آیین نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی مشتمل بر 14 ماده و 2 تبصره مصوب 1391/03/22 رئیس قوه قضائیه 

شناسنامه آیین نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی:

شماره ابلاغ: 10118
تاریخ ابلاغ: 1391/03/22
مرجع تصویب: رئیس قوه قضائیه
تاریخ تصویب: 1391/03/22

بیشتر بخوانید:
+ مقررات خدمات الکترونیک قوه قضائیه
+ موضوعات قوه قضائیه در آراء وحدت رویه قضایی
+ قوه قضائیه در نظریات مشورتی
+ مقررات ارتقای سلامت نظام اداری

متن آیین نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی:

در اجرای بند 6 سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 1388/09/01 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت بـه اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن بر حسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل می باشد و نمی توان صرفاً بـه لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن بـه محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود، خدمات قضایی در فضای مجازی بـه شرح مواد آتی ارائه می گردد.

ماده 1 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی اقدام نمایند.

ماده 2 ـ دفاتر خدمات قضایی کـه در این آیین نامه بـه اختصار «دفتر» خوانده می شوند، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می باشند و می توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تأسیس شوند؛ ضوابط و شرایط مربوط بـه تأسیس، فعالیت، و انحلال این دفاتر بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 3 ـ درگاه خدمات قضایی کـه در این آیین نامه بـه اختصار «درگاه» خوانده می شود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است کـه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می شود.

ماده 4 ـ در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را بـه همراه مستندات مربوطه، بـه صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، بـه دفتر خدمات قضایی مراجعه می نماید. دفتر خدمات قضایی پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی بـه مرجع ذی ربط ارسال می نماید.

ماده 5 ـ در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را بـه همراه مستندات آن بـه دفتر خدمات قضایی تحویل می دهد. دفتر مذکور پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یاد شده را بـه سند الکترونیکی تبدیل کرده و بـه رؤیت متقاضی می رساند و پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی بـه مرجع ذی ربط ارسال می نماید.

ماده 6 ـ دفتر خدمات قضایی تحویل گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی، شماره رهگیری مربوط بـه پرونده را بـه همراه تأییدیه دفتر خدمات بـه وی تحویل می نماید و بـه او کتباً ابلاغ می کند کـه هرگونه اطلاع رسانی راجع بـه پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد می شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود بـه پایگاه مربوط ثبت نماید در غیر این صورت داده پیام های ارسالی، ابلاغ شده محسوب می شود.

ماده 7 ـ ابلاغ دادخواست و ضمایم آن بـه خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی بـه مخاطبان ذی ربط، بـه صورت الکترونیکی انجام می پذیرد.
تبصره 1 ـ در صورت عدم دسترسی بـه نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار بـه صورت فیزیکی انجام خواهد شد. مرجع قضایی مکلف است خوانده یا مشتکی عنه را کتباً بـه استفاده از سامانه خدمات قضایی دلالت نماید.
تبصره 2 ـ در صورتی کـه خوانده یا مشتکی عنه یا مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد اوراق بـه آدرس الکترونیکی یا ارتباطی اداره زندان یا بازداشتگاه ارسال می شود تا بـه وسیله اداره زندان کتباً بـه نامبرده ابلاغ گردد.

ماده 8 ـ پس از ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی بـه خوانده یا مشتکی عنه، در صورتی کـه وی از طریق ورود بـه پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از طریق امضای دیجیتال در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ بـه وی واقعی می باشد و در غیر این صورت، ابلاغ قانونی خواهد بود.

ماده 9 ـ کفیل و وثیقه گذار نیز مشمول مقررات مربوط بـه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی هستند و این امر در هنگام تنظیم اوراق مربوط، کتباً بـه ایشان متذکر می گردد کـه هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات آنان از طریق سامانه خدمات الکترونیک بـه اطلاع ایشان خواهد رسید.

ماده 10 ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه، ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، وکلای دادگستری، سازمان های پزشکی قانونی و زندان ها و سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی بـه طریق الکترونیک ارسال نمایند.

ماده 11 ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی بـه صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت بـه ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه خدمات قضایی قوه قضاییه و ارسال الکترونیکی آن بـه مقام قضایی ذی صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.

ماده 12 ـ در امور کیفری در صورتی کـه اقدام اولیه بـه صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت بـه صورت غیرالکترونیکی بـه ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آنها بـه طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت.

ماده 13 ـ رؤسای واحدهای ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آیین نامه در حوزه تحت مدیریت خود می باشند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، متولی تأمین امنیت و سطوح دسترسی بـه سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آیین نامه و نظارت بر حُسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور بـه رئیس قوه قضاییه می باشد.

ماده 14 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارائه خدمات الکترونیکی حداکثر تا پایان سال جاری فراهم آورد. زمان بندی، نوع دعاوی و حوزه های قضایی کـه خدمات قضایی آن از طریق سامانه های الکترونیکی انجام می شود، بـه موجب دستورالعملی است کـه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات تهیه و بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

این آیین نامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 1391/03/22 بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

**********

 خلاصه تحلیلی آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی:

این آیین نامه که در ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ توسط رئیس قوه قضائیه تصویب شد، چارچوب حقوقی و اجرایی برای دیجیتالی کردن فرآیندهای قضایی در ایران ایجاد کرد. در زیر نکات کلیدی و تحلیلی آن ارائه می شود:

 ۱. پایه حقوقی و اهداف کلان
+ آیین نامه با استناد به قوانین بالادستی (سیاست های کلی قضایی و قوانین برنامه پنجم توسعه و سلامت اداری) تصویب شده است.
+ اهداف اصلی:
+ رفع اطاله دادرسی (کاهش زمان رسیدگی)
+ تسریع در امور جاری محاکم
+ پیشگیری از وقوع جرم

 ۲. به رسمیت شناختن اعتبار حقوقی "داده پیام مطمئن"
+ در مقدمه و متن آیین نامه تأکید شده که داده پیام مطمئن (سند الکترونیکی ایمن) از نظر محتوا و آثار قانونی، در حکم "نوشته"، "امضاء" و "اصل" اسناد کاغذی است. این اصل، بنیان حقوقی تمامی خدمات الکترونیک قضایی را تشکیل می دهد.

 ۳. ایجاد دو کانال اصلی دسترسی: "دفاتر" و "درگاه"
+ ماده ۱-۳: دو مسیر برای ارائه خدمات الکترونیک تعریف شده است:
 + دفاتر خدمات قضایی: دفاتر فیزیکی (که می توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا سایرین باشند) که به عنوان واسط بین مردم و سیستم قضایی عمل می کنند.
 + درگاه خدمات قضایی: یک درگاه مجازی که مستقیماً توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ایجاد می شود.

 ۴. ساماندهی فرآیندهای الکترونیکی دعاوی
+ ماده ۴ و ۵: دو روش عملیاتی برای طرح دعوا مشخص شده است:
 1. روش درگاه: کاربر شخصاً اسناد را اسکن و آپلود می کند، هزینه را آنلاین پرداخت می کند و سپس برای تطبیق اصل اسناد به "دفتر" مراجعه می کند.
 2. روش دفتر: کاربر اصل اسناد را به "دفتر" می برد و تمام فرآیند اسکن و ارسال توسط متصدی دفتر انجام می شود.
+ ماده ۶: مسئولیت اطلاع رسانی و ابلاغ تمام مراحل بعدی به عهده سیستم الکترونیکی است و کاربر موظف است نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را به روز نگه دارد.

 ۵. تحول بنیادین در "ابلاغ" اوراق قضایی
+ ماده ۷-۹: ابلاغ کلیه اوراق (احضاریه، دادخواست، قرارها) به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد.
+ ابلاغ واقعی: اگر مخاطب با امضای دیجیتال، ابلاغ را تأیید کند.
+ ابلاغ قانونی: اگر مخاطب اقدام خاصی انجام ندهد، پس از گذشت مهلت مقرر، ابلاغ محقق شده محسوب می شود.
+ این مقررات حتی شامل کفیل و وثیقه گذار نیز می شود.

 ۶. الزام نهادهای وابسته به سیستم الکترونیک
+ ماده ۱۰-۱۲: ضابطان دادگستری، وکلا، کارشناسان، پزشکی قانونی و زندان ها نیز موظف شدند نتیجه اقدامات، گزارش ها و لوایح دفاعی خود را از طریق سامانه الکترونیکی ارسال کنند. این ماده، حلقه گمشده ارتباط دیجیتالی بین تمام ارکان نظام قضایی را تکمیل می کند.

 ۷. تعیین مسئول اجرا و نظارت
+ ماده ۱۳: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به عنوان متولی اصلی تأمین امنیت، اجرا و نظارت بر این سامانه معرفی شده است.

 تحلیل نهایی و اهمیت:

این آیین نامه را می توان منشور تحول دیجیتالی قضایی ایران دانست که:
+ با رسمیت بخشیدن به اسناد الکترونیکی، انقلابی در فرآیندهای سنتی قضایی ایجاد کرد.
+ با کاهش ترددهای غیرضروری و کاغذبازی، به عدالت ترمیمی و دسترسی آسان تر به عدالت کمک شایانی نمود.
+ مسئولیت پذیری و شفافیت را در نهادهای وابسته به قوه قضائیه (مانند نیروی انتظامی) افزایش داد.
+ پایه و اساس حقوقی برای توسعه خدمات قضایی مدرن مانند دادگاه الکترونیکی و وکالت الکترونیکی فراهم آورد.

اجرای کامل این آیین نامه می تواند به یکی از مؤثرترین اقدامات در زمینه اصلاح نظام قضایی و کاهش مشکلات دیرینه آن تبدیل شود.