دعاوی تابع دعوی اصلی باید در دادگاه صادرکننده رای اقامه گردد ـ نظریه مشورتی 7/1404/877 مورخ 1404/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:
+  اعسار در نظریات مشورتی
+  توقف عملیات اجرایی در نظریات مشورتی
+  تقسیط و تعدیل اقساط محکوم به در نظریات مشورتی

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1404/877
شماره پرونده : 1403-127-877ح
تاریخ نظریه : 1404/08/04

استعلام :
چنانچه دعوای مطروحه از توابع و ملزومات یا مربوط به امری باشد که سابقاً به نحوی از انحاء در شعبه دادگاه دیگری در خصوص آن اتخاذ تصمیم شده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رسیدگی به پرونده اخیر نیز  باید در همان دادگاه انجام شود و یا آنکه مطابق قواعد کلی صلاحیت با آن رفتار خواهد شد و دادگاه دیگر نیز در صورت ارجاع، صالح به رسیدگی است؟ آیا می توان در این خصوص ملاکی کلی ارائه کرد؟ به عنوان مثال، خواهشمند است اعلام فرمایید: 
الف - آیا دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در شعبه دیگر دادگاه نیز قابل رسیدگی است؟ 
ب - آیا دعوای تعدیل اقساط محکوم به در شعبه دیگر دادگاه نیز قابل رسیدگی است؟ 
ج - آیا ابطال گزارش اصلاحی در شعبه دیگر دادگاه نیز قابل رسیدگی است؟ 
د - آیا اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در شعبه دیگر دادگاه نیز قابل رسیدگی است؟ 
هـ - آیا دعوای ابطال مزایده برگزار شده در واحد اجرای احکام مدنی، در شعبه دیگر دادگاه نیز قابل رسیدگی است؟ 
ح- آیا دعوای ابطال اجراییه صادره موضوع ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در شعبه دیگر دادگاه نیز قابل رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، دعاوی که به تبع امر اجرا مطرح می شود؛ مانند دعوای ابطال مزایده، اعسار از پرداخت محکوم به، تعدیل اقساط و یا اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، علی الاصول باید در همان شعبه ای مطرح شود که اجرای رأی زیر نظر آن انجام می شود. 
ثانیاً، با توجه به اینکه وفق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافق طرفین است، چنانچه موجبی برای ابطال صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای ابطال آن با منعی مواجه نیست و از آن جا که این دعوا، دعوای جدیدی محسوب می شود، مرجع صالح برای رسیدگی به آن مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی تعیین می شود و در نتیجه، الزامی به طرح آن در شعبه صادرکننده گزارش اصلاحی وجود ندارد. همچنین با توجه به این که وفق ماده یادشده، گزارش اصلاحی همانند احکام دادگاه ها به مورد اجرا گذارده می شود، با لحاظ مواد 8 و 316 همین قانون، جلوگیری از اجرای مفاد گزارش اصلاحی تابع عمومات مربوط به اجرای احکام دادگاه ها بوده و جلوگیری از اجرای آن با صدور دستور موقت از سوی دادگاه دیگر، موجب قانونی ندارد. 
ثالثاً، به موجب قسمت اخیر ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل یا توأمان ابطال اجراییه موضوعاً منتفی است.

خلاصه تحلیل نظریه:

اصل کلی: دعاوی که به تبع اجرای حکم مطرح می شوند، باید در شعبه دادگاه ناظر بر اجرا اقامه شوند.

 دعاوی که باید در شعبه ناظر بر اجرا مطرح شوند:

1.  دعوای اعسار از پرداخت محکوم به
2.  دعوای تعدیل اقساط محکوم به
3.  اعتراض ثالث اجرایی (ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی)
4.  دعوای ابطال مزایده برگزار شده در واحد اجرای احکام

 دعاوی که الزاماً در شعبه صادرکننده طرح نمی شوند:

*   دعوای ابطال گزارش اصلاحی: این دعوا یک دعوای جدید محسوب می شود و مرجع صالح برای رسیدگی به آن، مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی تعیین می گردد. همچنین، دادگاه دیگر مجاز نیست با صدور دستور موقت، اجرای گزارش اصلاحی را متوقف کند.

 موارد خاص (ابطال اجراییه چک):

*   به موجب ماده ۲۳ قانون چک، اقامه دعوای مستقل برای ابطال اجراییه چک موضوعیت ندارد. در عوض، اگر ادعایی مانند مشروط بودن چک یا تحصیل آن از طریق مجرمانه وجود دارد، باید در مرجع قضایی صالح (حقوقی یا کیفری) طرح شود و آن مرجع در صورت احراز شرایط، قرار توقف عملیات اجرایی صادر خواهد کرد.

 جمع بندی نهایی:

*   محور اصلی: ارتباط ذاتی و مستقیم دعوا با فرآیند اجرای حکم.
*   دعاوی اجرامحور: در شعبه ناظر بر اجرا.
*   دعاوی مستقل جدید: در مرجع صالح طبق قانون آیین دادرسی مدنی.
*   استثنای چک: پیگیری در چارچوب ماده ۲۳ قانون چک و درخواست توقف اجرا، نه اقامه دعوای ابطال.