لایحه قانونی نیازمندیهای شهر و توسعه معابر مشتمل بر 15 ماده مصوب 1342/07/10 هیات وزیران 

شناسنامه لایحه قانونی نیازمندیهای شهر و توسعه معابر:

مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1342/07/10 

بیشتر بخوانید:

مقررات شهر و روستا

شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات شهری در آراء دیوان عدالت اداری

شهر و روستا در نظریات مشورتی

متن لایحه قانونی نیازمندیهای شهر و توسعه معابر:

هیات وزیران در جلسه مورخ 1342/07/10 بنا به پیشنهاد وزارت کشور مقررات زیر را بنام لایحه قانونی نیازمندیهای شهر و توسعه معابر) تصویب نمودند:

ماده 1 ـ هرگاه شهرداری توسعه یا اصلاح یا احداث کوچه ـ کوی ـ گذرخیابان ـ میدان ـ پارکهای عمومی ـ توقفگاه وسائط نقلیه (پارکینگ) تاسیسات آب و فاضل آب ـ سیل بند ـ محل ترانسفورماتور برق ـ تاسیسات تلفن آنهار ـ قنوات و حفر چاه در شهر یا حومه را برای تسهیلی آمد و شد یا زیبائی و یا سایر نیازمندیهای شهر لازم بداند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 2) هر موقع که شهرداری انجام یکی از عملیات مذکور فوق را لازم بداند مکلف است نقشه عملیات مورد نظر را قبلا تهیه کرده و مساحتی را که از هر خانه یا مستغل یا زمین (اعم از دایر و بایر و مشجر و غیرمشجر) در داخل نقشه قرار میگیرد تعیین و ارزیابی نموده پس از تصویب انجمن شهر از طریق فرمانداری محل و در تهران مستقیما به وزارت کشور بفرستد و وزارت کشور در صورت تصویب آنرا برای اجراء به شهرداری خواهد فرستاد که در مدت پنج روز بوسیله آگهی در محل و جراید با اخطار کتبی به مالکین یا نمایندگان قانونی آنها به متصدیان موقوفات اطلاع دهد.

تبصره - مالکینی که املاک آنها داخل نقشه عملیات شهرداری قرار میگیرد میتوانند در مدت سی روز از تاریخ آگهی یا اخطار کتبی به تصمیم یا نقشه شهرداری اعتراض نمایند و دلائل اعتراض خود را به شهرداری ارسال دارند.

ماده 3) نسبت به آنهار یا قنواتی که آب آنها به مصرف شهر میرسد هرگاه مالکین آن نخواهند یا نتوانند مقدار آب نهر یا قنات را به میزانی که استعداد دارد برسانند شهرداری میتواند با تعیین مشخصات کافی نهر یا قنات نامبرده را ارزیابی نموده و پس از تصویب انجمن شهر به وزارت کشور بوسیله نشر آگهی یا اخطار کتبی مالکین یا جانشین قانونی آنها را مطلع سازد که مطابق ماده 4 آن را به شهرداری فروشند.

تبصره ـ طرز ابلاغ و اخطار کتبی به مالکین و نمایندگان قانونی آن ها بوسیله مأمورین شهرداری به نحوی است که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر است.

ماده ۴) شهرداریها میتوانند هر مقدار ملکی را که بموجب نقشه برای نیازمندیهای نامبرده در ماده ۱ این قانون لازم بدانند یا هر نهر یا قناتی را که برای تأمین آب شهر ضروری شمارند و وزارت کشور نیز تصویب نماید پس از انجام تشریفات مذکور در ماده ۲ به بهای عادلانه خریداری نمایند و مالک نیز باید آن را واگذار کند.

ماده ۵) تعیین بهای عادلانه املاک مذکور در این قانون و پرداخت آن به ترتیب زیر بعمل خواهد آمد.

الف ـ چنانچه مقدار ملکی که داخل نقشه عملیات شهرداری قرار میگیرد مساوی یک ششم از کل مساحت ملک باشد بهای آن بازاء حق مرغوبیت یا تصرف بقیه محسوب و بدون پرداخت وجهی به شهرداری تعلق خواهد گرفت و مالک مکلف است سند انتقال به شهرداری بدهد

ب ـ هرگاه بیش از یک ششم یک ملک داخل نقشه عملیات شهرداری قرار گیرد نسبت به مازاد هر یک ششم بهای عادلانه به مالک تادیه خواهد شد.

ج ـ هرگاه آنچه داخل نقشه عملیات شهرداری قرار میگیرد کمتر از یک ششم مساحت ملک باشد مالک موظف است بهای عادلانه تفاوت تا یک ششم را بازاء حق تصرف یا مرغوبیت به شهرداری بپردازد

د ـ چنانچه کلیه ملک داخل عملیات نقشه شهرداری قرار گیرد یا باقیمانده مستقلا قابل استفاده نباشد شهرداری موظف است به تقاضای مالک بهای عادلانه کلیه ملک را به مالکین پرداخته تمام آن را بخود انتقال گیرد

هـ ـ نسبت باعیانی املاکی که داخل نقشه عملیات شهرداری قرار میگیرد بهای عادلانه به مالک پرداخت خواهد شد.

ماده 6) املاک و اراضی که در عمق ۵۰ متر در اطراف منطقه عملیات موضوع ماده یک واقع شده چنانچه در اثر عملیات شهرداری نسبت به قیمت قبل از انتشار آگهی ماده ۲ و بیش از ده درصد اضافه بهاء حاصل کند مالکین آن مکلفند نصف اضافه بهاء حاصله را بعنوان حق مرغوبیت یا تشرف به شهرداری بپردازند.

ماده ۷) بهای عادلانه عرصه و اعیان و همچنین تعیین حق مرغوبیت یا تشرف املاک مذکور در این قانون بر مبنای قیمت ملک در تاریخ قبل از انتشار آگهی ماده ۲ بوسیله سه نفر کارشناس رسمی که یکنفر از طرف وزارت دادگستری و یک نفر از طرف شهرداری و یکنفر از طرف مالک معرفی میشوند تعیین میگردد و نظریه کتبی اکثریت کارشناسان مزبور مناط اعتبار است.
ولی شهرداری یا مالک میتوانند در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسان اعتراض نمایند و اعتراض در هیئت تجدیدنظر نظری که به ترتیب مذکور در فوق انتخاب میگردد رسیدگی میشود و نظریه اکثریت کارشناسان تجدیدنظر در هر حال قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود

تبصره 1) چنانچه ملک یا مستغلی که در نقشه عملیات شهرداری واقع و برابر این قانون نسبت به آن عمل میشود محل کسب باشد هیئت کارشناسان بدوی یا تجدیدنظر مکلف هستند در ارزیابی قیمت ملک و ارزش سرقفلی مستاجر را بطور تفکیک تعیین نمایند و در اینصورت شهرداری به ترتیبی که برای پرداخت در این لایحه قانونی تعیین شده قیمت ملک را به مالک و ارزش سرقفلی را به مستأجر خواهد پرداخت

تبصره ۲) پرداخت دستمزد کارشناسان بدوی بعهده طرفین است که متساویاً بپردازند لیکن پرداخت دستمزد کارشناسان تجدیدنظر بعهده معترض خواهد بود

ماده 8) پس از قطعیت نقشه شهرداری و ارزیابی از طرف کارشناسان بدوی شهرداری میتواند عملیات خود را شروع نماید و امتناع مالک از امضاء سند انتقال و به تقاضای ارزیابی مجدد مانع اقدام شهرداری نخواهد بود لکن شهرداری موظف است قبل از شروع کار قسط نقدی بهای ملک را طبق نظریه کارشناسان بدوی داده اند به ترتیب مقرر در ماده ۸ این قانون بنام مالک در صندوق دادگستری تودیع نمایند و چنانچه در ارزیابی مجدد قیمت ملک بیشتر شد بقیه آنرا تا میزان قسط نقدی قیمت قطعی تودیع کند.

ماده ۹) شهرداری باید یک سوم از قیمت عادلانه عرصه و اعیانی املاکی را که داخل نقشه عملیات شهرداری قرار میگیرد نقدا به صاحبان آن بپردازد و قیمت بقیه را در مدت ۳ سال به اقساط ماهیانه تادیه نماید و مالکین که بابت حق تشرف یا مرغوبیت به شهرداری بدهکار می شوند باید بدهی خود را حداکثر در مدت ۳ سال به اقساط ماهیانه پرداخت کنند.

تبصره 1) در صورتیکه جمع بهای ملک از سیصد هزار ریال تجاوز نکند شهرداری مکلف است ثلث آن را نقد و بقیه را در مدت یک سال به مالک بپردازد

تبصره 2) فروش و واگذاری اقساط بدهی شهرداری از طرف طلبکاران به بانکها یا اشخاص مجاز بوده و محتاج به موافقت قبلی شهرداری نیست

تبصره ۳) در مورد املاکی که بیش از نصف آن داخل نقشه عملیات شهرداری قرار میگیرد شهرداری میتواند بهای عادله آنرا با کسر ۱۲ % در سال نقدا یا زودتر از سه سال به مالکین بپردازد

تبصره ۴) نسبت به املاک موقوفه در هر مورد شهرداری به اطلاع و نظارت اداره اوقاف یا متولیان یا متصدیان وقف طبق این قانون رفتار مینماید

ماده ۱۰) عمارات و ساختمان‌هائی که مطابق پروانه شهرداری بناء شده چنانچه تا ده سال از تاریخ صدور پروانه داخل در نقشه مربوط به عملیات ماده ۱ این قانون قرار بگیرد بهای عادلانه آن نصف نقد و نصف بمدت یکسال به مالک یا مالکین پرداخت میشود.

ماده ۱۱) مالکین عمارات و ساختمان هائی که در تاریخ اجرای این قانون بدون تحصیل نقشه قبلی از شهرداری در شهر یا حومه ساختمان نماید حق مطالبه بهاء اعیانی را از شهرداری نخواهد داشت.

ماده 12) هرگاه در اثر اجرای عملیات مندرجه در ماده 1 قسمتی از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود هرگاه شهرداری بخواهد آن را بفروشد در خرید آن مالک مجاور که بواسطه موقوف شدن شارع ملک او عقب واقع میشود بر سایرین حق ‌تقدم خواهد داشت و چنانچه این قسمت از زمین که از شارع بودن خارج شده قابل استفاده برای بناء نباشد مالک مجاور نامبرده مخیر است. آن را به بهای عادلانه شهرداری خریداری نماید یا از ملک خود که در مجاورت آن قسمت واقع شده مقداری که کافی برای رفع نقص زمین شهرداری باشد به بهای عادلانه بشهرداری بفروشد

تبصره 1) در صورتیکه مالک در نتیجه تفکیک یا تقسیم اراضی خود معابر و شوارعی در آن احداث نموده و یا در آینده احداث نماید معابر و شوارع مزبور متعلق به شهر است.

ماده 13) هرگاه زمین و یا بناء های مخروبه واقع در داخل شهر به سمت شارع یا میدان یا پارک دیوار نداشته باشد یا دیوار آن بنظر شهرداری مناسب با وضعیت محل نباشد از تاریخ اخطار کتبی شهرداری منتهی تا یکماه مالک باید اقدام به ساختمان یا بنای دیوار مناسب با وضعیت محل بنماید و در صورت امتناع یا مسامحه شهرداری به هزینه مالک یا اگر زمین نامبرده موقوفه باشد به هزینه موقوفه اقدام به دیوارکشی مناسبی با موقعیت محل مینماید. و شهرداری پس از آنکه مالک هزینه دیوار را به اضافه ده درصد پرداخت زمین و دیوار را به مالک تحویل خواهد داد و در مورد ساختمانهای نیمه تمام که فاقد نماسازی است در صورتیکه مالک با اخطار شهرداری در مدت یکماه اقدام به نماسازی نکند شهرداری اقدام به نما‌سازی نموده و قیمت آنرا باضافه ده درصد از مالک دریافت میدارد.

ماده ۱۴) شهرداری مکلف است بمحض اطلاع از وجود دیوار یا سقف یا ایوان یا بالکن و بنای شکسته در معابر عمومی یا نزدیک آن مهندس یا معمار رسمی شهرداری را برای معاینه اعزام دارد و پس از تصدیق مهندس یا معمار اعزامی بلافاصله بمالکین آن با مهلت مناسب اخطار کند و در ظرف آن مهلت اقدام بخرابی یا رفع خطر نماید و چنانچه در مهلت تعیین شده مالک اقدام لازم و کافی ننماید شهرداری باید فورا اقدام برفع خطر یا خرابی نموده هزینه آنرا باضافه ده درصد از مالک دریافت کند

تبصره ۱) مقررات این ماده شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینما ـ گرمابه – مهمان خانه ـ دکاکین ـ قهوه خانه ـ کافه ـ رستورانها ـ پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز میباشد.

تبصره ۲) در اجرای هر یک از مقررات این لایحه قانونی چنانچه شهرداری حضور نماینده دادستان را مقتضی بداند تقاضا خواهد نمود و دادستان محل باید بتقاضای شهرداری نماینده خود را اعزام دارد

ماده ۱۵) مقررات این قانون نیز شامل املاکی که در تاریخ تصویب این لایحه قانونی معامله قطعی با شهرداری انجام نداده اند خواهد شد.

وزارت کشور و وزارت دادگستری مامور اجرای این تصویب نامه میباشد و وزارت کشور مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آنرا تحصیل نماید.

از طرف نخست وزیر