آیین نامه شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری مصوب 1395/12/24 رئیس قوه قضائیه

شناسنامه آیین نامه شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری:

شماره روزنامه رسمی: 20982
تاریخ روزنامه رسمی: 1395/12/28
مرجع تصویب: رئیس قوه قضائیه
تاریخ تصویب: 1395/12/24

بیشتر بخوانید:
+  مقررات آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲
+  موضوعات دادرسی کیفری در آراء وحدت رویه قضایی
+  اجرای احکام کیفری در نظریات مشورتی        
+  زندان در نظریات مشورتی
 

مقررات مرجع:
ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری 1392: اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی کـه رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد، در دادسرا عهده دار این وظیفه است.
تبصره 1- معاونت اجرای احکام کیفری، می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.
تبصره 2- معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان ها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره 3- در حوزه قضائی بخش، اجرای احکام کیفری بـه عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است. 

متن آیین نامه شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری:

در اجرای تبصره 2 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا بـه پیشنهاد وزیر دادگستری، "آیین نامه اجرایی شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندانها و مؤسسات کیفری" بـه شرح مواد آتی است.

ماده 1 – واژگان اصلی بـه کاررفته در این آیین نامه بـه شرح زیر می باشد:
الف – معاونت اجرای احکام کیفری: منظور معاونتی است کـه توسط دادستان در اجرای ماده 484 قانون با تصویب رئیس قوه قضائیه در دادسرا تشکیل می شود.
ب – واحد اجرای احکام کیفری مستقر: منظور بخشی از معاونت اجرای احکام کیفری است کـه با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان یا سایر مؤسسات کیفری استقرار می یابد.
پ – قاضی مستقر: منظور قاضی اجرای احکام کیفری است کـه با دستور دادستان در زندان ها و یا مؤسسات کیفری انجام وظیفه می کند.
ت – قانون: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ث – محکوم: فردی است کـه در اجرای حکم صادره از مرجع قضایی در زندان یا یکی از مؤسسات کیفری است.

ماده 2 – دادستان می تواند معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن را در صورت تصویب رئیس قوه قضائیه در زندانها یا مؤسسات کیفری مستقر نماید.
تبصره - در زندان های مستقر در استان کـه از حوزه های مختلف قضایی آن استان زندانی می پذیرد، استقرار معاونت یا واحد مذکور صرفاً توسط دادستان مرکز استان با تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. این امر مانع از نظارت دادستان های حوزه های قضایی مربوط بـه امور زندانیان آن حوزه نمی باشد.

ماده 3 – در صورت تشکیل معاونت یا واحد مذکور، با نظر دادستان با توجه بـه جمعیت کیفری مؤسسه یا زندان، بـه تعداد لازم قاضی اجرای احکام، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی بـه معاونت یا آن واحد اختصاص می یابد.
تبصره - در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه بـه ازاء هر 500 تا 1000 نفر زندانی یک قاضی مستقر در زندان یا مؤسسات کیفری مستقر خواهد شد.

ماده 4 – محل مناسب با امکانات لازم برای استقرار واحد اجرای احکام کیفری مستقر باید بـه وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی فراهم شود.

ماده 5 – معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن کـه در زندان ها یا مؤسسات کیفری مستقر می شود، تحت نظارت دادستان وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را نسبت بـه آن مرکز برعهده دارد.

ماده 6 – چنانچه رأی صادره نسبت بـه محکوم بـه تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری لازم الاجرا نباشد، مطابق ماده 491 قانون عمل می شود.

ماده 7 – رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادرکننده رای قطعی است، اما اشکالات مربوط بـه اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی بوسیله قاضی اجرای احکام کیفری رفع می شود.

ماده 8 – در صورتی کـه شیوه اجرای حکم نسبت بـه محکوم توسط قاضی صادرکننده رأی قطعی مشخص نشده باشد، قاضی مستقر شیوه آن را مطابق مقررات قانونی تعیین می کند.

ماده 9 – تقاضای توقف اجرای حکم در موارد قانونی نسبت بـه محکوم بـه قاضی مستقر منعکس و در صورت اقتضاء با دستور وی، اجرای حکم متوقف می گردد.

ماده 10 – پیشنهاد تبدیل مجازات در مورد محکوم در موارد قانونی باید بـه قاضی مستقر انعکاس یابد. قاضی فوق ضمن اظهار نظر مراتب را برای تعیین تکلیف بـه دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارسال می نماید.

ماده 11 – در موارد مذکور در مواد 501 و 502 قانون و همچنین در صورتیکه حین اجرای مجازات بیماری حادث شود کـه تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، موضوع بـه قاضی مستقر منعکس و حسب دستور وی اقدام می شود.

ماده 12 – صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی کـه مطابق مقررات اجرای رأی نسبت بـه محکوم موقوف می شود، بـه عهده قاضی مستقر است.
تبصره - در صورت صدور قرار فوق توسط قاضی مستقر وی موظف است مراتب را در اسرع وقت بـه قاضی اجرای احکام کیفری منعکس نماید. همچنین، چنانچه بـه هر دلیل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضی اجرای احکام کیفری فراهم شود، وی مکلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن بـه زندان یا مؤسسه کیفری، مراتب را بـه قاضی مستقر نیز اعلام دارد.

ماده 13 – در مورد افراد محکوم کـه بـه مرخصی اعزام می شوند درخواست کفیل یا وثیقه گذار یا محکوم مبنی بر معرفی کفیل یا وثیقه گذار، بـه قاضی مستقر انعکاس می یابد.

ماده 14 – در مورد محکوم کـه دارای محکومیت های قطعی متعدد است و همچنین در مواردی کـه اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرای وی مؤثر است، قاضی مستقر مراتب را جهت اقدام مقتضی بـه قاضی اجرای احکام منعکس و حسب ماده 510 قانون عمل می گردد.
تبصره - چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری محکومیتهای متعدد محکوم را احراز نماید، اقدام مقتضی را معمول و مراتب بـه قاضی مستقر منعکس می گردد.

ماده 15 – بـه جز مواردی کـه در قوانین یا حکم دادگاه تصریح شده است، طبقه بندی زندانیان تا تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون مطابق مقررات جاری بعمل می آید.

ماده 16 – واحد اجرای احکام کیفری مستقر مکلف است پرونده محکومین بـه حبس را حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس تحت نظر نظر قاضی مستقر قرار دهد.

ماده 17 – در صورت تخلف محکوم، مصوبه شورای انضباطی در مورد تعیین نوع تنبیه باید بـه تایید قاضی مستقر برسد.

ماده 18 – در صورت تعلیق اجرای بخشی از مجازات، قاضی مستقر چگونگی اجرا، دستور دادگاه و لوازم عدم رعایت آنها را بـه محکوم تفهیم و ابلاغ می کند.

ماده 19 – قاضی مستقر می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، بـه دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی را پیشنهاد دهد.

ماده 20 – در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 505 قانون، در مواردی کـه مجازات محکوم بـه موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، قاضی مستقر بلافاصله قرار موقوفی اجرا صادر می کند و در مواردی کـه تخفیف در مجازات حاصل گردد، قاضی مذکور موظف است فوراً مراتب را برای اصلاح حکم بـه دادگاه صادرکننده حکم قطعی منعکس نماید.
تبصره - وظیفه فوق نافی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری نیست و چنانچه موجبی جهت تخفیف یا تغییر در حکم صادره حاصل شود، وی موظف است اقدام مقتضی را معمول و مراتب را بـه قاضی مستقر نیز اعلام کند.

ماده 21 – نظارت بر زندانیان دارای محکومیت های مالی از حیث رعایت حقوق زندانی و مقررات مشترک مربوط بـه کلیه زندانیان برعهده قاضی مستقر می باشد و سایر امور مربوط بـه این دسته از زندانیان بر حسب مورد با مرجع قضایی صادرکننده حکم یا واحد اجرای احکام مدنی وفق قوانین و مقررات مربوط می باشد.

ماده 22 – در اجرای تکالیف مقرر در قانون، از جمله ماده 377 قانون، قاضی مستقر باید تدابیری اتخاذ نماید تا محکوم بیش از میزان محکومیت در زندان یا مؤسسه کیفری نماند و چنانچه پرونده از دسترس وی خارج شده باشد، بـه قید فوریت باید مراتب را بـه قاضی مربوطه تذکر دهد و مراتب را مستمراً پیگیری نماید.

ماده 23 – حسب ماده 567 قانون، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آئین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش بینی و درج نماید.

ماده 24 – تفکیک وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی مستقر کـه مقررات این آیین نامه نسبت بـه آن ساکت است بـه موجب شیوه نامه ای است کـه بـه تصویب دادستان کل کشور می رسد.

ماده 25 – این آیین نامه در 25 ماده و 5 تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و در تاریخ 1395/12/24 بـه تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی