رای وحدت رویه 529 مورخ 1368/08/02 دیوانعالی کشور: شرایط احاله در مورد اموال منقول صدق نمی کند

بیشتر بخوانید:

موضوعات دادرسی کیفری در آراء وحدت رویه قضایی

متن رای وحدت رویه 529 مورخ 1368/08/02 دیوانعالی کشور

ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری کـه ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده کـه محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است، ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی کند، فلذا رأی شعبه ۱۷ دادگاه کیفری در شیراز کـه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور