رای وحدت رویه 26 مورخ 1354/07/16 دیوانعالی کشور: در استفاده از مزایا مرخصی نظامیان، نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان مطلق آنها و کلیه افسران و کارمندان نیروهای مسلح است.

بیشتر بخوانید:

موضوعات نظامی در آراء وحدت رویه قضایی

موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت

در موضوع استنباط از حکم ماده 79 قانون استخدام نیروهای مسلح ایران از شعبه هفتم دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات (مرجع تجدید نظر از آرای سازمان امور اداری و استخدامی کشور) آرای متهافتی به شرح ذیل صادر شده است:

1- آقای نعمت الله خلیلی آذربایجانی فرزند غفار کارمند بازنشسته ژاندارمری کل کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده است مبنی بر این کـه با داشتن پایه 10 از تاریخ فروردین ماه 1348 بازنشسته شده ام در تاریخ 1348/05/25 تقاضای دریافت چهار ماه حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی خود را نموده ام لیکن ژاندارمری به عنوان نبودن مجوز از پرداخت آن خودداری کرده است.

هیات اول رسیدگی به شکایت استخدامی پس از رسیدگی شکایت او را وارد ندانسته است. شاکی در موعد قانونی به دیوان عالی کشور شکایت کرده و به تصمیم هیات اول رسیدگی مذکور معترض گردیده شعبه هفتم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اعتراض مذکور به شماره 301 مورخ 1350/04/15 چنین رای داده اند:

«با توجه به تعریفی کـه از همردیفان مذکور در ماده 3 قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و امکان ذکر همردیفان به جای کارمندان در ماده 79 قانون مزبور چنانچه در مادتین 85 و 86 همان قانون قید گردیده و توجه به اطلاق کلمه کارمندان در ماده 87 اصلاح ماده 45 مصوب 1344 و ماده الحاقی به قانون نیروهای مسلح مصوب 1347 و مواد مربوط به بازنشستگی و مستمری، تردیدی نیست کـه نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان مطلق آنها بوده و حق مذکور در ماده 79 به کلیه افسران و کارمندان نیروهای مسلح مشمول آن ماده تعلق می گیرد نه به بعضی از آنان خاصه اینکه استفاده از حق مذکور به میزان و مدتی کـه در جریان سنوات خدمت افسران و کارمندان حق مرخصی داشته و استفاده نکرده اند حداکثر تا چهارماه حقوق و مزایای محدود شده است لذا حصر کلمه کارمند به همردیف مجوزی نداشته و ضمن فسخ حکم شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور استحقاق شاکی را از استفاده از مقررات ماده 79 قانون ینروهای مسلح اعلام می دارد.»

2- آقای لطفی آذر کارمند ژاندارمری پس از بازنشستگی به استناد ماده 79 قانون استخدام نیروهای مسلح از اداره مربوطه تقاضای حقوق و مزایای چهار ماه مرخصی استحقاقی را کرده است کـه نپرداخته اند. مشارالیه به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده است و هیات اول رسیدگی شورای مذکور رای به عدم استحقاق وی داده است کـه عیناً درج می شود. (شاکی مستخدم مشمول لایحه قانونی استخدام کشوری بوده و طبق ماده 77 لایحه قانونی مزبور بازنشسته شده و در این لایحه قانونی مقررات و مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده به مستخدم بازنشسته وجود ندارد لذا شکایت او غیر وارد تشخیص می شود) شاکی از این رای تجدید نظر خواسته دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات کـه در مرحله تجدید نظر به شکایات استخدامی نیز رسیدگی می نماید. رسیدگی کرده چنین رای داده اند:

دادنامه شماره 671 مورخ 1352/08/09 (با توجه به محتویات پرونده و مقررات موضوعه اشکالی نسبت به حکم مورد شکایت به نظر نمی رسد و تایید می گردد.)

علی هذا طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 به منظور ایجاد وحدت ریه قضایی در موضوع مختلف فیه تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دارم.

دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار

به تاریخ روز دوشنبه 1354/03/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران تشکیل گردید.

پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: با توجه به ماده 79 و بند «ب» از ماده سوم و بند «ب» از ماده 5 قانون استخدام نیروهای مسلح نظریه شعبه هفتم دیوان عالی کشور مورد تایید اینجانب است.

رای وحدت رویه 26 مورخ 1354/07/16 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

موضوعات نظامی در آراء وحدت رویه قضایی

موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت

با توجه به تعریفی کـه از کارمندان در ماده ۳ قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیر نظامیان در ماده و همان قانون مسلم است کـه نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده ۷۹ قانون مذکور مطلق آنها بوده، علی هذا همانطور کـه در رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمند به هم ردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده ۷۹ صحیح نمی باشد.

این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است

هیات عمومی دیوان عالی کشور