رای 521 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: رسیدگی به اختلافات پرداخت مزایای ایثارگران کارگر در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست

شماره دادنامه: 140109970905810521

تاریخ دادنامه: 17؍3؍1401

شماره پرونده: 0003080

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

در خصوص صلاحیت هیأت های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386 که به موجب بخشنامه شماره 2727؍د-20؍5؍1371 سازمان اداری و استخدامی کشور وضع شده است، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 67 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای کاظم اسمعیلی گلی بیشه به خواسته اعتراض به رای هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان بابل مبنی بر عدم صلاحیت این هیأت در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای تشویقی ایثارگران، به موجب دادنامه شماره 140031390000779813 - 29؍3؍1400 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای کاظم اسمعیلی گلی بیشه به طرفیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابل از آنجا که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و توجهاً به تبصره 1 ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت مربوط به خانواده شهدا، جانبازان 25% و بالاتر و آزادگان در خصوص عدم اجرای این قانون را کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی معرفی کرده است.

لذا رای مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض دلیلی که تخالف و تغایر رای مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله اثبات رساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالف مدلول رای با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و در نظر شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید و ابرام رای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره 140031390001446961 - 13؍6؍1400 صادر شده از شعبه 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

ب: شعبه 61 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای یونس انسا به خواسته اعتراض اعتراض به رای هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان بابل مبنی بر عدم صلاحیت این هیأت در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای تشویقی ایثاگران به موجب دادنامه شماره 9909970901102784 - 5؍8؍1399 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای یونس انسا به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابل به خواسته اعتراض به رای شماره 38- 22؍2؍99 هیأت حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ملاحظه پرونده فنی ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و با توجه به اینکه صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را در رسیدگی به شکایات مشمولین، صرفاً محدود به موارد احصاء شده در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی جانبازان بوده که مزایای تشویقی مورد نظر شاکی در هیچ کدام از قوانین مذکور بیان نشده است و رای صادره از این جهت در خور نقض است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. این رای به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رای مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه، قطعی شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍3؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

بیشتر بخوانید:

ایثارگران در نظریات مشورتی 

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: شاکیان پرونده های موضوع تعارض دوره خدمت سربازی خود را در جبهه گذرانده اند و با توجه به احتساب سه چهارم دوره مزبور به عنوان خدمت داوطلبانه، این افراد از مصادیق ایثارگران محسوب می شوند و در شکایات خود خواستار اجرای بخشنامه شماره 2727؍د - 20؍5؍1371 سازمان اداری و استخدامی کشور شده اند که مزایای موضوع بخشنامه فوق غیر از مزایای مقرر در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی است.

ثانیاً: براساس ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 مقرر شده است که : «بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح می باشد» و با توجه به حکم مقرر در این ماده، قلمرو صلاحیت کمیسیون موضوع ماده فوق صرفاً محدود به عدم اجرای صحیح قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386 است.

ثالثاً: براساس تبصره 2 ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386 : «شکایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده در خصوص عدم اجرای این قانون در کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح می باشد.»

رابعاً: به موجب ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 مقرر شده است که : «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد» و بر همین اساس، هیأتهای موضوع این ماده از صلاحیت رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار باشد، برخوردار هستند.

بنا به مراتب فوق، رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386 که براساس مقررات قانون کار به ایثارگران و جانبازان پرداخت می شود، در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 قرار دارد و رای شماره 9909970901102784-5؍8؍1399 صادره از شعبه 61 بدوی دیوان عدالت اداری که به جهت عدم اعتراض قطعی شده و بر ورود شکایت اصدار یافته، در حد پذیرش صلاحیت مراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلافات مزبور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری