توقیف ارز دیجیتال و مزایده آن در اجرای احکام امکان پذیر نیست / نظریه مشورتی 7/1400/1602 مورخ 1401/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1602

شماره پرونده : 1400-3/1-1602 ح

تاریخ نظریه : 1401/08/17

استعلام :

چنانچه در جریان اجرای حکم مدنی، مال منقول اعتباری رمز ارز (ارز دیجیتال) از سوی محکوم علیه جهت اجرای حکم معرفی شود، اجرای احکام در خصوص توقیف، تحویل به امین، مزایده و دیگر الزامات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چگونه رفتار می کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم علیه مکلف است مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد؛ هرچند استفاده از رمز ارز و ارز دیجیتال و معاملات آن به نحو غیر رسمی در صرافی ها و عرف رایج است؛ اما نظر به این که انجام چنین معاملاتی به نحو رسمی رایج نیست و از سوی مراجع رسمی و قانونی تأیید نشده است و وفق بند یک تصویب نامه شماره 58144/ت 55637ﻫ مورخ 1398/05/06 هیأت وزیران «استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» و از آن جا که در مقام فروش اموال محکوم علیه، اجرای احکام به عنوان مرجع رسمی اقدام به برگزاری مزایده می کند و با توجه به عدم تجویز خرید و فروش ارزهای دیجیتال از طریق مراجع رسمی و قانونی در مبادلات داخلی و در نتیجه عدم امکان مزایده ارزهای دیجیتال، توقیف و مزایده ارزهای دیجیتال در شرایط فعلی ممکن نیست.