی از آنها سلب و پایه آنها را باداری تبدیل نماید.

ماده 32 ـ منسوخ 1339ـ احکام دادگاه عالی انتظامی و احکام دیوان عالی کشور در امور استخدامی (‌از تاریخ اجرای این قانون) قطعی و غیرقابل تجدیدنظر ‌است.

دادسرای انتظامی قضات

ماده ۳۳ ـ منسوخ 1390 ـ در نزد دادگاه عالی انتظامی دادسرای انتظامی قضات تشکیل می گردد.
‌پایه دادستان دادسرای مزبور کمتر از پایه ده نخواهد بود و بـه تعداد کافی دادیار و کارمند اداری خواهد داشت. 

ماده ۳۴ ـ منسوخ 1390 ـ دادستان انتظامی قضات باید لااقل دارای چهل و پنج سال سابقه قضایی باشد و در دوره ده‌ساله اخیر خدمت خود ‌محکومیت انتظامی از درجه چهار ببالا نداشته باشد 

ماده ۳۵ ـ منسوخ 1390 ـ تأخیر بی ‌مورد در رسیدگی بـه شکایات همچنین تأخیر در اظهارنظر موجب تعقیب انتظامی خواهد بود 

ماده ۳۶ ـ منسوخ 1390 ـ وظایف دادسرای انتظامی قضات بشرح ذیل است:
۱ - بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضایی
۲ - تحقیق درجات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و اعمال مسامحه آنها در انجام ‌وظیفه 

ماده ۳۷ ـ منسوخ 1390 ـ جهات زیر موجب شروع بـه بازرسی و تعقیب خواهد بود
۱ - شکایت ذینفع
۲ - اعلام و گزارش مراجع رسمی
۳ - اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل
۴ - مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی قضات و یا دادیاران آن
۵ - ارجاع دادگاه عالی انتظامی 

ماده ۳۸ ـ منسوخ 1390 ـ دادگاه عالی انتظامی می تواند رأساً بـه شکایات رسیدگی نماید و در صورتیکه تحقیقاتی را لازم بداند بـه وسیله دادسرای قضات‌ بـه عمل خواهد آورد و دادسرای انتظامی نتیجه تحقیقات را بـه دادگاه عالی انتظامی گزارش خواهد داد 

ماده ۳۹ ـ منسوخ 1390 ـ هرگاه دادستان انتظامی قضات شکایات و گزارشها و اعلامات را بی ‌اساس تشخیص داد دستور بایگانی آنها را میدهد در صورتی کـه محتاج بـه تحقیق دانست رسیدگی را بیکی از دادیاران انتظامی ارجاع خواهد کرد کـه وظائف تحقیق را انجام دهند. لکن در صورتیکه شاکی بشکایت‌ خود باقی بماند میتواند طبق ماده بالا مستقیماً بدادگاه عالی انتظامی شکایت نماید 

ماده ۴۰ ـ منسوخ 1390 ـ دادیاران انتظامی پس از رسیدگی اظهار عقیده خواهند کرد در صورتیکه عقیده دادستان و دادیار هر دو و یا دادستان انتظامی بر تعقیب‌ باشد پرونده بدادگاه عالی انتظامی فرستاده می شود و در صورتیکه عقیده دادیار بر تخلف و دادستان بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان کل ‌فرستاده می شود در این صورت نظر دادستان دیوان عالی کشور اجراء خواهد شد. در مواردی کـه عقیده بـه تعقیب باشد ادعانامه تهیه و بـه امضاء دادستان ‌انتظامی قضات بـه دادگاه عالی انتظامی فرستاده می شود هرگاه دادگاه مزبور تحقیقات و رسیدگی های مقدماتی را ناقص تشخیص دهد میتواند با ذکر‌موارد نقص تکمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد 

ماده ۴۱ ـ منسوخ 1390 ـ موقع رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی دادستان انتظامی قضات یا یک نفر از دادیاران بـه تعیین دادستان انتظامی در دادگاه حاضر شده ‌اظهار عقیده مینماید 

ماده ۴۲ ـ منسوخ 1390 ـ هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود کـه کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون بـه دلائل ‌و قرائن ببینند کـه تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهائی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا ‌مینماید و دادگاه پس از رسیدگی بـه دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری ‌آن بـه کارمند داده خواهد شد 

ماده ۴۳ ـ منسوخ 1390 ـ دادستان و دادیاران انتظامی قضات میتوانند تحقیقات لازم را بوسیله ادارات دولتی و اداره کل بازرسی کشور و بازرسان آن اداره بعمل آورند. ادارات و اشخاص مزبور مکلفند بفوریت تحقیق نموده و نتیجه را اعلام دارند. 

ماده 44 ـ مقامات قضایی بـه هفت طبقه تقسیم میشود.
طبقه اول - پایه یک الی چهار - اعضاء علی ‌البدل دادگاه بخش و شهرستان - رئیس دادگاه بخش - دادیاران شهرستان درجه 2 - بازپرسان درجه 2.
طبقه دوم - پایه پنج و شش قضایی - بازپرس و دادیاران درجه 1 – دادستان های درجه 2 - حکام دادگاه‌های شهرستان درجه 2 - کارمندان علی ‌البدل ‌د ادگاه استان و دادیاران و مستشاران استان درجه 2
طبقه سوم: پایه هفت قضایی - حکام دادگاههای شهرستان درجه 1 - دادستان شهرستان های درجه 1 - مستشاران درجه 1 دادگاه های استان - ‌دادیاران درجه 1 استان - روساء شعب درجه 2 استان.
طبقه چهارم: پایه هشت قضایی - روساء درجه 1 شعب استان - رئیس کل و دادستان استان درجه 2 - دادیاران درجه 2 دیوان کشور.
طبقه پنجم: پایه 9 قضایی - رئیس کل و دادستان درجه 1 استان - مستشاران دیوان عالی کشور و دادیاران درجه 1 دیوان کشور.
طبقه ششم: پایه 10 قضایی - روساء شعب دیوان عالی کشور و معاون اول دادستان کل
طبقه هفتم: پایه 11 قضایی - رئیس و دادستان دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه عالی انتظامی.
تبصره 1 ـ روساء دادگاههای بخش و بازپرسان و دادستان شهرستان در صورت بقاء در شغل خود ممکن است مطابق مقررات ترفیع تا پایه 9 ارتقاء ‌یابند.
تبصره 2 ـ مقام رئیس کل دادگاهها و دادستان شهرستان تهران پایه ده قضایی خواهد بود.
تبصره ۳ - صاحبان پایه قضایی در هر طبقه‌ایکه باشند حقوق پایه قانونی خود را (‌بدون رعایت تصدی طبقات هفت گانه مذکور در این ماده)‌دریافت مینمایند و از این بـه بعد رسیدن بـه طبقه بالاتر منوط بـه آنست کـه لااقل دو سال در طبقه مادون خدمت کرده باشند.
تبصره ۴ ـ منسوخ 1335 ـ شورایعالی میتواند اشخاصی را کـه دارای رتبه کافی باشند با در نظر گرفتن لیاقت و صلاحیت بپیشنهاد وزیر دادگستری تا دو طبقه‌بالاتر ارتقاء دهد. 

ماده ۴۵ - بکارمندان قضایی در مرکز حقوق یک پایه و در شهرستان ها تا دو پایه بالاتر میتوان پرداخت . روساء دادگاه های بخش کـه در مقر ‌دادگاه بدایت نیستند میتوان حقوق تا پایه ۶ قضایی پرداخت.

ماده 46 ـ معاونین و مدیران کل و رؤسای ادارات و مشاورین عالی وزارت دادگستری در صورتیکه پایه قضایی داشته باشند از حقوق پایه قضایی خود استفاده خواهند کرد و مدت خدمت آنان در این مقامات جزء خدمت قضایی محسوب است.

ماده 47 ـ از این بـه بعد استخدام قضات از بین لیسانسیه‌ های حقوق و لیسانسیه‌ های دانشکده معقول و منقول بـه عمل خواهد آمد
لیسانسیه هائی کـه با پایه 3 قضایی در مرکز و چهار در شهرستانها جدیداً استخدام میشوند برای مدت یکسال اول دوره خدمت خود با داشتن پایه ‌قضایی و اخذ حقوق آن بـه سمت مدیر دفتری و یا تقریرنویسی در دادگاهها و شعب بازپرسی باید خدمت نمایند و پس از انقضای مدت مزبور برای ‌تشخیص و احراز قوه و داشتن قریحه و تناسب آنان برای کارهای کیفری یا حقوقی بر طبق آئین نامه وزارت دادگستری امتحان علمی و عملی و اخلاقی ‌از آنها بـه عمل می آید.
سپس بـه کارمندی علی‌ البدل در دادگاههای مرکز یا شهرستانها یا بخش یا دادیاری دادسراهای مرکز یا شهرستانها منصوب خواهند‌شد. هرگاه پیشرفت های علمی و عملی و قوه و قریحه و اخلاق کارمندان مزبور کافی برای تصدی مشاغل قضایی نباشد دوره کارآموزی یکسال دیگر ‌تجدید میشود و اگر باز هم از عهده امتحانات مزبور برنیایند رتبه آنها بـه اداری تبدیل می گردد شرط تثبیت رتبه قضایی لیسانسیه ها کـه با پایه چهار ‌استخدام می شوند لااقل سه سال تمام اشتغال بـه خدمات قضایی از موقع شروع بـه خدمت در شهرستانهای خارج از مرکز میباشد.
تبصره ۱ – مدت خدمت دفتری کارمندان مذکور در این ماده جزء مدت توقف در پایه قضایی محسوب میشود.
تبصره ۲ – کسانی کـه دارای درجه دکترای حقوق میباشند و دانش نامه دکترای آنان مورد تصدیق مرجع صلاحیتدار قرار گرفته باشد با یک پایه بالاتر ‌از مقررات ماده فوق نسبت بـه لیسانسیه‌ ها استخدام میشوند همچنین کسانی کـه در ضمن خدمت بـه أخذ درجه دکترا موفق می شوند نیز یک پایه اضافی بـه آنان داده میشود.
تبصره ۳ – کسانی کـه درجه دکترای حقوق دارند و فعلا کارمند قضایی دادگستری هستند مشمول تبصره ۲ همین ماده خواهند بود.

ماده ۴۸ - استخدام لیسانسیه‌ های حقوق کـه داوطلبان خدمت قضایی هستند بطریق امتحان و مسابقه بر طبق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد ‌بود.

ماده ۴۹ - کارمندان قضایی کـه توقف آن ها در هر یک از پایه‌ ها از مدت مقرر قانونی تجاوز کرده باشد طبق قانون استخدام قضات از لحاظ احتساب‌مدت عقب ‌افتاده ‌اعم از متناوب و متوالی حق ترفیع پایه عقب‌افتاده را از تاریخ استحقاق دارند بشرط اینکه از پایه ده تجاوز ننماید و اگر مدت ‌عقب ‌افتادگی کمتر از سه سال باشد و یا پس از احتساب جمع مدت عقب ‌افتادگی و اخذ پایه ‌های عقب ‌افتاده مدتی باقی بماند کـه کافی برای پایه بعد‌نباشد این مدت جزء مدت توقف برای ترفیع بعدی محسوب خواهد شد. مدت نمایندگی کسانیکه پایه قضایی دارند در مجلسین جزو مدت اشتغال بـه خدمت محسوب خواهد شد.
تبصره ۱ - سوابق هر نوع خدمت اداری کارمندان قضایی نیز بشرح ماده فوق از لحاظ ترفیع قضایی جزو مدت خدمت محسوب خواهد شد ولی ‌در هر حال از لحاظ احتساب این سوابق بیش از دو پایه داده نخواهد شد.
تبصره ۲ - سنواتی را کـه دادگاه عالی انتظامی بعلت محکومیت یا عدم ترقی علم ی و عملی ترفیع قضات را ذکر کرده است جزو سنوات مذکور در ماده فوق محسوب نخواهد شد.
تبصره ۳ - قضاتی را کـه دارای پایه ۱۰ قضایی بـه موجب حکم دادگاه عالی انتظامی هستند یا تا آخر سال ۱۳۳۳ باین ترفیع نائل گردند در صورتی کـه مشمول این ماده باشند میتوانند برتبه ۱۱ قضایی ارتقاء یابند.
تبصره ۴ – بـه منتظرین خدمت قبل از تصویب این قانون در صورت استحقاق و تصویب دادگاه عالی انتظامی برای ایام انتظار خدمت استثنائاً میتوان یک رتبه ترفیع داد.
تبصره ۵ – کارمندانی کـه در تاریخ تصویب این قانون دارای پایه قضایی هستند و در سایر وزارت خانه‌ها بـه خدمت قضایی اشتغال دارند از حیث مدت ‌توقف در پایه‌ ها و ترفیع و حقوق مشمول مقررات این قانون خواهند بود و برای ترفیع و محاکمه تابع دادگاه عالی انتظامی قضات میباشند.
تبصره ۶ - بمنظور اجرای ماده فوق استثنائاً کمیسیونی از معاون و مدیرکل اداری و رئیس اداره کارگزینی وزارت دادگستری تشکیل و نسبت بـه تقاضای ترفیع این قبیل کارمندان کـه تا آخر سال ۱۳۳۳ با رعایت مقررات این قانون استحقاق ترفیع دارند رسیدگی مینماید و پس از احراز استحقاق وزارت دادگستری احکام آنها را صادر مینماید.

ماده ۵۰ - در نقاط بد آب و هوا توقف دو ثلث مدت مقرر برای ترفیع کافی است مشروط بر این کـه مدت توقف از دو سال کمتر نباشد.
ایام مرخصی‌ و معذوریت جزو این مدت احتساب نخواهد شد.

ماده ۵۱ - قضاتی کـه با ۶ سال اشتغال بـه خدمت بـه ترفیع نائل نشده باشند از حقوق یک رتبه بالاتر استفاده خواهند نمود.

ماده ۵۲ - بمنظور حفظ بی طرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضایی عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و‌جمعیت ‌های وابسته بآنها و هرگونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی ممنوع است تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در ‌دادگاه عالی انتظامی و انفصال از خدمت قضایی خواهد بود.
‌تبصره ـ عضویت در حزب رستاخیز ملت ایران از شمول این ماده مستثنی است.

ماده ۵۳ - قوانین و مقرراتی کـه مغایر با مواد فوق باشد در قسمتی کـه مغایرت دارد ملغی است.

ماده ۵۴ - وزارت دادگستری و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون میباشند.

چون بموجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی کـه ادامه اجرای آنها را ضروری‌ میداند ظرف مدت ۱۵ روز بهر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده کـه با رعایت ماده چهار آئین ‌نامه مشترک ظرف مدت ۳ ماه بتصویب کمیسیون های مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنابراین لایحه قانونی مربوط بـه اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات ‌دادگستری و استخدام قضات کـه در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۳۳ بـه تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا‌میباشد.

رئیس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت