رای 128 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تبدیل پارکینگ به واحد مسکونی بعد از احداث ساختمان خلاف اصول شهرسازی است.

شماره دادنامه: 128

تاریخ رای: دوشنبه 15 اردیبهشت 1393

کلاسه پرونده: 91/30

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

آقای *** به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:

به استحضار عالی می رساند اینجانب در شعبه 32 دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری منطقه 10 مبنی بر نقض رای کمیسیون ماده صد شهرداری طرح دعوا کرده ام که در نهایت شعبه اقدام به صدور دادنامه های شماره 9009970903203082-1390/11/10 و 9009970903202652- 1390/9/30 کرده است. 

علی هدا نظر به این که در موارد مشابه با موضوع یکسان از شعبات دیوان عدالت اداری آراء متعدد صادر شده است و نظر به قدمت تاسیس و ساخت، تقاضای رسیدگی دارم. لذا شعبه 27 دیوان عدالت اداری برای همسایه بنده با موضوع یکسان دادنامه به شماره 2201- 1387/6/19 کرده است که آراء فوق الذکر دارای تعارض می باشند. علی هذا تقاضای اعمال ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و تقاضای صدور رای مقتضی از آن عالی مقامان می باشم. «خواهشمند است دستورات لازم را مبذول فرمایید».

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900052203 با موضوع دادخواست آقای **** و به خواسته اعتراض به رای شماره 61227 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به موجب دادنامه شماره 9009970903202652- 1390/9/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای *** به طرفیت شهرداری کرج به خواسته فوق الاشعار با توجه به پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه طرف شکایت که به شماره 2262- 1390/9/19 ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است. 

نظر به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترضٌ عنه شود ابراز و اقامه نشده و رای اصداری صحیحاً صادر و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از مقررات قانونی که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست، بنابراین دعوای مطروح غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان به رد شکایت حکم صادر و اعلام می نماید. رای دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/86/1051 با موضوع دادخواست آقای*** و خانم **** به خواسته نقض رای بدوی شماره 734- 1386/4/30 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، به موجب دادنامه شماره 2201- 1387/6/19، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: طبق مفاد پرونده و مستندات شاکی و پاسخ واصل شده نظر به این که در صدر ماده صد قانون شهرداری قانونگذار صراحتاً اعلام داشته شهرداریها می توانند از عملیات ساختمانهای بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود ( اعم از این که عملیات ساختمانی در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد) جلوگیری نمایند و از طرفی به استناد تبصره 7 ماده صد قانون یاد شده مهندس ناظر و مأموران شهرداری را مکلف بر جلوگیری به موقع در صورت وقوع تخلف کرده و حتی تعقیب جزایی آنان را لازم دانسته است. لذا با عنایت به نظریه مورخ 1363/6/19 شورای عالی قضایی و نظریه شماره 4589/7- 1372/7/27 اداره حقوقی و 857 – 1381/1/25 تخریب بنای مسقف تجویز نشده و طبق تبصره 2 با اصلاحی 1358/6/27 چون تخریب و جمع آوری تأسیسات موجب ایجاد خسارت جبران ناپذیری می شود و شرایط مذکور در تبصره 1 ماده 100 نیز احراز نشد، بنابه مراتب فوق به وارد دانستن شکایت و نقض رای شماره 734 کمیسیون بدوی ماده صد حکم صادر می شود و مقرر می شود در کمیسیون همعرض با لحاظ دادنامه رسیدگی شود. رای دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

بیشتر بخوایند:

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض، ضوابط و مقررات مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری رعایت نشده است و طبق اصول شهرسازی واحدهای مسکونی باید پارکینگ داشته باشند و این امر در پروانه های ساختمانی صادر شده پیش بینی شده است و مالکان آنها بعد از احداث ساختمان، پارکینگ را به مسکونی تبدیل کرده اند که خلاف اصول شهرسازی است، بنابراین رای شعبه 32 به شماره دادنامه 9009970903202652 - 1390/9/30 که به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود.

این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری